افتتح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أمس أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم تحت شعار «دور وسائل تسوية المنازعات البديلة وحماية الملكية الفكرية والابتكار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية المستدامة»، والذي يُنظَّم بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وبدعم من عدد من الجهات الوطنية والدولية، وبحضور سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيد إغناسيو دي كاسترو ياماس، مدير مركز التحكيم والوساطة التابع لمنظمة الويبو، ومشاركة واسعة من الخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم. 

يأتي هذا المؤتمر في إطار الشراكة الإستراتيجية المتواصلة بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وامتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من المؤتمر، التي عُقدت في يونيو الماضي، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024– 2030)، الرامية إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار والاستثمار المستدام.

تسوية المنازعات بوسائل بديلة 
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن المؤتمر يُعد منصة دولية هامة لتبادل التجارب والخبرات حول تسوية المنازعات بوسائل بديلة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية كعنصر محوري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار سعادته إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى إستراتيجية متكاملة لتطوير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار، من خلال دعم القطاعات ذات الأولوية، وتحفيز الإنتاجية والتنافسية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد سعادته على أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وارتفاع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، تفرض ضرورة صياغة أطر قانونية واقتصادية مرنة، تقوم على مبدأي الشفافية وسيادة القانون، وتسهم في بناء منظومة فعالة للملكية الفكرية لا تقتصر على الحماية، بل تُمكِّن من تحقيق نمو مستدام قائم على المعرفة.
وقد شهد المؤتمر في يومه الأول جلسات حوارية متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا أحدث الاتجاهات في تسوية المنازعات، والتطورات التشريعية والتنظيمية في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب استعراض دور الابتكار في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية.

ترسيخ بيئة قانونية فعالة
شارك في تنظيم المؤتمر كل من مركز التحكيم والوساطة – المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جامعة حمد بن خليفة، كلية القانون والسياسة العامة، كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة، والجمعية العامة للقانون الدولي، إلى جانب شريك الابتكار مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كما يحظى المؤتمر بدعم عدد من الشركاء أبرزهم غرفة قطر، ومحكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، وشركة المحاماة الدولية Foley Hoag LLP، وجمعية المحامين القطرية.
يُذكر أن دولة قطر وقّعت في 7 أكتوبر 2024 مذكرة تفاهم بين محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات في دولة قطر، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف في سويسرا حول التعاون بشأن تسوية المنازعات بالوسائل البديلة في مجال الملكية الفكرية، بهدف إتاحة خدمات تسوية المنازعات البديلة محلياً، دون المساس بحق الأطراف في اللجوء إلى الجهات المتخصصة في قضايا الملكية الفكرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى ترسيخ بيئة قانونية فعالة تدعم الابتكار والاستثمار، خاصة في القضايا ذات الطبيعة التقنية الدقيقة، مثل الابتكارات المرتبطة بالعلامات المسجلة والعلامات التجارية.