ينفذ ملايين العمال - اليوم الأربعاء - إضرابا يستمر 24 ساعة في الهند؛ للاحتجاج على الإصلاحات الاقتصادية لحكومة ناريندرا مودي، التي يرَوْنها مضرة بقطاع التوظيف، في أكبر عرض للقوة من قبل النقابات منذ وصوله إلى السلطة.

وتخشى النقابات أن تضر إصلاحات سوق العمل التي أعلنها مودي بالتوظيف، وتطالب رئيس الوزراء بالتخلي عن تسهيل عمليات الصرف وعن إغلاق المصانع القديمة.

وقال الأمين العام لمؤتمر نقابة عموم الهند إن تجاوب العمال مع الدعوة إلى الإضراب "رائعة ". وقدر عدد المضربين بنحو 150 مليون شخصا، وهو رقم تعذر التأكد من صحته من مصدر مستقل.

ويطال هذا الإضراب الأكبر منذ عامين المصارف العامة وقطاع المناجم والصناعات التحويلية والنقل.

وقال أميت خانا، الموظف في مصرف، ويشارك في الإضراب، لوكالة فرانس برس، إن "هذا الإضراب مناسبة لتذكير الحكومة بأن عليها مشاورة ملايين العمال (المتضررين) قبل تغيير القوانين المتعلقة بالعمل".

ويجرَى الإضراب بهدوء، باستثناء بعض الصدامات بين الشرطة وناشطين في ولاية البنغال الغربية (شرق الهند)، إذ تتمتع النقابات بقاعدة واسعة.

وقامت الشرطة بضرب المتظاهرين بالعصي في عاصمة الولاية كالكوتا، وطردت نساء معتصمات، بينما رشق بعض الناشطين الحجارة، وخربوا عددا من السيارات.

وأغلق الجزء الأكبر من المصارف والمحلات التجارية والشركات في هذه المدينة، التي عُلِّقَ مستخدمو وسائل النقل فيها في المحطة الرئيسة، بينما يقوم متظاهرون بعرقلة رحلات القطارات إلى الضواحي.

ويؤثر الإضراب على حركة النقل في نيودلهي أيضا. فعند مواقف الحافلات وقفت صفوف طويلة من البالغين والتلاميذ، بينما علق الركاب في المطارات، إذ يشارك عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة والعربات بالإضراب.

وصرح سائق عربة لشبكة تليفزيون أمام منزله: "قلت للمضربين إنني ذاهب إلى المستشفى، وقالوا لي "إنه يوم إضراب" وضربوني".

وفاز ناريندرا مودي في الانتخابات التشريعية، التي جرت في مايو 2015، على أساس وعد بإصلاح الاقتصاد من أجل جذب المستثمرين الأجانب، وإنعاش النمو لثالث اقتصاد في آسيا.

وتسعى حكومته إلى تبسيط القانون في المجال الاجتماعي الذي تحكمه مجموعة نصوص، يعود بعضها إلى عهد الاستعمار البريطاني، وتريد قانون عمل موحد لقطاع الصناعة.

ويرى أرباب العمل أن 44 قانونا وطنيا و150 قانونا خاصا بكل ولاية مكلفة، وتمنع قدوم مستثمرين أجانب.

وتلزم التشريعات الحالية الشركات بالاحتفاظ بعدد لا حصر له من الوثائق، لعرضها في حالة عملية تفتيش، ووضع تقارير عن حضور العاملين والساعات الإضافية والتقارير الطبية.

وتريد الحكومة تسهيل التسريح في الشركات التي يعمل فيها أكثر من 300 شخص، وجعل تأسيس نقابات جديدة أكثر صعوبة.

وتدعم عشر نقابات حركة الإضراب هذه للاحتجاج على المبادرات التي يرَوْنَ أنها تخدم مصالح أرباب العمل، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع وزير المالية، أرون جايتلي.

وكانت النقابات طالبت - الشهر الماضي - بتحسين إجراءات الضمان الاجتماعي، وتحديد حد وطني أدنى للأجور، يبلغ 15 ألف روبية (250 دولارا)، مقابل ما بين 5000 و9000 حاليا حسب الولايات.

وشهد الاقتصاد الهندي نسبة نمو بلغت 7 بالمئة، أي أقل مما كان متوقعا في الفصل الأول. ويرى الخبراء أن الإصلاحات ضرورية للإبقاء على هذا المعدل على الأقل من أجل إحداث وظائف لملايين الشباب.

وانضم العمال والمنزليون والباعة الصغار أيضا إلى المشاركة في الإضراب، من أجل المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.