أرسلت بعثات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تقريرًا عن مصر  إلى مقر المنظمة الأوروبية في بروكسل قبل أيام والذي تضمن عمليات قمع وتضييق منهجية إزاء المنظمات والأفراد المعنيين بمتابعة حال حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات التي يواجهونها بما يعد تدهورًا كبيرا لحال حقوق الإنسان فيها.

وحذر التقرير  مما وصفه بتغييب السياسة في مصر، بسبب رغبة النظام في احتكار العملية السياسية وإدارتها بدون أي تواصل مع القطاعات المجتمعية المختلفة أو مع منظمات المجتمع المدني التي ينظر إليها النظام باعتبارها عميلة للخارج وتسعى لاختراق النظام وإثارة البلبلة وذلك حسبما نشرته "الشروق".

وتوقع التقرير استمرار الممارسات القمعية للسلطة مع زيادة حدتها سواء من خلال تمرير قوانين مقيدة لعمل المجتمع المدني بما سيؤدي إلي إغلاق العديد من المنظمات الفاعلة في رصد الانتهاكات والدعوة لاحترام حقوق الإنسان، أو من خلال فرض قيود على النشطاء الأبرز في مجال حقوق الإنسان بمزيد من الإجراءات مثل المنع من السفر أو التوقيف لمدد طويلة بتهم مطاطة.

وشدد التقرير على أهمية الموقف الجماعي الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في يونيو بجنيف، حيث دعت إلى مزيد من الوضوح والمصارحة في الحوار بين المسئولين الأوروبيين ونظرائهم المصريين في هذا الشأن.

وقال مصدر أوروبي: لا نخفي أننا نخشى من تبعات الإفراط في استخدام القبضة الحديدية خاصة مع قرب اضطرار النظام لاتباع إجراءات تقشفية اقتصادية واسعة ستنال بالضرورة من مستوى حالة الرضا المتراجعة في أوساط مؤيدي النظام سواء في دوائر الأغنياء الذين يشعرون بأن البلاد تمر بحال كساد غير مسبوق أو الفقراء الذين وضعوا رهانتهم على قدرة النظام على منحهم حياة جديدة بها رخاء أو حتى الأقباط الذين يشعرون بخيبة أمل واضحة هذه الأيام».

وأكد مصدر أوروبي في بروكسل أن هذا التقرير، رغم «أنه ربما الأكثر حدة في اللغة من بين التقارير التي وصلت من البعثات المجتمعة منذ إزاحة مرسي، فإنه يجب ألا ينظر إليه على أنه مقدمة بالضرورة لموقف حاد، مضيفًا أن المسئولين الأوروبيين سيكونون أكثر وضوحًا فيما يقولون حول الوضع في مصر سواء لنظرائهم المصريين، مستبعدًا بالأساس أن يكون هناك انتقاد علني حاد في الوقت القادم إذا لم تـشهد الأوضاع تدهورًا فادحًا في حال حقوق الإنسان والحريات أو عمليات توقيف وحبس لنشطاء بارزين».


م.ب/م.ب