مذكرة تفاهم بين «ترويج الاستثمار» و«يو بي أس» المصرفية
 

أعلن مركز قطر للمال توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر، المُسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال، ومجموعة "يو بي أس" المصرفية، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات والخدمات المالية.
واتساقاً مع المهمة الرئيسية لوكالة ترويج الاستثمار في قطر بالعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة من خلال استقطاب المؤسسات العالمية الرائدة، ترسم مذكرة التفاهم الموقعة اتفاق إطار مبدئياً لتأسيس مركز لمجموعة "يو بي أس" لإدارة الثروات في الدوحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بينهما حول الفرص المستقبلية المتاحة التي من شأنها ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي رائد للخدمات المالية. كما تنص مذكرة التفاهم على أن يتفاوض الطرفان في سبيل التوصل إلى اتفاقية نهائية، يتم الالتزام بها، فيما يتعلق بالأسواق الاستراتيجية المشتركة.
وإلى جانب تعزيز البنية التحتية لسوق الخدمات المالية في قطر، تساهم مذكرة التفاهم في تسريع رقمنة العمليات المالية في الدولة، وتعزيز التعاون الفعّال بين الأسواق المالية دولياً وتطوير الكفاءات الوطنية.
تم توقيع مذكرة التفاهم يوم الأحد من قبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد أكسل ويبر رئيس مجلس إدارة مجموعة "يو بي أس" المصرفية، والسيد رالف هامرز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي أس" المصرفية، بحضور مسؤولين من كلا المؤسستين. وقد أعرب مسؤولو وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلها السيد سيرجيو بي إرموتي، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "يو بي أس" المالية، لرؤيته ودعمه لمذكرة التفاهم الموقعة.
 وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر، التي تأسست عام 2019 والمُسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال، إلى تمهيد الطريق أمام المستثمرين لدخول السوق القطري، وتنويع الاقتصاد الوطني ليكون أحد أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم. لتحقيق ذلك، تعمل الوكالة كبوابة لتقديم أنسب الحلول الاستثمارية في دولة قطر، مع التركيز على دعم الأهداف الطموحة للمستثمرين، وتسريع نمو أعمالهم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر وأهداف التنمية الاقتصادية الوطنية. وبينما تقوم بفتح المجال أمام المستثمرين من جميع المجالات والاختصاصات، تواصل وكالة ترويج الاستثمار في قطر عملها الدؤوب لوضع خطط للترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات معينة.
ويقدّم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل: العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.