دعا الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، إلى تكاتف وتضافر كل الجهود لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، في ظل الظروف الإقليمية المحيطة، والانخفاض المتكرر بأسعار النفط عالميا، مشدداً على ضرورة الإسراع بالعمل على "خلجنة الوظائف" بالقطاعين العام والخاص، بهدف محاربة ارتفاع نسب البطالة بين شباب الدول الست، التي سببتها تلك التحديات.

وتتراوح نسبة البطالة في دول مجلس التعاون بين 0.6% و 14%، وفقاً لتقديرات مختلفة.

وأكد الزامل - في حوار خاص مع "العرب"، خلال وجوده بالدوحة مؤخراً - أن خصخصة القطاع الحكومي تعد من أهم الخطط والاستراتيجيات التي يجب القيام بها، لمواجهة هبوط أسعار البترول المتوالي، إذ إن العمل على تقليص مساحة الخدمات ذات الصبغة الحكومية يسهم في خفض قيمة التكاليف والمواصفات المبالغ بها التي تثقل كاهل دول المجلس.

وانخفضت أسعار النفط خلال عام بنسبة 60%، مما أدى إلى فقدان نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي للدول الست، إذ يشكل الخام زهاء نصف إيراداتها السنوية، حيث تقدر خسائر تلك البلدان قرابة 300 مليار دولار.

هذا، وقد قدَّر الزامل - الذي يشغل أيضاً موقع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض - حجم التجارة بين قطر والسعودية بنحو 9.7 مليارات ريال العام الماضي، متوقعا نموا بنحو 15% خلال السنة الحالية.

وأشار الزامل إلى أن أبرز التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، تتمثل بانفتاح أسواقها على المنتجات العالمية ومنافستها لنظيرتها المحلية، لافتا النظر إلى أن الحل يكمن بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني على الأجنبي، مبينا وجود قوى ضاغطة تحول دون ذلك، تغليباً لمصالحها الشخصية على المصلحة العامة.

وبيّن أن هناك ثمة عوامل أساسية تدفع باتجاه نجاح وتوسيع القاعدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ وأهمها أن تتم ضمن أطر قانونية ومؤسسية، جنباً إلى جنب مع تنويع مصادر الدخل وتوفير الحوافز المالية والبنية التحتية وفرص العمل، داعيا أيضا إلى إيلاء الاهتمام للصناعات التحويلية التي وصفها بالنادرة في دول المجلس مقارنة مع الصناعات الاستخراجية، لافتا النظر إلى ضرورة النظر إلى الغرف التجارية على أنها شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية. 

جدير بالذكر أن الدكتور عبد الرحمن الزامل يشغل عدة مناصب بالمملكة، إضافة إلى منصبه رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، وأهمها رئاسة مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي منذ تأسيسها عام 1998.

وفيما يلي نص الحوار:

**ما رأيك في الانخفاضات المستمرة في أسعار النفط؟

برأيي مسألة انخفاض أسعار النفط ربما تكون إيجابية في بعض النواحي، رغم انعكاسها السلبي على عائدات الدخل، على مبدأ "رب ضارة نافعة"، لأنها تشكل حاليا فرصة لنا مع الحكومات في الخليج، إذ إننا سنجدها في هذه الظروف ذات آذان مصغية مستعدة لتقبل أية مقترحات أو مطالب، وهدفها الأساس أن تقلل من خروج أموال المستثمرين المحليين إلى الخارج.

**ما أبرز الخطط والاستراتيجيات التي من الممكن أن تقوم بها الحكومات الخليجية في مواجهة تداعيات انخفاض النفط في حال تواليها؟

هناك مخططات بالتوجه إلى الخصخصة، وهذا ما شرعت به المملكة العربية السعودية منذ فترة، إذ قامت برسم خطط لتخصيص قطاعات كثيرة تشمل المطارات والصحة وغيرها، وكلما زادت وتيرة العمل على تقليص مساحة الخدمات الحكومية ستؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل المواصفات المبالغ بها.

**هل من الممكن أن تضر عملية "خلجنة" الوظائف بسوق العمل في المنطقة؟

لا، على العكس، فمشكلة البطالة تنبع من الإفراط في حجم الاستقدام المبالغ به في منطقة الخليج، مما يدفع بالقطاع الخاص إلى البحث عن العمالة الأرخص بغض النظر عن كفاءتها، إذ إنه يستوجب تكلفة باهظة على كل دول مجلس التعاون، وهنا يبرز دور مهم على رجال الأعمال، يتمثل بالتركيز على توظيف المواطنين، لأن المنافسة باتت شديدة وقوية.

** كم يبلغ حجم التجارة بين قطر والمملكة العربية السعودية؟

وصل حجم المعاملات التجارية بين المملكة ودولة قطر الشقيقة إلى ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل 9.7 مليارات ريال قطري سنويا، والرقم مرشح للزيادة حتى نهاية العام الجاري 2015، إذ من المتوقع أن تبلغ نسبته 15% هذه السنة، حيث تعتمد المشاريع التي يجري إقامتها حاليا في قطر بشكل أساسي على مواد البناء والمواد الكهربائية، التي تستوردها من السعودية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى المواد الغذائية كذلك.

** ما أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التكامل الاقتصادي؟

أعتقد أن الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون، خلال السنوات الماضية، تعد من أنجح التجارب على المستوى العربي، ولا وجود لسوق متكاملة اقتصاديا في المنطقة بأكملها كما هو في دول مجلس التعاون.

وأرى أن التحديات الحقيقية التي تواجهنا في هذه المرحلة، ترتبط بالمنافسة العالمية للأسواق المحلية، إذ إننا حاليا نركز على الصناعة، ونريد أن ننطلق بها، بيد أننا سنواجه صعوبة بالغة في تطويرها محليا، ما دامت السوق مفتوحة على المنتجات الأجنبية، كما هي الحال في المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون.

ويجب أن نفهم أنه لا مانع من إبقاء الأسواق مفتوحة، بشرط أن تمنح الحكومة الأولوية للمنتج المحلي، إلا أن حكومات دول مجلس التعاون - مع الأسف - لم تأخذ هذه النقطة على محمل الجد، بالرغم وجود مراسيم وأوامر واضحة لديها باستخدام المنتج المحلي والخليجي بالدرجة الأولى.

كما أظن أن تنفيذ هذه الأوامر من شأنه أن يؤدي بكل المصدرين للحصول على حصة من التنافس في هذه السوق، إذ إن معظم الدول المتقدمة بالعالم لا تسمح لشركاتها ومشاريعها الحكومية أن تستخدم المنتجات غير الوطنية.

** هل تعتقد أن دول مجلس التعاون ستطبق هذا التنفيذ أو لديها أفق لتطبيقه؟

إن كل دول المجلس لديها النظم نفسها بهذا الخصوص، إلا أنهم لا يعملون على تطبيقها للأسف، إذ إن أصحاب المصالح يقومون بتقديم نظرياتهم واجتهاداتهم الشخصية على تطبيقها بحجة المنافسة.

وأرى أن الثغرة التي تقف عقبة في طريق التطبيق، أن معظم الاستشاريين في دول المجلس هم من الأجانب، من الأوروبيين والأميركيين، والذين بدورهم يضعون مواصفات ومعايير تنطبق على منتجات بلادهم قبل الشروع بتنفيذ أية مشاريع إنتاجية، والتحدي الرئيس لرجال الأعمال الخليجيين يتمثل بالعمل على تنمية أعمالهم في بلدهم، وإثبات قدرتهم على المنافسة وتسويق المنتجات.

وأشدد على أن نجاح التكامل الاقتصادي لا بد أن يتم خلال أطر قانونية ومؤسسية على حد سواء، فالإطار القانوني وحده ليس كافيا، ويجب أن يتزامن مع قيام مؤسسات تشرف على تطبيق الاتفاقيات بين دول الخليج، داعيا إلى الاهتمام بالصناعة التحويلية التي تندر في هذه الدول مقارنة بالصناعات الاستخراجية.

** ما مدى قدرة دول مجلس التعاون على تحقيق التكامل الاقتصادي في الأجل القريب في ظل وجود تحديات كبيرة تعصف بالمنطقة ككل؟

إن دول المجلس تواجهها بالفعل تحديات كبيرة، إلا أنها قادرة على تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل؛ عبر التوسع الأفقي، أي عن طريق إنشاء صناعات جديدة مختلفة عن تلك القائمة حاليا.

وبرأيي أن استمرار الاعتماد على الاستيراد الخارجي لن يؤدي إلى التنمية الاقتصادية المنشودة، إذ إن أغلب الدول المتقدمة اقتصاديا - حتى الدول التي ما زالت في طور النمو الاقتصادي - تعتمد بصورة كبيرة على قدراتها المحلية.

وأعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق الطموحات الاقتصادية المرجوة دون ترسيخ فكرة توطين الوظائف في دول المجلس، إضافة إلى ضرورة إعطاء الأولوية لرجال الأعمال والشركات المحلية في المشاريع الحكومية.

** ما الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس؟

إن دول الخليج بحاجة إلى استراتيجيات للتنمية المستدامة، ووضع تشريعات تضمن إشراك القطاع الخاص كشريك رئيس لتحقيقها، مع أهمية الاستفادة من رؤى الغرف التجارية في دول المجلس، فهي لاعب أساسي في برامج التنمية الاقتصادية.

** ما كيفية توسيع القاعدة الاقتصادية لدول المجلس؟

أرى أن هناك ثمة عوامل أساسية تدفع باتجاه توسيع القاعدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ التي تتمثل بتوفير الحوافز المالية والبنية التحتية وفرص العمل، خصوصا في القطاعات الصناعية ذات الميزة النسبية.

كما أنه من الضروري أن تتعامل دول المجلس مع المؤسسات المسؤولة عن القطاع الاقتصادي والتجاري، مثل الغرف التجارية، والنظر لها على أنها شريك سابع بالمجلس الذي يضم ست دول، مؤكداً أن هذا الأمر يجب أن يتم تنفيذا لقرارات المجلس بشأن تفعيل دور القطاع الخاص، إذ قرر المجلس في عام 2009 دعوة اتحاد غرف التجارة لمناقشة الموضوعات والشؤون المتعلقة بعملها.
                           /أ.ع