أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية النسخة الثانية من «مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية».  وتأتي المبادرة ضمن رسالة الجمعية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق وتوفير الكوادر الوطنية اللازمة لكافة الهيئات والمؤسسات في ظل النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري وما تمثله مهنة التدقيق من أهمية في ضبط الأداء والاستثمار الأمثل للموارد بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. وتستهدف المبادرة إدارات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والجهات الحكومية، وأعضاء لجان التدقيق، والمدققين الداخليين الذين يسعون إلى صقل مهاراتهم في ممارسات التدقيق الداخلي.
وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج هي: الإعداد لمهمة التدقيق الداخلي والمتطلبات الأساسية، وتخطيط التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفق المعايير الدولية، والأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية، وتطبيقات إعداد تقارير التدقيق الداخلي، وحالات عملية للتدقيق الداخلي، علاوة على آليات مناقشة وتقديم تقارير التدقيق الداخلي مع الملاحظات والتوصيات وطرق معالجتها. 
ويحصل المشاركون في المبادرة على شهادة التدريب المهني للمبادرة كاملة من الجمعية، بجانب عضوية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، وكذلك التدريب على شهادة CERT IA وهي شهادة معتمدة في التدقيق الداخلي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدينACCA.

وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يعتبر التدقيق الداخلي إحدى أهم أدوات الرقابة الداخلية اللازمة لضمان استقرار وازدهار أي مؤسسة، فهو عملية منهجية لتقييم أداء المؤسسة وفعالية سياساتها وإجراءاتها، حيث إن التدقيق الداخلي أداة فعالة في تحقيق المساءلة ونشر الشفافية والإفصاح والالتزام وترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر وهو جزء من منظومة الجودة التي تسعى إليها المؤسسات والجهات الحكومية.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات والمعلومات والتعرف إلى أفضل الممارسات في مواجهة التحديات المستقبلية في مجال التدقيق الداخلي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، فضلًا عن نشر ثقافة التميز في مجال التدقيق الداخلي، من خلال عقد عدة ورش تدريبية متخصصة لمدراء وموظفي إدارات التدقيق الداخلي مما يعزز الرقابة والشفافية في الجهات الحكومية ويرتقي بدورها في خدمة المجتمع.