أكدت دراسة بحثية أعدها الدكتور سيف الحجري أن خمس أشجار محلية تصلح لمشروعات «التخضير» في الحدائق والشوارع والطرقات والميادين العامة والمستشفيات والأندية الرياضية، وهي: السدر والغاف والسمر والقرظ والسنط والعوسج، كما نوهت الدراسة بأربع نباتات تهدد الصحة العامة والبنية التحتية، مشيرة إلى أنه ينبغي تلافي زراعتها نظرا لتأثيرها السلبي على البنية التحتية، وعلى الحالة الصحية لبعض الأشخاص خاصة مرضى الصدر، وهي: اللوسيانا وغويف وذيل القط وكونوكربس، لأن هذه الأشجار تهدد بمخاطر صحية حال استخدامها في أعمال التشجير. الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة خص «العرب» بنشر دراسته حول مشروعات التشجير في قطر، وضوابط إجراء هذا العملية الهادفة إلى تحقيق المظهر الحضاري المأمول، فضلا عن الحفاظ على البيئة في قطر.
وشددت الدراسة على الحاجة إلى إيجاد أفكار إبداعية في تنفيذ مشاريع التشجير بحيث تضفي جمالا للشوارع والمدن القطرية، لافتة إلى أن التشجير وزيادة المساحات الخضراء من أهم الأولويات التي تتنافس البلديات بها لإظهار مدى عنايتها بالمدينة وخاصة في المناطق الصحراوية التي تشكو من ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية والرملية نظرا لما تحققه النباتات من أهمية بالغة في المحافظة على البيئة، وتعديل المناخ المحلي وتلطيفه، كما تعمل على تحسين التربة وزيادة خصوبتها، ومنع التلوث وتقليل آثار الغبار وكسر حدة الرياح، والتخفيف من الضجيج والأصوات المزعجة.

التشجير.. كيف ولماذا؟
وبينت الدراسة التي حملت عنوان «التشجير.. كيف؟ ولماذا؟» أن الحفاظ على البيئة يستأثر بالاهتمام على أرفع المستويات لوقف تدهور مظاهر الحياة على كوكب الأرض، مهما كانت الإجراءات المتبعة للحفاظ على البيئة»، لافتة إلى أن القناعة تتكرس يوما بعد يوم بأن الطريق إلى بيئة نظيفة وجميلة يمر عبر بوابة التخضير، وقال: «إن النباتات لها العديد من الفوائد الصحية والبيئية تحتم علينا الاهتمام بها والعمل المتواصل من أجل حمايتها وإكثارها، فهي تلطف الجو وتنظم حرارته وتزيد الرطوبة بالأماكن الجافة وتقلل من نسبة التلوث في البيئة، وتحقق أغراضا متعددة بيئية وهندسية وتنسيقه وجمالية».
وقدمت الدراسة أفكارا عملية حول التشجير والأماكن الأولى بخطط تنفيذه، موضحة أن مشروعات التشجير، لا بد أن تشمل الشوارع الداخلية بجانب الطرق العامة، والخارجية والساحات المخصصة للزراعة داخل الأحياء، والحدائق العامة، والحدائق الأولمبية، والأندية الرياضية، والمراكز الشبابية، والمستشفيات والمدارس والمعاهد والجامعات والمدن الصناعية، والمجمعات التجارية والقرى ومساكن المواطنين والمجمعات السكنية، وملاعب الفرجان.
وحددت الدراسة نباتات بعينها باعتبارها الأصلح لعمليات التشجير الناجحة، وحذرت من نباتات أخرى ينبغي تجنب زراعتها نظرا لعدم جدواها، ولكونها تتسبب في أضرار متعددة، لافته إلى أن قائمة النباتات الصالحة للتشجير هي من الأنواع ذات القدرة على النمو في الأجواء القاحلة، والاحتفاظ بالماء، وتحتاج القليل من أعمال الرعاية، وأن تكون متوائمة مع البيئة القطرية، وفي مقدمة هذه الأشجار: السدر ziziphus nummularia، والغاف prosopis cineraria والسمر acacia tortilis، والقرظ-السنط acacia nilotica، والعوسج lycium shawii.
وأوضحت الدراسة أن هناك نباتات من خارج البيئة القطرية تصلح للاستخدام في أعمال التشجير بقطر وفي المقدمة منها أشجار المورنجا moringa oleifera lam والنيم azadirachtaa indica.
وقالت الدراسة: «إن هناك نباتات ينبغي تلافي زراعتها نظرا لتأثيرها السلبي إما على البنية التحتية أو على الحالة الصحية لبعض الأشخاص خاصة مرضى الصدر» لافته إلى أن اللوسيانا leucaena glauuea، وغويف prosopis juliflora، وذيل القط pennisetum setaceum، وكونوكربس conocarpus lancifolius من بين هذه الأشجار التي تهدد بمخاطر صحية حال استخدامها في أعمال التشجير.

مواصفات الأشجار المناسبة
كما حددت الدراسة مواصفات الأشجار الملائمة للبيئة المحلية في قطر، لافته إلى ضرورة أن تكون من الأنواع المعمرة التي لها مقدرة عالية على تحمل الظروف البيئية المحلية، وذات مقاومة عالية للإصابة بالآفات الزراعية، وأن تكون سريعة وكثيفة النمو وذات تفرع غزير، ودائمة الخضرة، وأن يكون لها مجموع جذري قوي متعمق وغير منتشر أفقيا حتى لا يعوق البنية التحتية، وأن تتناسب طبيعة نموها وشكل تاجها وارتفاعها مع المكان الذي تزرع فيه والغرض من زراعتها. وأشارت الدراسة إلى ضرورة أن تكون شتلات النباتات بحجم وعمر مناسب عند الزراعة لضمان نجاحها، وأن تكون حالتها جيدة من حيث النمو الخضري والجذري وسليمة من الكسور والإصابات بالآفات. وفي السياق ذاته شددت الدراسة على أهمية أن تكون هذه النوعية من النباتات مرغوبة ومتوفرة محليا وتحتاج إلى أقل عناية وتكاليف ممكنة خلال فترة زراعتها ونموها، وأن تتسم بالقدرة على التكاثر وإنتاج وافر من البذور للاستفادة منها مستقبلا في برامج التربية والانتخاب. ووضعت الدراسة ضوابط عامة للتشجير في المناطق المستهدفة سواء في الشوارع العامة داخل المدن والشوارع الجانبية وأمام المنازل والمحال التجارية، وتختلف هذه الضوابط فيما بينها حسب الموقع المراد تشجيره لتحقيق المظهر الحضاري وزيادة الرقعة الخضراء.
وقالت الدراسة: «إن ضوابط التشجير في الشوارع العامة والمحاور المرورية تتمثل في ضرورة مراعاة اختيار وزراعة النباتات الصالحة للتجميل والبيئة القطرية، وأن تكون المسافة البينية بين كل شجرة وأخرى من 5 إلى 8 أمتار في الشوارع وداخل المدن أو القرى، و10-12م في الطرق السريعة والدائرية، وأن يتم زراعة الشوارع داخل المدن وفقا لما يراه المختصون وكل حالة على حدة.
وقالت الدراسة: «من الأفضل أن لا يقل عرض الرصيف عن 3م، وأن تختار الأشجار القائمة المنتظمة للتشجير في الشوارع، وأن تزرع الأشجار في حفر ذات أبعاد 1.5×1.5×1.5م3 مع الأخذ في الاعتبار التربة والموقع، وأن تكون على مسافات تبعد عن بعضها 5-8 أمتار حسب نوعها وطبيعة نموها» لافتة إلى أنه قد تحتاج الأشجار في بداية عمرها إلى دعامة أو شبكة حديد لضمان استقامة ساقها وحمايتها.

ملاءمة الأشجار مع طبيعة المكان
وشددت الدراسة على ضرورة أن تتلاءم طبيعة نمو النباتات وحجمها مع حجم الشارع وطبيعته ومع ظروف الموقع الذي تزرع فيه وما يحيط به من منشآت ثابتة، حتى لا تغطي أفرع الأشجار لافتات المحلات أو تؤثر على الإرشادات المرورية وحركة المرور والمارة.
ودعت إلى ضرورة أن يزرع كل شارع بنوع واحد من الأشجار لضمان سهولة إجراء عمليات الصيانة ولإبراز القيمة التنسيقية، وقالت: «في حالة الشوارع الطويلة يمكن زراعة أكثر من نوع واحد ويتبع نظام التبادل بين شجرتين من نوعين مختلفين مع مراعاة التناسب بينهما من حيث الارتفاع واللون والشكل والاحتياجات البيئية».
كما حذرت الدراسة من زراعة الأشجار الشوكية والمثمرة على الأرصفة الجانبية لأنها تتلوث بالغبار وغاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تساقط الثمار وتشويه منظرها وتعرضها لعبث المارة، كما دعت إلى تجنب زراعة الأشجار الكبيرة الحجم في تقاطع الطرق أو عند رأس الجزر في الشوارع حتى لا تعوق مسار النظر للسائقين مع ملاحظة ترك مسافة لا تقل عن 5-8 متر حول مفارق الطرق بدون زراعة أشجار أو نباتات كبيرة الحجم، حيث يمكن زراعتها بالنباتات العشبية قليلة الارتفاع والمسطحات الخضراء.
وأكدت الدراسة ضرورة متابعة عمليات ري النباتات وإجراء عمليات التقليم والتشذيب اللازمة للمحافظة على جمال وتنسيق النباتات في المدينة، وأوضحت أن هناك ضوابط للتشجير في الشوارع والمحاور المرورية تختلف عن مثيلاتها أمام المنازل.
كما أكدت أن هناك ضوابط للتشجير أمام المنازل تختلف عن التشجير بالطرق والمحاور المرورية، وتتضمن أن يكون موقع حوض الزراعة في جانب الرصيف بالقرب من سور المنزل، وأن يترك الجانب الآخر من الرصيف للمشاة، وأن يكون منسوب الحوض أخفض من مستوى أرضية الفناء حتى تنساب إلى الحوض سيول البيت وكذلك مياه الغسيل الخالية من الصابون والمطهرات، وشددت الدارسة على مراعاة المسافة بين كل شجرة وأخرى كافية وألا تقل عن 5-8م، بحيث لا تتداخل ظلالها مع بعضها بعضا، وقالت: «إذا كان الفناء واسعا فننصح بغرس النخل المثمر والموالح والعنب والتين والمانجو وغيرها من الأشجار المثمرة».

شجيرات قصيرة
وأشارت الدراسة إلى أهمية زراعة مجموعات شجيرية قصيرة الارتفاع في أركان المنزل جميعها حتى تقوم بدور الربط بين المنزل والحديقة، وأن تزرع شجيرات قائمة غير متفرعة بين المساحات المسطحة وبين النوافذ وأبواب المنزل والحديقة، وأن يتم الربط هذه الشجيرات مع المجموعات الشجرية في أركان المنزل بستارة نباتية مقصوصة بارتفاع 1-1.5م أو بستارة طبيعية حتى تربط كل الوحدات في التكوين معا بما يحقق الترابط والوحدة المطلوبة، موضحة ضرورة مراعاة أن تكون زوايا سياج المجموعات الشجيرية غير حادة.
وحذرت الدراسة من زراعة أي من الأشجار أو الشجيرات أمام الأبواب والنوافذ حتى لا تحجب أشعة الشمس، لافتة إلى ضرورة الحد من زراعة العشبيات المزهرة حول المنزل لأنها تحتاج لمجهود كبير لخدمتها وحتى لا تلفت النظر عن المنزل، ورجحت الدراسة زراعة الأشجار مستديمة الخضرة للمحافظة على نظافة الشارع أمام المنزل، والابتعاد عن النباتات التي تحتاج لرعاية خاصة، أو ذات أشواك أو جذور ظاهرة أو ذات إفرازات أو نواتج سامة أو مهيجة أو مسببة للحساسية.

ضوابط التشجير
وانتقلت الدراسة إلى الحديث عن ضوابط التشجير أمام المحلات التجارية وتتمثل في تجنب زراعة الأشجار عالية الارتفاع بحيث لا تحجب رؤية لوحات المحلات الإعلانية، وأنه يفضل زراعة الشجيرات محدودة الارتفاع وقليلة التفرعات الجانبية، والإكثار من زراعة النباتات العشبية المعمرة حتى تكتسب الأحواض جمالا ولا تشغل حيزا كبيرا من الرصيف مع تجنب شغل كامل الرصيف بأحواض الزراعة مما يعوق سير المشاة، وزراعة النباتات التي لا تحتاج لعمليات تقليم مستمرة والتي لا يوجد فيها أشواك وحتى لا يكون ذلك سببا لإزالتها في المستقبل.
ودعت إلى محاولة زراعة الشجيرات المزهرة أو التي تعطي أزهارا على مدار العام وتكون أزهارها جميلة وذات رائحة ذكية لتجذب رواد المحلات وأصحابها، وتجنب زراعة الأشجار متساقطة الأوراق حتى لا يتسخ الرصيف بأوراقها أو ثمارها المتساقطة أمام المحلات التجارية، لافتة إلى ضرورة توزيع النباتات واللوحات الدعائية والتجارية على الأرصفة لتلافي التداخل بينها، بل منحنية حتى تفي بوظيفتها في كسر حدة الخطوط المستقيمة.
جاءت الدراسة التي خص الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة صحيفة «العرب» بها تزامنا مع حرص وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تنفيذ حزمة من مشروعات وأعمال التشجير تتضمن التوسع في إقامة حدائق ومسطحات خضراء في كافة أنحاء قطر.

التنسيق بين الجهات
وقد أعلن السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في وقت سابق وجود تنسيق مع كافة الجهات لتخصيص مساحات كافية لإنشاء حدائق في مناطق قسائم الأراضي، لافتا إلى تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الغطاء النباتي في الدولة وتجميلها وتشجيرها، وتوسيع الرقعة الخضراء بمختلف المناطق والأحياء السكنية.
وقال الخوري في تصريحات صحافية: «إن كافة الطلبات الخاصة بزراعة المناطق والشوارع الجانبية يتم دراستها بعناية وتنفيذ ما يمكن تنفيذه في الحال» لافتا إلى أن تشجير بعض المناطق «كالأرصفة والجزر على وسط الطرق وعلى جانبي الطريق» يتطلب التنسيق مع بعض الأجهزة والجهات مثل كهرماء وأشغال.
وأوضح أن إدارة الحدائق عملت على إنشاء العديد من الحدائق الجديدة وإعادة تأهيل الحدائق القديمة والمتهالكة وصيانة الحدائق الجديدة حتى تتطابق مع المعايير الدولية بهذا الخصوص، لافتا إلى افتتاح 15 حديقة جديدة العام الماضي، وأن هناك حوالي 55 حديقة جديدة سيتم إنشاؤها في مختلف البلديات خلال المرحلة القادمة وهي في مرحلة التصاميم والدراسات.
وأوضح أنه لا يجوز زراعة منطقة سيجرى بها عمليات تطوير خلال سنة على الأقل، موضحا أن ذلك يعتبر إهدارا للأموال، مبينا أن تنفيذ مثل تلك المشروعات يحتاج إلى فترة زمنية من ستة أشهر إلى سنة، مبينا أن المناطق التي لا يوجد بها مشروعات تطوير، والتي لا يخطط لإقامة مشروعات بها خلال عام يتم تنفيذ طلبات تزويد بالشتلات والأشجار.
وعن مشاريع الحدائق الجديدة أكد الخوري أن إدارة الحدائق العامة تقوم بدراسة المناطق التي لا توجد فيها حدائق، وأن هناك تنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص أراض وإدراجها بهدف إنشاء حدائق عليها لتغطية كافة المناطق بالبلديات والوصول للخدمات التي تلبي احتياجات أهالي المنطقة في كافة أنحاء الدولة وبعد تخصيص الأراضي من قبل إدارة أملاك الدولة تتم مخاطبة عدة جهات خدمية لتوفير المتطلبات الرئيسة للبدء بإعداد التصاميم والمخططات تمهيدا لطرح المشاريع في مناقصات تنافسية، بعد رصد الموازنة التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع انتهاء بتسليم المشروع للبلدية المختصة.
وأضاف أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على خدمة المواطنين والمقيمين لتزيين حدائقهم الخاصة من خلال خدمة بيع الشتلات والنباتات والأشجار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية وبأسعار تنافسية تقل كثيرا عن أسعارها في المشاتل الخاصة، علاوة على جودتها العالية، حيث إنها تم زراعتها وفقا لأحدث التقنيات العلمية وفي بيئة مناسبة للإنبات.
وأكد أن وزارة البلدية تدرس إمكانية تقديم خدمة توصيل الشتلات للمنازل حتى تضمن وصولها بالشكل الصحيح وفي مناخ جيد يحول دون الأضرار بالنباتات، موضحا أن الوزارة قامت بإنتاج حوالي 2.5 مليون من النباتات الدائمة والزهور الموسمية في المشتل المركزي ومشتل المطار خلال العام الماضي، تم توزيع حوالي 1.5 مليون منها على البلديات والجهات بالدولة لاستغلالها في الزراعات التجميلية بمختلف مناطق البلاد، كما تم بيع حوالي 242 ألفا من النباتات والزهور للجمهور لزراعتها في الحدائق الخاصة بهم.

حدائق جديدة
وبدورها ذكرت الأستاذة نوف عبدالرحمن المالكي مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة في حوار خاص مع «العرب» أن الإدارة تسلمت 10 حدائق جديدة من قسم إدارة الحدائق خلال الفترة الماضية، لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك من المواطنين والمقيمين، منها حدائق عامة وأخرى تقع في نطاق الكتلة السكنية، وثالثة للعائلات، لافتة إلى أن إدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة نفذت 378 طلبا لقص الأشجار، و2047 طلبا لسحب مياه صرف صحي وتسليك منهولات المنازل خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، إلى جانب تنظيم حملات التوعية بالنظافة في المنازل والمرافق والشوارع العامة، وفقا للبرامج المقررة والمعايير الفنية الموضوعة من قبل إدارة النظافة العامة.