للسنة الثالثة على التوالي يتزامن موسم الأعياد مع دخول عام دراسي جديد مما يشكل عبئا على ميزانية الأسرة المصرية، الأمر الذي أصبح لا سبيل لهم إلا التضحية والتنازل عن شراء ملابس العيد لصالح توفير نفقات المدارس. مايسة (ربة منزل) قررت التنازل عن شراء «طقم العيد» لها ولزوجها، واكتفت فقط بشراء ملابس لأولادهما خاصة أنها تشتري ملابس العيد، وفي ذات الوقت مستلزمات المدارس من شنط وأحذية والزي المدرسي، موضحة أن لديها أسرة مكونة من طفلين في المراحل التعليم الإعدادية والابتدائية ولا يتعدى الدخل الشهري للأسرة الألف جنيه. مايسة تقول إن زوجها يسلمها راتبه الشهري مع بداية كل شهر، لتبدأ هي تحمل مسؤولية الإنفاق على الأسرة وتلبية الاحتياجات، وتقول: «كان علي في هذا الشهر أن أوفر من هذا المبلغ المتواضع ميزانية لشراء ملابس العيد وأيضا الزي المدرسي نظرا لتزامن موسمي العيد والمدارس مع بعضهم البعض، الأمر الذي شكل أزمة كبيرة لحل المعادلة الصعبة بين الدخل المحدود الذي يكفي احتياجات المنزل بـ «العافية» وهذا الشهر الذي جلب معه أعباء إضافية. ورغم أن قطاع الملابس الجاهزة هو الوحيد الذي يتراجع أسعاره بينما باقي السلع الأخرى في تزايد مستمر، فإن الأوكازيون الصيفي الذي من شأنه «جلب الزبائن» على المحلات التجارية لم يشهد رواجا كبيرا، فقد تراجع حجم المبيعات إلى أكثر من %30 بالمقارنة بالسنوات السابقة، والغريب أننا في فترة موسم الأعياد التي كانت تجبر المستهلكين من قبل علي الشراء دون أدني خصومات، ولكن تزاحم المواسم في وقت واحد أدى إلى التخلي عن شراء ملابس العيد لتوفير الزي الرسمي للمدرسة، وهو ما أكده يحيى الزنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة. ويضيف قائلا: «تراجعت الأسعار بنسب تتراوح ما بين %50 و%30، كما أن جميع المحلات ملتزمة بالتخفيضات خلال فترة الأوكازيون خاصة المحلات الحاصلة على تراخيص من قطاع التجارة الداخلية طبقا لشروطها بالالتزام بكتابة السعر قبل وبعد الخصم، كما أنها تلتزم بالمستندات الخاصة بالأسعار». وتواجه محلات ومصانع الملابس حاليا مشكلة في تصريف المنتجات؛ لأن فرصة العيد كانت الفرصة الأخيرة لتصريف البضائع الموسمية؛ لذلك يقوم التجار بعمل تخفيضات لعدة مرات على البضائع لطرحها بالأسواق بأسعار لا تغطي نفقات التصنيع حتى تلاقي إقبالا من المستهلكين، ومع ذلك لا يوجد إقبال من قبل المستهلكين بحسب قول رياض خطاب عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية للقاهرة. وأشار خطاب إلى أن ذلك يرجع إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين بصورة ملحوظة وتنخفض كل سنة عن سابقيها بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وبحث الأسرة المصرية الآن عن الأولوية في ظل «احتياجات ومتطلبات العصر المتزايدة» الأمر الذي حرم الأسرة من الاستمتاع بفرحة العيد بشراء ملابس جديدة، رغم الأوكازيون مع موسم الأعياد. وتتفوق نسبة المبيعات في ملابس الأطفال عن الكبار من «الحريمي والرجالي» بنحو %65 تقريبا مما يؤكد استمرار الأطفال كأولوية خاصة للطفل في شراء ملبس لفرحة العيد «طبقا لعادات وتقاليد الأسرة المصرية» وبالنسبة لحجم مبيعات الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد فيقدر بنحو %70 كأولوية أولى طبقا لحديث محمود الداعور رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد عام الغرف التجارية. ويضيف الداعور أن المحلات التجارية تقترب من تسويق بضائعها بسعر التكلفة، حتى لا يصبح لديها مخزون سلعي للعام القادم لا تستطيع عرضه لتغير «الموضات» والأذواق، رغم أن هناك أعباء على المحلات التجارية من ارتفاع المصروفات وأجور العاملين واستهلاك الطاقة كل هذا تكلفة يومية يتكبدها التاجر دون هامش ربح مجز بحسب قوله. ويقول هشام شكري صاحب أحد محلات الأحذية إن الإقبال على الشراء خلال الموسم الحالي أقل من العام الماضي بنسبة لا تقل عن %30 وذلك لكثرة أعباء الأسرة المصرية والبحث الدائم عن الأولويات في ظل الارتفاع المستمر للأسعار لكل السلع والخدمات مع ثبات الدخل الشهري، مشيرا إلى أن الأمر يختلف إلى حد ما بالنسبة للأحذية، حيث يقوم المستهلك في هذه الأيام بشراء حذاء واحد لابنه يصلح للخروج في العيد وأيضا للذهاب للمدرسة. ويوضح أن الأمر نفسه ينطبق على الملابس حيث يقبل المشترون على شراء ملابس تصلح للعيد وللمدرسة، والتركيز على «البنطلونات الجينز والقمصان البيضاء».