كان يخطط منذ زمن ليحقق أمله في شراء كرفان، ولكنه لا يعلم ما الذي ينتظره، رغبته الملحة في امتلاك الكرفان جعلت عينيه لا ترى إلا شيئاً واحداً ألا وهو الحصول على هدفه، دون التأكد من وجود ملكية لهذا الكرفان، قام بشراء الكرفان ودفع 15 ألف ريال ثمناً له، ثم قام باستلامه فرحاً وحاله يقول: حققت أملي، عليّ أن أنتقل لخطوة ما بعد الكرفان، ثم أخذ الكرفان لورشة صيانة ليجري به بعض الإصلاحات.

لكنه لم يعرف أن هناك شيئاً ما ينتظره في المستقبل القريب، هناك شخص آخر يبحث عن هذا الكرفان، فلم تدم فرحته إلا أياما معدودات، حتى وجد الشرطة تدق بابه، متهمة إياه بسرقة الكرفان، صدمة أفقدته التوازن قد وقع ضحية لسارق، راح الكرفان، وراح المال، والسجن على الأبواب، لحظة تغيرت فيه الحال، فقد بحث صاحب الكرفان الأصلي عنه في كل مكان ولكن بلا جدوى، فأبلغ الشرطة التي قامت بالبحث والتحري حتى وصلت لورشة الصيانة التي وضع الكرفان بها، وتعرف صاحبه الأصلي عليه، والورشة أخبرت الشرطة باسمه وبياناته وأنه أحضر الكرفان للصيانة، وتم التحقيق معه وحولت القضية للمحكمة، وحكم عليه بالسجن غيابياً، ثم عاد ليستأنف، فماذا جرى؟.
 
حكمت محكمة الجنايات ببراءة مقيم عربي من تهمة سرقة «كارفان» بمنطقة سيلين.

وتعود الواقعة، إلى أن المجني عليه ترك البورت كابن الذي يخيم فيه بمنطقة سيلين وفي نهاية الأسبوع ذهب لنقله من مكانه إلى بيته، فلم يجده، فأخذ يبحث عنه لكنه لم يعثر عليه، فقام بالاتصال بالشرطة وحرر محضرا بالواقعة.

وبعد عدة أيام من البحث، اتصلت الشرطة بالمجني عليه وأبلغته بأنها عثرت على البورت كابن المفقود وطلبت منه الحضور إلى ورشة بالمنطقة الصناعية للتأكد من الأمر، وبالفعل ذهب إلى هناك وتأكد أنه الكرفان المفقود.

وبسؤال صاحب ورشة الصيانة أكد أن أحد الأشخاص أحضره لإجراء بعض التعديلات عليه، فتم استدعاء ذلك الشخص، وبمواجهته قال إنه اشترى البورت كابن من أحد الأشخاص بمبلغ 15 ألف ريال ثم أرسله للصيانة، وأكد أنه لا يدري شيئا عن سرقته، كما أنه اشتراه بموجب عقد مكتوب وأظهره للشرطة، وطالب باسترداد المبلغ «قيمة البورت كابن التي دفعها» من السارق الحقيقي.

واستمر استجواب الشرطة للمتهم، وأصر في المحضر على أقواله، وأنه يطالب باسترداد 15 ألف ريال قيمة ما دفعه لهذا الكرافان، فتم تحويل المحضر إلى النيابة، ومن ثَمَّ إلى المحكمة، وتداولت المحكمة القضية في عدة جلسات تخلف المتهم عن حضورها، فقضت غيابيا بحبسه سنة وإحالة الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة.

ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالمعارضة، ونظرت القضية بعدة جلسات حضرها المتهم ومحاميه الذي استغنى عن سماع الشهود خاصة المجني عليه، الذي تنازل عن القضية، ودفع المحامي ببطلان القبض والتفتيش وطلب البراءة لموكله، وأكد أن موكله اشترى البورت كابن من أحد الأشخاص بعقد شراء، وأنه لم يكن يعلم أنه مسروق، ولأن المعارضة جاءت مستوفاة الشروط الشكلية المقررة قانونا، كما أن الأوراق خلت من أي دليل قطعي الثبوت والدلالة يفيد بقيام المتهم بالسرقة، قبلت المحكمة الطعن شكلا وحكمت ببراءة المتهم وعدم اختصاصها بالدعوى المدنية.

س.ص