أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة، تعليق توزيع المساعدات في ميانمار بسبب أعمال العنف التي تشهدها ولاية راخين
وقال البرنامج في بيان، ان كل عمليات تقديم المساعدات الغذائية في الولاية التي يشهد الوضع الانساني فيها تدهورا كبيرا مع ارتفاع حصيلة القتلى ونزوح عشرات الآلاف من الروهينغا المسلمين، علقت بسبب غياب الامان ما يؤثر على 250 الف نازح وغيرهم من السكان الضعيفين.
ويعتمد حوالى 120 الف شخص معظمهم من المدنيين الروهينغا المسلمين، على توزيع هذه المساعدات في المخيمات منذ 2012 عندما ادت مواجهات الى سقوط عدد كبير من القتلى وسببت ازمة في الولاية.
من جهة أخرى قالت حكومة ميانمار اليوم إن أكثر من 2600 منزل تعرضت الأسبوع الماضي للحرق في مناطق شمال غرب ميانمار التي يشكل الروهينغا أغلب سكانها في واحدة من أشد موجات العنف ضد الأقلية المسلمة خلال عقود.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي حللت صورا عبر الأقمار الصناعية وروايات الروهينغا الفارين إلى بنجلادش إن قوات الأمن في ميانمار أضرمت النيران عمدا.
وفي غضون ذلك اتهمت بنجلاديش ميانمار بانتهاك مجالها الجوى مرارا على طول حدودها الجنوبية الشرقية وحذرت من العواقب في حالة تكرار مثل هذه الانتهاكات، معتبرة أن "حالات التوغل في المجال الجوي البنجلاديشي من جانب مروحيات ميانمار تتنافى مع علاقات حسن الجوار ويمكن أن تؤدى إلى وضع لا مبرر له".
يذكر أن دوامة العنف الحالية التي تفجرت منذ 25 أغسطس الماضي هي الأسوأ في ولاية راخين التي شهدت اعمال عنف دينية واسعة خلال السنوات الخمس الاخيرة، وتقدر الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أن ما لا يقل عن 40 ألفا من مسلمي الروهينغا عبروا حدود ميانمار الى بنجلاديش بعد مقتل حوالى 400 شخص في هجمات وهجمات مضادة بين الجانبين منذ هذا التاريخ.
وتعتبر ميانمار الروهينغا مهاجرين غير شرعيين وترفض منحهم الجنسية، بينما لا تسمح سلطات الحدود في بنغلادش عبورهم إلى أراضيها الأمر الذي نتج عنه في عدد من الحالات وفاة عدد كبير خلال محاولتهم عبور نهر /ناف/ الذي يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين، في مراكب هشة.
وتكشف روايات الروهينغا الذين نجوا في بنغلادش أن حصيلة الضحايا كبيرة في الوقت الذي تتحدث فيه شهادات عن عمليات قتل جماعية وإحراق قرى.