شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس المنتدى العربي للحوكمة في قطر في ندوة الحوكمة التي نظمها المنتدى وجمعت عددا من الخبراء من خلال تطبيق زووم، وركز الشيخ ثاني في كلمته على الاهمية المتزايدة لتبادل الخبرات والممارسات في مجال الحوكمة. 
استعرض الدكتور أشرف جمال مدير معهد حوكمة بدبي تجربة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحوكمة، موضحًا أَنَّ هناك جهتين معنيتين بحوكمة الشركات بالدولة وهما هيئة الأوراق المالية والسلع، المعنية بقواعد الحوكمة للشركات المدرجة في أسواق الدولة، والمصرف المركزي المعني بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية، ولخص الدكتور أشرف أهم ما تمتاز به قواعد الحوكمة بدولة الامارات مثل إلزامية تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، والسماح بهيكل مجلس الإدارة المزدوج، والتركيز بشكل واضح على دور ومؤهلات أمين السر، وإلزامية التقييم السنوي لمجالس الإدارة، وضرورة الإفصاح عن ممارسات الحوكمة والاستدامة، 
التجربة اللبنانية 
من جهتها تناولت الدكتورة عزة سليمان أستاذة القانون الخاص في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية قراءة علمية لمضمون التعديلات التي أدخلها المشرع اللبناني على القانون التجاري في بداية العام ٢٠١٩، عارضة لتبني المشرع المصلحة العليا للشركة وفقا لنظرية الجدوى الاقتصادية، ومركزة على تجاهل المشرع اللبناني لتبني الجدوى الاقتصادية- الاجتماعية في وقت قفزت مختلف الدول العربية كما في دول العالم لتبني المسؤولية الاجتماعية للشركات. 
وركزت الباحثة عزة سليمان على الركيزتين الأساسيتين في الحوكمة اللتين تشكلان الرابط بين طبيعة الإدارة الذاتية والحريات الاقتصادية من جهة والانتظام العام من جهة ثانية، وهما تفعيل حكم القانون ومبدأ عدم تضارب المصالح بين الجهات الإدارية والرقابية، 
وشارك في هذه الندوة الدكتور رشيد الطاهر أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق جامعة الحسن الأول الذي تطرق إلى التجربة المغربية في تبني قواعد الحوكمة، وقال إن بداية تطبيق حوكمة الشركات في المغرب انطلق في عام 2008 على مستويين اثنين، الأول صدور الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكومة الشركات، والثاني تعديل قانون شركات المساهمة، وأشار إلى إلزامية تلك القواعد والتي جاءت في شكل قواعد قانونية أو دوريات صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ووالي بنك المغرب.