تنتهي اليوم الخميس مرحلة تلقّي طلبات الاعتراض والتظلم على قيد المرشحين التي حددتها اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، حسب الجدول الزمني، استعدادا للفصل في الاعتراضات التي تلقتها اللجنة في مقرها الكائن بجامعة قطر خلال 7 أيام من تقديمها قبل إعلان الكشوف النّهائيّة المعتمدة للمرشحين يوم الموافق 15 سبتمبر الجاري.
وأكد عدد من المواطنين ترقبهم لبدء الدعاية الانتخابية وطرح البرامج الانتخابية للمرشحين للمفاضلة بينهم، وأكدوا على أهمية ما تقدمه هذه البرامج في تحديد وجهات الناخبين وتعزيز قدرتهم على الفرز والمفاضلة بين البرامج المتنافسة، منوهين بالدور الحيوي لوسائل التواصل الاجتماعي في تداول أفكار المرشحين وعقد المقاربات الموضوعية بينهم وأكثرهم قربا لقضايا المجتمع وتلبية تطلعاتهم، في ظل المنافسة المتوقعة بين المرشحين ضمن الدائرة الواحدة.
خدمة المواطن
وقال الأستاذ التربوي ناصر المالكي، إن الترشح لانتخابات مجلس الشورى يستدعي الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وعقد النية على خدمة المواطن الذي وكّل المرشح عن دائرته باختياره ممثلاً له في السلطة التشريعية المنوطة بسن التشريعات واقتراح القوانين التي تستهدف تحقيق التنمية والرفاهية للمواطنين.
وأكد المالكي ضرورة أن يضم المجلس في عضويته خليطا من الكفاءات العلمية والخبرات المهنية لضمان المخرجات اللازمة لتحقيق تطلعات المواطنين الذين يعولون الكثير على أعضاء أول مجلس شورى منتخب، معتبرا أن قانون الانتخابات يعد إضافة نوعية واستكمالاً صحيحاً لكل مؤسسات الدولة التي تعمل على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بما يخدم كافة خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة وفي مقدمها رؤية قطر 2030، مستعرضا بعض الملفات الهامة من وجهة نظره والجديرة بتصدر جدول أعمال المجلس القادم، ومنها: التأمين الصحي، وقانون الأسرة، وقانون الموارد البشرية، وآلية توظيف المواطنين، وحقوق الأرامل والمطلقات، ومكافحة الفساد. ودعا المالكي إلى تجاوز أي ثغرات أو قصور قد يشوب التجربة الأولى والتي يمكن تلافيها في المراحل القادمة.
فرصة تاريخية
وقال سالم سعيد، إنه يجب تحديد معايير صحيحة لاختيار المرشحين بعيدا عن العلاقات الخاصة والعامة، منوها بضرورة اختيار مرشح يتمتع بالخبرة القانونية اللازمة لاقتراح التشريعات المناسبة والتعديل على القوانين القائمة، مؤكدا ان وصول أصحاب الخبرة يعتمد على وعي الناخبين في اختيار المرشّحين، وهو ما نستبشر به في ظل الوعي الذي تحلى به المجتمع في إقباله وحرصه على المشاركة الانتخابية.
 وأكد أن الاستعانة بالكفاءات الوطنية في صناعة القرار تساهم في الارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للمواطنين الذين يدركون أهمية المشاركة في التوصيت للأصلح.
تطلعات المواطنين
وقال المهندس عبدالله محمد، إن المواطن القطري يتوقع تعزيز مبدأ الرقابة الشعبية على أداء الحكومة، وهو ما يفترض أن يكون المغزى من قانون تنظيم الانتخابات، والمستمد في أغلب مواده من الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز دور المواطنين في إدارة شؤونهم.
وأشار الى أن القانون يرسم ملامح مرحلة جديدة من العمل التشريعي والبرلماني يستدعي من المواطنين أن يكونوا شركاء في هذه المسؤولية من خلال اختيار المرشح الأكثر علما.. وليس الأقرب نسبا، خاصة في ظل توسيع صلاحيات المجلس القادم وتفعيل اختصاصاته في الرقابة على أداء الوزراء وإقرار الموازنة العامة للدولة وغيرها من المهام خاصة في مجال سن التشريعات الحديثة واقتراح التوصيات الهامة.
وأشار الى أن المواطنين ينتظرون أن تفرز هذه الانتخابات التشريعية أول مجلس شورى منتخب يعبر عن مصالح الجميع وليس مصالح فئة معينة دون غيرها، لأن مفهوم الانتخاب يفترض أن يضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع، منوها بضرورة أن يسعى المجلس المنتخب الى تحقيق تطلعاتنا في الداخل وتعزيز صورة بلادنا في الخارج.
ملفات حيوية
من جهتهم، استعرض رواد مواقع التواصل بعض القضايا المجتمعية المرشحة لتصدر جدول أعمال المجلس القادم، مثل قانون الإسكان، وقانون التقاعد، والموارد البشرية، وقانون الأسرة، وقانون التأمين الصحي، والكوبونات التعليمية، وآلية توظيف المواطنين، وحقوق الأرامل والمطلقات، وإضافة العلاوة الدورية، و بدل السكن و طبيعة العمل، والإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، وفتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين، توحيد سلم الرواتب والعلاوات للمرأة القطرية مع الرجل، وإعادة النظر في اختصاصات بعض الوزارات، ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة، وتطوير نظام الرقابة على موازنة الدولة، وتطوير نظام تقييم الأداء الحكومي، ومعالجة ظاهرة الغارمين.
ودعا حسن بن ربيعة الكواري الى إجراء مقابلات أو نوع من المناظرات المباشرة بين المرشحين في وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة تلفزيون قطر لعرض برامجهم الانتخابية بما يتيح الفرصة للناخبين للتعرف على رؤاهم وأفكارهم.
واعتبر خالد بن مبارك الكواري أن «الانتخابات فرصة حقيقية لنا جميعاً للمشاركة المجتمعية والمسؤولة والمساهمة في بناء الوطن، و تعزيز مكتسباته وحماية مقدّراته، بما يحفظ لنا ولهذه الأرض الطيبة الاستقرار والتنمية بما يخدم تطلعاتنا جميعا».
شروط الاعتراض
يذكر أن قانون انتخابات مجلس الشورى يعطي الحق لمن رُفض طلب اعتراضه أو طلب تظلمه من الكشوف الأولية للمرشحين، الطعن بغير رسوم في قرارات اللجان المعنية بحسب الأحوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الجداول النهائية أو الكشوف النهائية للمرشحين.
وتتضمن شروط تقديم الاعتراض: أن يكون مقدم الاعتراض مقيداً في جدول الناخبين، وأن يقدم طلب الاعتراض في المقر الانتخابي الذي يتبع له مقدم الطلب، وأن يكون (المعترض عليه) مقيداً في جدول الناخبين التابع للدائرة، ويقدم طلب الاعتراض على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الاعتراض، مع إرفاق المستندات المؤيدة للاعتراض.
شروط التظلم
أما عن شروط تقديم التظلم، فيجب أن يتقدم الناخب بالتظلم في حال رفض قيد اسمه في الجداول الأولية للناخبين، ويتم تقديم التظلم في أقرب مقر انتخابي، ويُقدم طلب التظلم على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب التظلم، مع ضرورة إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم.

عملية الاقتراع وفرز الأصوات
 يتناول قانون نظام انتخاب مجلس الشورى (إجراءات الانتخاب) وتشمل تشكيل لجنة لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى “لجنة الانتخاب”، برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. ويجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية أو أكثر في الدائرة الانتخابية، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري المباشر.
وفي حالة فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب أو المرشح وفقا لأحكام هذا القانون، في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للناخبين والكشوف النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخاب، تتولى الإدارة المختصة إحالة الأمر إلى لجنة الناخبين أو لجنة المرشحين، وذلك للنظر في استبعاد الناخب أو المرشح من الجدول أو الكشف المقيد به، بحسب الأحوال، على أن تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، تستمر العملية الانتخابية حتى الانتهاء من إدلاء الناخبين المتواجدين بأصواتهم دون غيرهم.
وتسلم لجنة الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب، وعلى الناخب أن يتنحى إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الانتخاب، وأن يدلي بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه، ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك.
وللناخب الذي لا يستطيع أن يدلي بصوته بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يدلي به بطريقة لا يسمعه فيها سوى رئيس وأعضاء اللجنة أو أحدهم، ويثبت أحد أعضاء اللجنة صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق، ويحظر على الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنة الانتخاب.
وللمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وله أن يوكل في ذلك أحد الناخبين من الدائرة الانتخابية، ويقدم طلب التوكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، ولرئيس لجنة الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة.
ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب، إلا بإذن من رئيس اللجنة، كما لا يجوز حمل السلاح داخل القاعة سواء كان السلاح ظاهرا أو مخبأ ولو كان مرخصا بحمله، ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون، الأسلحة الواردة في الجداول المرفقة بالقانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وتقوم لجنة الانتخاب بعد انتهاء عملية الاقتراع بفرز الأصوات وتحرير محضر بنتيجة الفرز يوقع من رئيس وأعضاء اللجنة، ويعلن رئیس اللجنة النتيجة، وللمرشحين أو وكلائهم حق حضور عملية الفرز وإعلان النتيجة فيما عدا مداولات اللجنة.

منصة إلكترونية
تواصل لجنة الدعم الإعلامي لانتخابات مجلس الشورى التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، استعداداتها لمواكبة المرحلة القادمة من العملية الانتخابية وتقديم خدماتها للمرشحين للظهور عبر منابر إعلامية متعددة، بفرص متكافئة ومتساوية، بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى القادم، على تقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام.
وتشتمل هذه الخدمات على «التصوير الشخصي، تصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي، وتسجيل صوتي، وتصميم جرافيك، ولقاء تلفزيوني، ولقاء إذاعي». وتقدم المنصة دليلا تعريفيا كاملا عن القوانين والتشريعات في دولة قطر، وقانون انتخابات مجلس الشورى، ومرسوم الدوائر الانتخابية، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي.
وتعرض المنصة عبر موقعها دليلا للناخب عن الشروط الواجب توافرها فيه، وإجراءات القيد في جداول الناخبين، وكل ما يختص بتقديم الاعتراضات والطعون وشروطهما، وأماكن ومواعيد وإجراءات التقديم. كما تعرّف المنصة جمهورها أيضا بكل ما يخص شروط الترشيح، وإجراءاته، وتقديم الدعاية والطعون من المرشحين، وشروطهما وأماكن ومواعيد التقديم، والدعاية الانتخابية والقواعد المنظمة لها، وأحكام عامة عن جميع المسائل المتعلقة بعملية وبطاقة الانتخاب، وإعلان النتائج النهائية المعتمدة.