أطلقت وزارة التجارة والصناعة، تحديثاً للأنشطة التجارية المسجلة وفق الدليل الاقتصادي الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في توحيد التصنيفات، ورفع جودة البيانات، وتعزيز الشفافية في بيئة الأعمال، دون أي تأثير على طبيعة النشاط أو السجل التجاري.
ويهدف التحديث إلى مواءمة الأنشطة التجارية مع التصنيف الاقتصادي الموحد المعتمد بدول مجلس التعاون، وتطوير تصنيف الأنشطة بصورة أكثر دقة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والتطورات الاقتصادية، إلى جانب تسهيل الإجراءات، وتوحيد مرجعية الأنشطة والحد من التداخل والتكرار بينها.
وأوضحت الوزارة أن التحديث يستهدف أصحاب الأعمال والشركات القائمة، إلى جانب الجهات الحكومية ذات الصلة، وسيُنفذ وفق خطة زمنية تتضمن ثلاث مراحل متتالية.
وبدأت المرحلة الأولى أمس الاثنين 1 يونيو، وتشمل تحديث الأنشطة التجارية للشركات التي لديها نشاط محدد يقابله نشاط محدد وفق تصنيف الأنشطة الاقتصادية الموحدة. فيما تنطلق المرحلة الثانية في 15 يونيو الحالي، وتشمل تحديث الأنشطة التي يقابلها أكثر من نشاط وفق التصنيف المعتمد. أما المرحلة الثالثة فتبدأ في 30 يونيو، حيث سيتم خلالها تحديث الأنشطة المختلطة، بما فيها الأنشطة التجارية والصناعية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن عملية تحديث الأنشطة التجارية ستتم تلقائياً وفق التصنيف المعتمد، ولن تتطلب من أصحاب الأعمال اتخاذ أي إجراءات، كما لن يترتب عليها أي تأثير على طبيعة النشاط أو السجل التجاري.