قام مصرف قطر المركزي بتقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء. وسوف يستمر مصرف قطر المركزي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي وسوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف كالتالي:
سعر فائدة الإيداع %5.75(%)
سعر فائدة الإقراض %6.25 (%)
سعر إعادة الشراء %6.00 (%)

تنمية ودعم الاقتصاد
يهدف المصرف في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق ما يلي:
- المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي.
- العمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
- تأسيس قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، قائم على آلية حوكمة تحقق الاستقرار والشفافية والتنافسية.
- تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية.
- وضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
أشارت المادة رقم (6) إلى أن المصرف يعمل بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الأهداف التالية: استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى استقرار أسعار السلع والخدمات الاستقرار المالي والمصرفي.
 أفضل المعايير والممارسات الدولية
ويتولى المصرف وفقًا للمادة رقم (7) بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال، في مقدمتها إصدار النقد، وتنظيم تداوله، والقيام بوظيفة مصرف الحكومة.
والعمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
ووضع النظم والقواعد التي تساعد على استقرار القطاع المالي والمصرفي وزيادة كفاءته وتطويره.
ووضع الضوابط والتعليمات والإرشادات الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف.
ووضع وتطبيق الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية.
واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، العالمية أو الإقليمية أو المحلية، بالتنسيق مع الوزارة.
وإدارة واستثمار أمواله واحتياطياته.
وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المساعدة.
وإنشاء وإدارة وتطوير مراكز الائتمان والمؤسسات والشركات التي تخدم أهدافه.
كما يتولى المصرف وفقًا للمادة رقم (8) بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة المالية التي تمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله، ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأسواق المالية في الدولة.