وصل التضخم السنوي لدولة قطر خلال الربع الثاني من العام الحالي الى 3.1%، مقارنة مع الرقم القياسي العام لنفس الفترة من العام 2013، حيث بلغ الرقم القياسي العام إلى النقطة 117.6 في الربع الثاني 2014، وذلك بحسب تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك  CPI  الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء.

وقال التقرير:  لوحظ التضخم الموجب في كل المجموعات عدا مجموعة السلع والخدمات المتفرقة التي سجلت تراجعاً بمقدار 0.7%.  بالإضافة الى استقرار مجموعة المواد الغذائية دون أن يطرأ عليها أي تغير.

وكان هناك تفاوت في مقدار الارتفاع، حيث بلغ أقصاه في مجموعة الايجار والوقود والطاقة بمقدار 6.9%، تليها مجموعة الاثاث والاجهزة المنزلية حيث بلغت نسبة التغيير السنوي 5.1%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.0%، و مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة تغير قدرها 2.3%، وجاءت مجموعة النقل والاتصالات في المرتبة الخامسة بنسبة 1.8%، أما مجموعة العناية الطبية و الخدمات الصحية فقد جاءت في المرتبة قبل الاخيرة بمقدار  تغير  بلغ 0.6%.

وبنظرة شاملة، أشار التقرير الى أن هناك أربعة مجموعات كان التضخم في كل منها أقل من مستوى التضخم العام (3.1%) وهي مجموعات الملابس و الأحذية، والعناية الطبية، والنقل والاتصالات، و التسلية و الترفيه و الثقافة، في مقابل ارتفاع التضخم في مجموعتين عن مستوى التضخم العام وهي مجموعات والإيجار والطاقة،  والأثاث والأجهزة المنزلية.

في حين لا يوجد أي تضخم في مجموعة المواد الغذائية و المشروبات, بالإضافة إلى التضخم السالب في مجموعة السلع والخدمات المتفرقة.

وأضاف التقرير: بالنظر إلى مكونات المجموعات الرئيسية للرقم القياسي العام، نجد أن هناك مجموعات فرعية داخل المجموعات الرئيسية قد أثرت في ارتفاع او انخفاض الرقم القياسي لها، فنلاحظ أن المجموعة الفرعية الإيجار الشهري قد احتلت النسبة الأكبر في التغير وهي 7.1% بين مكونات المجموعة الرئيسية الإيجار والطاقة والوقود، وكانت سببًا رئيسياً في ارتفاع الرقم القياسي لهذه المجموعة، أما المجموعة الفرعية الخدمات العائلية في المجموعة الرئيسية الأثاث والاجهزة المنزلية، فقد كان لها النصيب الأكبر في التغير بنسبة وصلت 8.9%، وفي المجموعة الرئيسية الملابس و الأحذية، نجد أن المجموعة الفرعية الأحذية و الصنادل قد ارتفعت بنسبة 4.5% ,

 وفي المقابل نجد أن السبب الرئيسي في انخفاض الرقم القياسي في مجموعة السلع والخدمات المتفرقة، هي المجموعة الفرعية للسلع غير المصنفة في مكان آخر والتي تشتمل على السلع الثمينة مثل الذهب ، فكانت نسبة انخفاضها 3.9% عن الربع الثاني 2013.  

نظراً للارتفاع والانخفاض الحاد في عامي 2008 و 2009 في ايجارات المساكن  والتي تعتبر مكون فرعي للمجموعة الرئيسية الإيجار والوقود والطاقة ( والتي تستحوذ على 32.2% من الأهميات النسبية لمجموعات السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك)، فقد تم اعادة حساب الرقم بعد استبعاد هذه المجموعة لبيان أثر المجموعات الاخرى على التضخم.

وسجل الرقم القياسي العام في الربع الاول 2014 ارتفاعاً قدره 1.0% مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وقد سجلت جميع المجموعات الرئيسية ارتفاعات ولكن بدرجات متفاوتة، عدا مجموعة الغذاء والمشروبات التي انخفضت بمقدار 0.4%.

كانت أهم المجموعات التي حدث فيها ارتفاع في الارقام القياسية فكانت مجموعة الايجار والوقود والطاقة بنسبة 2.1% ،وتأتي مجموعة النقل و المواصلات في المرتبة الثانية لأكثر المجموعات ارتفاعاً مقارنة بالربع السابق وذلك بمقدار 1.6%، كما تم ملاحظة ارتفاع في مجموعة الأثاث و المنسوجات و الأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموعة التسلية و الترفيه و الثقافة بنسبة 0.5%، كما حصل ارتفاع طفيف في مجموعتي الملابس و الأحذية، و السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.2%، أما مجموعة العناية الطبية و الخدمات الصحية فقد بقيت دون تغيير عن الربع السابق.

وبالنظر إلى المكونات الفرعية للمجموعات الرئيسية للرقم القياسي العام نجد أن سبب الانخفاض في مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ هو محصلة الانخفاض للمجموعة الفرعية للغذاء بنسبة 0.5% و المجموعة الفرعية للمشروبات بنسبة 0.4% بينما حصل ارتفاع كبير في أسعار المجموعة الفرعية للتبغ بنسبة 3.5%، أما في مجموعة الإيجار والطاقة والوقود، فكانت المجموعة الفرعية لإيجارات المساكن والتي بلغت نسبة ارتفاعاها 2.2%، سبباً رئيسياً في ارتفاع المجموعة الرئيسية ككل، وفي مجموعة النقل والاتصالات، ارتفع الرقم القياسي للمجموعة الفرعية خدمات النقل المشتراة بنسبة 7.0%، وانخفض في مجموعة معدات النقل الشخصية بنسبة 2.0%، مما كان له الأثر الأكبر في التغير الحاصل لهذه المجموعة.