دعت وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي لمغادرة مواقع اعتصامهم بالقاهرة وذلك بعد يوم من تلقي توجيهات من الحكومة المدعومة من الجيش بفض الاعتصامات. وفي بيان لها تعهدت الداخلية «بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة انحيازا إلى استقرار الوطن وسلامته». وجاء في البيان أن الوزارة «تدعو المتواجدين بميداني رابعة العدوية والنهضة للاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الانصراف منهما وإخلائهما حرصا على سلامة الكافة». ولم يتحدد موعد لإخلاء مواقع الاعتصام. وفي موقع الاعتصام في منطقة رابعة العدوية تم تنظيف الأرض لتسهيل حركة سيارات الإسعاف. ووضعت أكياس من الرمال في أنحاء منطقة الاعتصام لاستخدامها في إخماد عبوات الغاز المسيل للدموع. وخلف حاجز من الطوب وأكياس الرمال وضعت أكوام من الحجارة لاستخدامها في التصدي لأي هجوم، بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرة مليونية اليوم الجمعة ضد «الانقلاب». من جهة أخرى، بحث الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور خلال لقائه أمس مع وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الذي يزور القاهرة حاليا، معالم المرحلة الانتقالية ومسار المصالحة الوطنية، والجدول الزمني لخارطة المستقبل. كما التقى محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدولية بالوزير الألماني، وأوضح له أن ما حدث في مصر كان ثورة شعبية، مؤكداً أن نزول ملايين المصريين للتظاهر ضد رئيس الدولة في أي نظام ديمقراطي «هو أمر كفيل بإحداث التغيير المطلوب ويدفع الرئيس للخروج من المشهد»، مشددا على أن مصر تخطت مرحلة النقاش في هذا الموضوع. وذكر بيان صحافي للرئاسة المصرية أن البرادعي أكد في الوقت ذاته أن من المهم بذل كل الجهود لحل الأزمة الحالية بعيدا عن إراقة الدماء حفاظا على أرواح وأمن المواطنين بمُختلف انتماءاتهم، مشيراً من ناحية أخرى إلى أنه من حق الدولة الدفاع عن المواطنين إزاء أي ترويع أو تهديد يتعرض له أمنهم. كما التقى الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع بوزير الخارجية الألماني، واتفق الجانبان على أهمية نبذ العنف لتحقيق الاستقرار والمصالحة في إطار من التوافق الوطني. وقال وزير الخارجية الألماني في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره المصري نبيل فهمي: «يجب تفادي كل مظاهر العدالة الانتقائية». ورد فهمي بقوله: إن مصر لا تتبع سياسة انتقامية وليست بها عدالة انتقائية وقال إن مصر بها قانون ينطبق على الجميع. ووجهت السلطات المصرية الاتهامات رسميا أمس الأول الأربعاء لثلاثة من أبرز قيادات الجماعة تحتجز اثنين منهم. وأثارت الاعتقالات وأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل حوالي 300 شخص منذ عزل مرسي قلقا دوليا من أن تكون نية الحكومة هي سحق جماعة الإخوان المسلمين رغم أنها تقول إنها ترغب في مشاركة الإسلاميين في خطة انتقالية جديدة. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية وهو تجمع لأنصار مرسي: إن قوات الأمن تخطط لإثارة العنف لاستغلال ذلك كمبرر لارتكاب مذبحة. وناشد الجنود والشرطة عدم إطلاق النار على المحتجين. وقال في بيان: إن كل الجماعات الثورية بما فيها التحالف تعلن عدم اعترافها بحكومة «الانقلاب» أو قراراتها أو مفاوضاتها. وأضاف أنهم سيواصلون الاحتجاج والاعتصام رغم التهديدات مهما كانت قوة المعارضة لذلك.