قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة آسيويين بالسجن لمدة 20 عاما، وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة.

جاء الحكم برئاسة القاضي عبدالله علي العمادي وعضوية كل من القاضي أمير أبوالعز والقاضي محمد غانم الكبيسي.

وفي حيثيات القضية، وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة حيازة نبات مخدر «الماريجوانا»، بقصد التعاطي والاتجار، كما وجهت له تهمة تعاطي الحشيش المخدر، ووجهت للمتهم الثاني تهمة حيازة وإحراز مخدر القنب الهندي بقصد الاتجار وطلبت معاقبتهما وفقا لمواد قانون العقوبات الذي جرم ذلك قانونا.

وتعود أحداث القضية، أن المتهمين قاما ببيع مادة «الماريجوانا» المخدرة والمحرمة قانونا للمصدر السري الخاص بإدارة مكافحة المخدرات بمبلغ 17 ألف ريال، وأنهما تحصلا على المادة المخدرة من صديق لهما من الجنسية نفسها. وبعد عرض مضبوطات المتهمين، والتي تتمثل في 19 كيسا بلاستيكيا زهرية اللون بداخلها جميعا مخدر «المارجوانا»، أقر المتهمان بأنها ضبطت معهما في المنطقة الصناعية عند بيعهما للمادة المخدرة، وبفض الشنطة من نوع «هاند باج» وجد بداخلها 16 كيسا بلاستيكيا أزرق اللون بداخلها مادة الماريجوانا المخدرة، حيث أقر المتهم الثاني أنها تخصه وهي التي ضبطت في شقته، وكانت تلك المواد بحيازته بقصد الاتجار.

وتم عرض المتهم الأول على المختبر الجنائي وتحليل عينه من دمه، واتضح بعد ذلك أنها تحتوي على آثار تعاطي مخدر الحشيش، واعترف المتهمان بعد ذلك بالتهم الموجه إليهما من قِبل النيابة العامة، وبعرض المواد المضبوطة، بناء على قرار وكيل النائب العام، وهي المواد ذاتها التي أقر المتهمان بصلتهما بها، ثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أن الأجزاء النباتية الخضراء الجافة والتي وزنت 1737 جراما هي لنبات القنب الهندي المخدر المحظور قانونا، وأن آثار المادة الخضراء الجافة بالحقيبة اليدوية الزرقاء هي لنبات الماريجوانا المخدر المحظور، وثبت بتقرير فحص عيّنة احتواؤها على مادة الحشيش المخدرة بنسبة 52 نانو جرام.

س.ص