أجاب عن هذه الأسئلة مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية

¶ ما الحكم إذا طلب مني شخص شراء سلعة ما، واشتريتها بمالي، ثم كتبت في الفاتورة سعرًا أعلى، مع العلم أن من طلب مني شراء السلعة التي يريدها، لم يحدد أي سعر؟ بارك الله فيكم.

- الجواب: الحكم في هذا ينبني على نوع العلاقة بينك وبين ذلك الشخص هل هي وكالة أم هي تجارة، فإن كان طلب منك شراء السلعة باعتبارك وكيلا عنه في الشراء، فيجب عليك إخباره بالثمن الذي اشتريت به السلعة، ولا يجوز لك أخذ زيادة عليه إلا بإذنه.

أما إن كان طلب منك شراء السلعة باعتبارك تاجرًا، فلا بأس ببيعها عليه بالسعر الذي تتفقان عليه، وحينئذ يجوز لك إصدار فاتورة بثمن بيعك السلعة عليه، ولو زاد على ثمن شرائك لها.

هذا إذا كان البيع مساومة، واحذر من أن تبيع ما ليس عندك.

ويجوز أن تتم المعاملة بطريق بيع المرابحة، ويلزم حينئذ بيان الثمن الذي اشتريت به، والربح الذي ستأخذه، بشرط ألا تبيع السلعة حتى تشتريها، وتدخل في ضمانك.

زواج المغتربة بعيداً عن أهلها

¶ نعيش في بلاد أجنبية، ولا يوجد في المدينة التي نعيش فيها مسجد، ولا إمام مسجد. ولدي صديق يريد أن يتزوج بامرأة هنا من البلد الذي نعيش فيه، ولكن لا يوجد إمام مسجد يعقد له في مدينتنا، وإنما يوجد في مدينة أخرى تبعد عنا ساعتين. فهل يجوز أن نكتب له ورقة عقد، ويعقد له أحد الأصدقاء، مع شاهدين من الأصدقاء؟

- الجواب: الذي يزوج المرأة وليها، وهو أبوها، فإن لم يكن فجدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. فإن عدم هؤلاء، أو كانوا غير أهل للولاية ككونهم غير مسلمين، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، ولا يصحّ أن يزوجها إمام المسجد أو غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.

فإن لم يكن بالبلد محاكم شرعية، قامت المراكز الإسلامية مقامها.

جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأميركا: «.... فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة...».

ج.ا