أعلنت النيابة العامة في الإمارات - الأحد - إحالة 41 شخصا إلى القضاء؛ بتهمة الانتماء إلى "تنظيم إرهابي"، بهدف الإطاحة بالسلطة وإقامة "دولة خلافة" إسلامية.

ونادرا ما تُجرَى محاكمات جماعية بتهمة الإرهاب في الإمارات، خاصة أن الجماعات الإسلامية المسلحة لم تضرب حتى الآن في هذه الدولة الخليجية، بعكس دول عربية أخرى.

والإعلان عن خطط هجمات تنسب إلى متطرفين يستوحون عملهم من جماعات جهادية أمْر نادر أيضا في الإمارات العربية المتحدة، إذ لا تتسامح السلطات إطلاقا مع الإسلاميين المتطرفين.

وقال النائب العام - سالم سعيد كبيش - لوكالة الأنباء الإماراتية، إن هؤلاء الأشخاص "من عدة جنسيات"، وبينهم إماراتيون، مشيرا إلى "أنهم أنشؤوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية، داخل الدولة، تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر".

وأضاف سالم سعيد كبيش أن هؤلاء كانوا يريدون "الانقضاض على السلطة في الدولة، لإقامة دولة خلافة مزعومة، على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة".

وتابع أن المتهمين بالانتماء إلى "مجموعة شباب المنارة"، قاموا "لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة، بأموال جمعوها لهذا الغرض، والتواصل مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم، في تحقيق أهدافهم واغراضهم داخل الدولة".

ولم يوضح النائب العام متى تم الكشف عن هذه المجموعة، ولا جنسيات كل المشبوهين، وما إذا كانوا جميعا موقوفين أم لا.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في سوريا، منذ سبتمبر العام الماضي، كما عمدت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الداخل، منذ تظاهرات "الربيع العربي" التي عمت العالم العربي قبل أربع سنوات.

وفي يوليو، وبعد مقتل معلمة أمريكية في مركز تجاري في أبو ظبي، أصدرت السلطات الإماراتية مرسوم قانون أكثر تشددا؛ "يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومكافحة كل أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية". ويتضمن تجريم خطاب الكراهية والتكفير، إذ "يكافح استغلال الدين في تكفير الأفراد أو الجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر، تحريضا على القتل، فوقعت الجريمة نتيجة لذلك".

وفي الشهر الماضي نفذت السلطات الإماراتية عقوبة الإعدام بحق المواطنة آلاء بدر الهاشمي (30 عاما)، بعد إدانتها بقتل المدرسة الأمريكية أبوليا ريان (47 عاما)، في ديسمبر، طعنا "لغرض إرهابي".

وتنفيذ حكم الإعدام بحق الهاشمي هو الأول في دولة الإمارات، يناير العام 2014، حين أعدم مواطن سيريلانكي بالرصاص بعد إدانته بقتل مواطن إماراتي في العام 2006.

وقبل إعدام الهاشمي، أفادت منظمة العفو الدولية - العام الماضي - أن 12 شخصا أعدموا في الإمارات منذ العام 1997.

وأوضحت النيابة العامة الإماراتية - الأحد - أن الجماعة "الإرهابية" كانت منظمة جدا؛ إذ شكل المتهمون "في ما بينهم هيكلا إداريا تضمن لجانا وخلايا محددة المهام، ولإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها الإرهابية حددوا مهام اللجان التي شكلوها، في استقطاب الشباب من أبناء الدولة، ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية، وتصنيع المتفجرات واستعمالها" فضلا عن الترويج لأفكارهم.

وهذه المرة الثانية خلال الأعوام الماضية التي تجرَى في الإمارات محاكمة جماعية، بتهم لها علاقة بالإرهاب.

وفي العام 2013، حكم على 60 شخصا بالسجن بين 7 و15 عاما، لعلاقات تربطهم بجماعة الإخوان المسلمين، في أول محاكمة من هذا النوع في الإمارات.

وجماعة الاخوان المسلمين من بين عشرات المجموعات الإسلامية المحظورة في الإمارات، إلى جانب تنظيمَي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة".

وأعربت مجموعات حقوقية عن قلقها من أن يكون الهدف من لائحة الإمارات السوداء قمع مجموعات سلمية معارضة.

وتعد الإمارات حليفا استراتيجيا للدول الغربية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وقد أسست الشهر الماضي - مع الولايات المتحدة - مركزا لمواجهة الدعاية الإعلامية لتنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت.

وشن تنظيم الدولة - الذي يسيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق - هجمات في منطقة الخليج، من بينها تفجير مساجد شيعية في السعودية والكويت.