كشفت حيثيات حكم محكمة النقض المصرية، انعدام قرار إدراج 18 على قوائم الإرهاب، عن ضعف المستوى القانوني للنيابة العامة في مصر، خصوصاً في عهد النائب العام الراحل، هشام بركات، الذي اتخذ شخصياً قرار إدراج مخالفاً إجراءات المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، رئيس النظام، من بداية العام الجاري.

وبحسب موقع "العربي الجديد" أنه بالرغم من أن القانون جاء واضحاً بسيطاً لتسهيل عملية إنشاء قائمتين للإرهاب؛ واحدة للكيانات الإرهابية والأخرى للإرهابيين،فإن النيابة العامة القائمة أساساً على تطبيق القانون، أخطأت، وأصدرت قراراً منفرداً بإدراج محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين، على قائمة الإرهابيين، لإدانتهم في قضية أحداث مكتب الإرشاد.

إلا أن محكمة النقض وصفت قرار النيابة العامة أنه "لغو لا أثر له"؛ مما يَسِمُ تصرفها بالانعدام والسقوط، مما يحرر قيادات الإخوان رسمياً من وصفهم قانونياً بإرهابيين، ويلغي جميع الآثار المترتبة على إدراجهم، ومنها منعهم من التصرف في أموالهم ومغادرة البلاد في حالة خروجهم من السجون.

ويرتب قانون الكيانات الإرهابية على المدرجين في قائمة الإرهابيين عقوبات مختلفة بالسجن أو الإعدام، ويسمح للسلطات بتقييد حرية حركة المدرجين، ومنعهم من السفر وحظر دخولهم مناطق بعينها.

وأقرت محكمة النقض في حيثياتها أن دور النيابة العامة في تنفيذ قانون الكيانات الإرهابية يقف عند حد تقديم طلبات إدراج الأشخاص والجماعات، إلى دائرة أو أكثر بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية لهذه المحكمة، بحيث يكون قرار هذه الدائرة بإدراج أو رفض طلب النيابة بمثابة حكم قضائي، يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن فيه أمام محكمة النقض.

وسبق لمحكمة النقض أن ألغت عشرات الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات وأفراد جماعة الإخوان ومواطنين آخرين، في قضايا أحداث ما بعد يونيو 2013، ووجهت عدة صفعات قانونية للنيابة العامة ومحاكم الجنايات، كان أبرزها تأكيد عدم صلاحية التحريات الأمنية لأن تكون دليلاً مطلقاً على الجريمة أو إدانة المتهمين.

ووضعت محكمة النقض المصرية حيثيات حكمها الصادر بتاريخ 2 من سبتمبر الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، بوضع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، على قائمة الإرهاب، بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 من مارس 2015.

ويترتب على حكم محكمة النقض اعتبار قرار النائب العام المغتال، هشام بركات، بوضع المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم "قضية مكتب الإرشاد" على لائحة الإرهابيين، لاغياً ولا قيمة له، وكل ما ترتب عليه من إجراءات، ولا أثر له.
                    /أ.ع