احتلت شركتان قطريتان المركز الثاني والمركز الرابع ضمن قائمة أكبر 5 شركات عقارية عامة في منطقة الخليج لعام 2021، والتي أعلنتها «فوربس الشرق الأوسط «.. جاءت شركة إزدان القابضة في المرتبة الثانية بالقائمة بأصول بلغت 49.7 مليار ريال (13.66 مليار دولار)، في حين جاءت شركة بروة العقارية في المرتبة الرابعة بأصول تبلغ 34.3 مليار ريال (9.4 مليار دولار)، وتصدرت شركة إعمار العقارية الإماراتية القائمة 2021، بإجمالي أصول 120.2 مليار درهم (32.7 مليار دولار)، وحلت الدار العقارية الإماراتية في المركز الثالث بأصول 40.7 مليار درهم (11.1 مليار دولار)، وحلت شركة دار الأركان للتطوير العقاري في المركز الخامس خليجياً بأصول بلغت 30.8 مليار ريال (8.2 مليار دولار).
وأكدت فوربس الشرق الأوسط أن شركة إزدان صنفت في المرتبة 60 ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، وكان سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني قد أسس الشركة في عام 1960، ولا يزال مساهمًا رئيسيًا في المجموعة، وتراجع صافي ربح مجموعة إزدان القابضة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة طفيفة بلغت 0.08 % إلى 172.24 مليون ريال (47.31 مليون دولار) مقابل صافي ربح 172.38 مليون ريال (47.34 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت ربحية السهم 0.006 ريال خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهي نفس ربحية السهم عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت المؤسسة الإعلامية العالمية أن شركة بروة العقارية قد حلت في المركز 61 ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، مضيفة أن شركة بروة مملوكة بنسبة 45 % لشركة الديار القطرية، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار وحجم الأصول بنهاية الربع الأول: 9.4 مليار دولار.
وتراجع صافي ربح الشركة بنسبة 8.6 % إلى 537.2 مليون ريال (147.5 مليون دولار) خلال النصف الأول من هذا العام مقابل 588.16 مليون ريال (161.5 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب الانخفاض الكبير في بعض البنود غير المتكررة مثل أرباح تقييم عقارات استثمارية والإيرادات الأخرى، كما هبطت ربحية السهم إلى 0.137 ريال في الأشهر الستة الأولى من العام مقابل 0.151 ريال لنفس الفترة من العام السابق. 
وجاءت شركات العقارات المدرجة في قطر في المركز الثالث لأكبر الأصول في الخليج بقيمة أصول 29.18 مليار دولار عبر 4 شركات.
 وكانت أحدث التقارير العقارية قد أكدت أن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، وأنه استطاع الخروج من تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد– 19) بأقل التأثيرات السلبية مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، ويعود ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية إلى جانب الإجراءات المالية والاقتصادية المتعددة التي قامت بها الدولة لدعم قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري.
وأوضحت أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً جراء الظروف الراهنة عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏
وقالت التقارير إن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية.
وكشف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏
موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم.
وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.
وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال الأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وخاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏