انطلقت أمس بالدوحة أعمال الاجتماع العاشر للجان الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال القوى العاملة، بهدف تطوير العمل الخليجي المشترك والنهوض بأسواق العمل والموارد البشرية الخليجية. بالإضافة إلى الموضوعات المختصة بتدريب المواطنين لرفع مستوى الكفاءات الوطنية من خلال تبادل التجارب في مجال تنمية الموارد البشرية.
وعقد أمس أصحاب السعادة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون اجتماعهم، برئاسة سعادة السيد سيف بن علي الكعبي - مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتكليف (رئيس الاجتماع) وبحضور أصحاب السعادة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون، وسعادة خالد بن علي السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية.
وقال السيد سيف علي الكعبي في كلمة الافتتاح بعد ترحيبه بجميع الحضور إنني في غاية السرور والاعتزاز بحضوركم الكريم، ونحن نبدأ أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرحبا بهم في بلدهم الثاني قطر. وأضاف نتطلع من خلال اجتماعنا هذا إلى تبادل الخبرات والرؤى. ومواصلة العمل المشترك من أجل النهوض بمنظومة الخدمة المدنية، وتعزيز قدرات موظفيها. وأشار إلى تضمن جدول الأعمال في هذه الدورة على عدة موضوعات منها: المبادرات المتعلقة بالبرامج التدريبية المشتركة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتوحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية وتكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون. وثمّن الكعبي جهود سلطنة عُمان في إنجاح الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى جميع الجهود المبذولة خلال ترؤسها للدورة السابقة.
في سياق متصل أشار الكعبي إلى مبادرة دولة قطر بتنظيم دورات تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تسهم في تنمية معارف ومهارات موظفي الجهات الحكومية بدول المجلس، وقال قمنا في دولة قطر بتنفيذ البرنامج الأول في المبادرة وكان في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي بمشاركة وحضور جميع الدول الأعضاء.
وأضاف في هذه المناسبة أود أن انتهز الفرصة للتقدم بالشكر للإخوة والأخوات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لجهودهم المتميزة في تنفيذ خطط المبادرة في عام 2023 وعام 2024 في مجالات تعزيز كفاءة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وأثنى على جهود فريق التفاوض المستمرة في جانب توحيد تراخيص أنظمة الموارد البشرية. وفي ختام حديثه سأل الله عز وجل أن يوفق ويسدد الخطى في هذا الاجتماع، وأن تثمر الجهود المشتركة عن نتائج طيبة تعود بالنفع إن شاء الله على دولنا وشعوبنا، وتساهم في تعزيز أواصر التعاون.
وناقش الاجتماع من المواضيع ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية، وفي مقدمتها سير عمل استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021-2025) والتي أقرها المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين، وكذلك مبادرة برامج وورش تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون والتي تأتي ضمن هدف الاستثمار في رأس المال البشري، كما تم خلال الاجتماع استعراض آلية تنفيذ مشروع التدريب العملي وتبادل الخبراء والبرنامج المعد لتكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لعام 2024م.
واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول المجلس، والمقرر عقده غدا بمدينة الدوحة.