من أهم طرق التعبير عن الإرادة الشعبية هى الانتخابات العامة، ونجاح الانتخابات يعتمد، أساساً، على دور المواطن ودرجة ارتفاع وعيه في اختيار الأكفأ في خدمة الوطن، الأكثر حرصا على المصلحة العامة، كما يعتمد أيضاً على حرصه على ممارسة حقوقه السياسية وأهمها حق الانتخاب.
وتنبع أهمية مشاركة المرأة القطرية في العملية الانتخابية تصويتاً وترشيحاً وتمثيلاً في مجلس الشورى من باب ضمان أن تمنح العملية الانتخابية قوتها وفعاليتها التي تكون بقدر النضج السياسي للمواطن وحرصه على حسن الاختيار، ومن هنا تأتي أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية تصويتاً وترشيحاً وتمثيلاً في المجلس الجديد.
تشارك المرأة القطرية في التجربة الانتخابية الأولى لمجلس الشورى وتعمل لشحذ الأصوات مع مواطنها الرجل، وتنافسه للفوز بالمقعد النيابي.
فهل سيصوت الرجل للمرشحة؟ وهل استعدت المرأة جيدا لهذه الانتخابات؟ هل ترى في نفسها الأهلية للمنافسة في ظل تقاليد اجتماعية لا تزال تشكل عقبة أمام انطلاقة حقيقية لنسوة الوطن؟
وتعد مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية هي التجربة الثانية لابنة الوطن التي سبق لها أن خاضت أول تجربة قطرية في الانتخابات العامة للمجلس البلدي المركزي، وفازت بعضوية المجلس وأثبتت جدارتها وكفاءتها وأهليتها لشغل المقعد البلدي.
قد تتشابه التجارب الانتخابية في بعض التفاصيل لكنها تختلف في كون أن المقعد النيابي يختلف عن المقعد البلدي، والتنافس عليه ليس سهلا، والرجل قبل المرأة يطمح إلى الفوز والظفر بعضوية مجلس يستمد قوته من الشعب ويمثله.  «العرب» استطلعت آراء عدد من الرجال وإلى أي مدى يمكن أن يصوتوا للمرأة فكانت الردود متباينة كل حسب رؤيته:

يوسف السويدي: لا أمانع في التصويت لامرأة..والحديث بين أصدقائي عن انتخاب الرجال

الأستاذ يوسف حمد السويدي يؤكد أنه في بعض المناطق من المجتمع القطري مثل المناطق الشمالية والغربية ما زالت القبلية فاعلة لم تتمكن عوامل التحديث من تعليم وثقافة وإعلام من التأثير على تماسكها وعاداتها وأعرافها، وفي هذه المناطق قد يقل ترشح المرأة، وانتخابها، وقد تحجم هي بنفسها عن خوض غمار مثل هذه التجارب نظرا لارتباطها بمجتمعها واحترامها لأعرافه.
واستطرد: لكن في مناطق أخرى والتي تكون أكثر تفتحا وتقبلا لفكرة مشاركة المرأة لأخيها الرجل في الحياة السياسية بدون حرج فإن سواء ترشح المرأة أو انتخابها من طرف أخيها الرجل يكون ممكنا، في حال رأى أن برنامجها الانتخابي هو الأفضل.
ومتحدثا عن نفسه قال السويدي إنه شخصيا لا يرى مانعا في انتخابه امرأة طالما أثبتت جدارتها وكان برنامجها هو الأحسن، وأضاف: «بالنسبة لي اختياري لممثلي في مجلس الشورى لا يتعلق بامرأة أو رجل، ولكنه يتعلق أكثر منه بما سوف يقدم لي كمواطن وما سوف يقدمه للوطن في مجلس الشورى، وما هو برنامجه الانتخابي، لكن حسبما أراه في محيطي، وبين أصدقائي فإن الحديث يكثر عن انتخاب الرجال ولا أعتقد أنه سيكون للمرأة ضمن هذه الانتخابات حظ وفير، وحتى وان فازت المرأة فسيكون ضمن دوائر محدودة جدا وبأرقام بسيطة».
 وتابع: من وجهة نظري أعتقد أنه توجد نظرة اجتماعية تشكك في قدرة المرأة على العمل السياسي والعمل النيابي ناتجة عن مواريث حية وفاعلة تؤثر في توجهات هيئة الناخبين وقناعاتهم السياسية وتشكل نظرة سلبية تجاه المرأة المرشحة، وبناء على هذه المعطيات، أعتقد أن المرأة المرشحة تواجه عقبات في طريقها لمجلس الشورى تجعل حظوظها بالظفر بالمقعد النيابي قليلة مقارنة بالرجل.

خليفة المحاسنة: لنا في التجارب السابقة خير أسوة

الأستاذ خليفة المحاسنة قال: عندما نتحدث عن الانتخابات، لابد أن نسلم بأن أحد مرتكزاتها هو المساواة وإعطاء الفرصة للجميع دون تفرقة بين الجنسين، ولا بين الشباب والأكبر سنا.

واعتبر المحاسنة أن المرأة القطرية تخوض تجربة تأسيسية على مستوى عادات المجتمع وتقاليده؛ من أجل دفع المجتمع نحو قبول أكبر للمرأة القطرية في الموقع الانتخابي، بعد أن أثبتت جدارتها في المناصب المعينة في مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، والمناصب القيادية الأخرى.
وأضاف المحاسنة إن اختيار المرأة من عدمه لا يشكل أي مشكلة، فالمفروض في مثل هذه التجارب أن يتم النظر إلى البرامج، وأن يتم الاختيار على أساس الكفاءة. وتابع: كانت لنا في الانتخابات البلدية خير تجربة وقدوة، فقد تم اختيار نساء بناء على برامجهن وخضن غمار الحملة الانتخابية واستطعن أن ينافسن الرجال ويفزن بالأصوات المطلوبة التي أوصلتهن إلى المجلس البلدي. وبحسب المحاسنة فإنه وبرغم أن دائرته ليس بها نساء إلا أنه يساند تواجد المرأة في مجلس الشورى، ويرى أنه يجب أن يكون لها تمثيل في المجلس حتى تستطيع الاهتمام بالقضايا التي تخصها وتخص الأسرة والطفولة، فهي الأجدر بإيجاد الحلول لما يعنيها من أمور.

د. عبدالله اليافعي: الاختيار يتوقف على الأفكار والشخصيات

الدكتور عبدالله عبدالرحمن اليافعي يرى أن الاختيار يجب ألا يكون مبنيا على أسس عنصرية أو تمييزية بين امرأة أو رجل بل يجب الاختيار على أساس الكفاءة والجدارة، ومن هو الذي سيخدم المواطن وقضاياه ويمثله أحسن تمثيل.
ويقول الدكتور اليافعي: أول ما أبني عليه اختياراتي هو شخصية المرشح، التي يجب أن تكون متزنة، ويجب أن يكون المرشح الذي اختاره ليس عالي الصوت أو عدوانيا، وفي نفس الوقت لا أبحث عن شخص انسحابي منخفض الصوت، أنا ابحث عن ممثل تكون شخصيته متزنة يقدر أن يعبر عن رأي الشريحة التي يمثلها بدون تعصب ولا توانٍ.

المهندس علي العذبة: المرأة المرشحة تستحق الفوز

دعا المهندس علي أبو شريدة العذبة الناخبين ليقوموا بمراجعة شاملة للمرشحين وأطروحاتهم، من أجل حسم قرارهم، والتصويت للكفاءات التي تقدم برنامجا واضحا ومتكاملا لمصلحة المواطنين ومصلحة الوطن. 
وقال أبو شريدة: أنا واحد من المواطنين المستعدين لمنح أصواتهم إلى المرأة إن وجدت وان كان برنامجها يرقى إلى تطلعاتي.
وأوضح: المرأة مثلها مثل الرجل في العمل السياسي وقادرة على أن تتفوق عليه في بعض النقاط، فالمرأة تتمتع بثقافة وفكر عال، ومن خلال متابعتي لبرامج المرشحين الانتخابية، أشعر بأن الحظ سيكون حليف بعضهن، وأتوقع وصول عدد منهن من خلال صندوق الاقتراع، فضلا عن احتمال تعيين عدد من النساء ضمن العدد المعين من أعضاء المجلس.
وتابع: مستعد لمنح أختي المرشحة صوتي، بشرط أن أجد في برنامجها ما أبحث عنه من قضايا، وأن تكون الحلول التي تطرحها قابلة للتطبيق وليست مجرد بروباغاندا أو كلام وعود انتخابية، فلا يمكننا التمييز بناء على الجنس وإنما الاختيار يكون على أساس الأفضلية في البرنامج.
ويضيف المهندس أبو شريدة إن الرجال يعتقدون بأنهم أفضل لقيادة دفة السياسة من النساء وإن أيدوا في ذات الوقت تولي المرأة لمناصب سياسية، وهذه الرؤية تنعكس سلبا على الخيارات السياسية للناخبين، وتؤدي إلى تدني المشاركة السياسية للمرأة بصورها المختلفة، فالمرأة في مجتمعنا وفي بعض المناطق خاصة تؤثر البقاء بعيدة عن المعارك السياسية التي تجد أنها غير قادرة على كسبها بسبب الأعراف أو التحيز للرجال أو حتى بعض العقليات المتشددة التي تمنعها من خوض مثل هذه التجارب.

 الاختيار للأصلح.. ومطالب بدورات تدريبية للفائزين

«أبو محمد» - مواطن- أشاد بخطوة انتخاب مجلس الشوري في البلاد، وقال إن المجلس المنتخب مهم كعنصر أساسي للنهوض بالحراك السياسي والاقتصادي والتنموي في البلاد.
واعتبر أبو محمد أن الحضور النسائي النيابي يضمن دوراً فاعلاً وعادلاً، خصوصاً في صياغة التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة، فهي الأدرى بشؤون تخصها بالدرجة الأولى، كما يرتقي بالعمل النيابي، ويحسن الأداء النوعي للمجلس.
 واعتبر أبو محمد أن المرأة القطرية حققت الكثير وأثبتت كفاءتها في الدولة، والانتخابات البلدية السابقة أثبتت أن المرأة قادرة على الحصول على أصوات الرجال لو كانت تستحق.
 وذكر أبو محمد أن المرأة احتلت دوراً بارزاً في دولة قطر، حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلى المناصب الإدارية والعلمية وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه وذلك تحت التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وقال أبو محمد: على الناخبين اختيار الشخص الذي يتمتع بقدرة على إقناع الأعضاء بأطروحاته، بغض النظر عن جنسه، حتى يصل لمرحلة التغيير التي ينشدها المواطنون من وراء وصوله إلى المجلس، لذا لابد من النظر بخلفية الشخص العلمية والثقافية وأيضا مدى فهمه لاختصاصات مجلس الشورى، فالأمر يختلف عن المجلس البلدي المركزي، فكل ما تم ذكره يؤكد أن المجتمع القطري أصبح واعياً، وقادراً على اختيار الشخص المناسب، بل وقادر على عدم التصويت في حال لم يرَ من مرشحي دائرته القدرة على تمثيله. وذكر أبو محمد أن التجربة الأولى من انتخابات مجلس الشورى كان لابد أن يسبقها مرحلة من التوعية والتثقيف للمرشحين، حيث إن بعضهم لا يدرك ماهية المجلس، ولا يعرف كيف يكتب برنامجه الانتخابي، وحتى أن البعض ليس لديه برنامج واضح، وهو يعتمد على العائلة في نجاحه.
 وطالب أبو محمد أن تخصص دورات للفائزين، بأن يتم الشرح لهم ماهية مجلس الشورى وكيف يمكن للدولة أن تستفيد منه على المستوى الداخلي والخارجي، وكيف يمكن أن يخدم المجلس التشريعي قطر وسط المجالس الدولية الشبيهة، إضافة إلى ضرورة توعية أعضاء المجلس بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تهم المواطن، وكيف يمكنه أن يخدم الوطن والمواطن. من جانب آخر تحدث أبو محمد عن الهدف من الانتخابات الذي قال أنه ينحصر في اختيار الأصلح بعيداً عن أي اعتبارات أو مجاملات، لأن المعيار في هذه الانتخابات هو ما يراه الناخبون يصب في مصلحة الوطن، لافتا إلى أنَّ بعض البرامج الانتخابية تناقش قضايا سطحية، ولا تعد مطلباً شعبياً، بل تنم عن أنها مطالب فردية، أو يسعى من خلالها المرشح إلى دغدغة مشاعر المواطنين، مثل قضايا المرأة والتقاعد والتعليم، واسترسل أبو محمد قائلا: للأسف بعض المرشحين يحملون في برامجهم قضايا تهم شريحة مهمة من المواطنين، لكن بدون حل واقعي وقابل للتطبيق، فأغلبهم يقدمون القضايا ولا يقدمون الحلول. وقال أبو محمد إنه تلقى العديد من الاتصالات من مرشحين أو من ينوب عنهم، حتى أنه قال إنه تلقى اتصالا من أخ لمرشح لمجلس الشورى يطلب منه أن يساند أخاه بإعطائه صوته، وعندما سأله أبو محمد عن برنامجه قال إنه لا برنامج لديه لكنه سيخدم الوطن والمواطن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن هذا المنطلق قال أبو محمد إنه لن يمنح صوته إلا لمن يستحقه بغض النظر عن قبيلته أو جنسه، وأنه يبحث عن برنامج لا أشخاص.

رأي نسائي: المرأة لا تنصف المرأة 
السيدة هيا النعيمي ترى من جانبها أن من الأسباب التي تجعل من المرأة متأخرة نسبيا عن الرجل في الانتخابات هو دور المجالس التي تعتبر منطلقا لصنع القرار وتحديد القواعد الانتخابية والمرشح. وفي حين تمنع النساء من ارتيادها، استعاضت عنها بمنصات التواصل الاجتماعي. وبحسب النعيمي فإنه لا مشكلة من عدم تواجد النساء في مجلس الشورى وقالت إنه يمثل الأمة، وليس الرجال او النساء فحسب، ويجب أن يهتم بشؤون الرجال وكذلك بالنساء وشؤونهن».
إلى ذلك تقول هيا إن الحدث الذي تشهده قطر يمثل حدثًا فريدًا ستكون له انعكاساته المستقبلية ليس على وطننا وحده، بل في عموم المنطقة حيث سيكون له سابقة صلاحيات تشريعية ورقابية، وأكدت أن البرامج يجب أن تلامس نبض الشعب القطري، وتصب في النفع العام، وتقوم على عدة ركائز حيوية تهدف إلى تحقيق النهضة الشاملة للدولة بالتوافق مع رؤيتنا الوطنية.
وتأمل هيا النعيمي أن تجد مرشحة مثقفة ذات شخصية قوية وملمة بالشؤون السياسية، ومهتمة في ذات الوقت بتحسين واقع المرأة والطفل لتعطيها صوتها وتقول: إن تلك الصفات هي التي أبحث عنها في المرشحات لتمثيلهن في مجلس الشورى لنشعر بضرورة المشاركة في الانتخابات وإعطائها أصواتنا.

مشاركة المرأة في المجالس التشريعية بالعالم

أعلن الاتحاد البرلماني الدولي حسب احصائيات العام الماضي أن مشاركة النساء في المجالس التشريعية بأنحاء العالم وصلت إلى نسبة غير مسبوقة تبلغ 25.5 بالمئة.
ويمثل الاتحاد الدولي لبرلمانات العالم منظمة دولية تتألف من البرلمانات الوطنية في مختلف أنحاء العالم، يتتبع منذ عقود مشاركة النساء في المجالس التشريعية لقياس التقدم والتراجع في هذا المجال.
وبعد الانتخابات التي جرت في عدة بلدان عام 2020، زادت نسبة البرلمانيات بمقدار 0.6% مقارنة بعام 2019. وخص الأمين العام للاتحاد بالذكر رواندا التي حققت التكافؤ بين الجنسين في التمثيل البرلماني، ووصفها بأنها مثال يحتذى به بتمثيل النساء في الحكومة. 
وينادي الاتحاد البرلماني الدولي باتباع نظام الحصص المخصصة للمرأة “الكوتا” باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التقدم في التمثيل النسائي، وأظهرت انتخابات العام الماضي ذلك حيث اُتبع هذا النظام في 25 دولة من 57 أجرت انتخابات برلمانية. وسجل تقدم في كل مناطق العالم خلال العام الماضي، إلا أن منطقة الأميركيتين حققت أكبر تقدم، إذ تمثل النساء ما يصل إلى 34.2% من أعضاء البرلمان، وتزيد النسبة في تشيلي وكولومبيا والإكوادور.
وفي الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، حققت مالي والنيجر مكاسب كبيرة في تمثيل المرأة على الرغم من التحديات الأمنية. ويرى الاتحاد البرلماني الدولي أن ذلك يدل على أن دور المرأة في العمليات الانتقالية رئيسي لتمكينهن السياسي. النسب الأقل في الشرق الأوسط
وتأتي أقل نسبة للمشاركة البرلمانية للمرأة، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ تقدر بـ 17.8% في المتوسط. ويتطرق تقرير “المرأة في البرلمان” إلى تأثير جائحة كورونا على الانتخابات والحملات الانتخابية عام 2020. وعن ذلك قال التقرير إن الجائحة “كان لها أثر سلبي على الانتخابات إذ أجلت في بعض الدول، وفي نحو 50 دولة جرت فيها الانتخابات واجهت النساء مختلف أشكال العراقيل حيث فاقمت الجائحة انعدام التوازن القائم بين الجنسين”.
ووفقا للاتحاد البرلماني الدولي، أصبح العنف الموجه ضد المرأة على الإنترنت أكثر شيوعا، وهدد مشاركة المرأة في الحياة العامة. ولكن الاتحاد ذكر أن التحول إلى الممارسات البرلمانية التي تجرى عبر تكنولوجيا التواصل عن بعد، قد يكون له أثر إيجابي طويل الأمد على النساء في البرلمانات.