تصدرت قطر دول المنطقة في تمثيل المرأة في القوى العاملة في الدولة. وكشف تقرير جديد صادر عن «بين أند كومباني»، الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في أبحاث العمل والتنمية البشرية والاستشارات الإدارية أن قطر حافظت على ريادتها في المنطقة على مستوى مشاركة القوى العاملة النسائية، حيث تشكل المرأة حوالي 60% من القوى العاملة وهي اعلى نسبة تشغيل للمرأة في المنطقة، يليها الامارات بنسبة 55%.
وأكد التقرير العالمي أن الحكومة في دولة قطر ساهمت بدور بالغ الأهمية في تحفيز المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات. مما عزز من ريادة قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بمشاركة السيدات ضمن القوى العاملة. 
وأضاف تقرير الشركة أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تغييرًا لم يسبق له مثيل فيما يتعلق بتمثيل المرأة في أماكن العمل، مطالبا بالمزيد من معايير المساواة بين الجنسين.

25 مؤسسة كبرى
تضمن تقرير التنوع والإنصاف والشمول الإقليمي نتائج مسح شمل 1150 من الرجال والنساء في مختلف مجالات الأعمال، وتشخيصات 25 مؤسسة من كبرى المنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مجموعات التركيز والمقابلات مع 50 سيدة في المناصب الكبرى.
 ورغم هذه الخطوات الكبيرة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال تواجه واحدة من أكبر الفجوات بين الجنسين في العالم، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتتضح الفجوة في المناصب القيادية. فعلى سبيل المثال تشغل النساء تقريباً حوالي 7٪ من مقاعد مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 20٪ من المقاعد على مستوى العالم.
وأظهرت الدراسة أن فرق العمل التي تشمل الجنسين والمتنوعة جغرافياً تتخذ قرارات عمل أفضل بنسبة 87٪ من الوقت وأن 70٪ من الفرق الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي لديها نسبة أعلى من النساء.
تغيير في شكل القوى العاملة 
من جانبها قالت آن لوري ملاوزات، الرئيس التنفيذي لتنوع والعدالة والشمول في شركة بين أند كومباني الشرق الأوسط: «لقد غيرت النساء الشكل العام للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وصول عدد متزايد من المؤسسات إلى نقطة التحول بنسبة 30٪. 
وأضافت: كان الضغط الحكومي من أجل المساواة بين الجنسين حافزًا هائلًا لهذا التغيير، وقد شهدت المزيد من المنظمات الفوائد الواضحة للتنوع بين الجنسين وأضفتها إلى أجندتها في السنوات الخمس الماضية نتيجة لذلك. وأوضحت أن الأمر الملهم هو أن العديد من هذه المؤسسات محلية ورائدة في ممارسات وسياسات المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي بطريقة تعكس بشكل فريد السياق الثقافي والمجتمعي للمنطقة».
وطورت شركة بين أند كومباني منهجاً متجذراً في الأبحاث والخبرات يساعد المؤسسات على فهم نقطة انطلاقها واتخاذ قرار بشأن أفضل مسار للمضي قدماً، من حيث الممارسات. يشتمل هذا النهج على خمس ركائز أساسية، وهي: 
(1) استراتيجية شاملة للمساواة بين الجنسين، ورؤية، والتزام قيادي
(2) ثقافة مكان العمل والاندماج والانتماء
(3) رحلة المواهب
(4) التعويضات والمزايا
(5) المشاركة الخارجية مع العملاء، والموردين، والمجتمع، والحكومات، والأهداف الواضحة والقابلة للقياس مدعومة بسياسات وبرامج تنظيمية عملية.
وبناءً على الأبحاث الشاملة حول هذه الممارسات، تظهر ثلاثة نماذج رئيسية على طول مراحل النضج المختلفة لرحلة المساواة بين الجنسين:
المستوى 1: المتبنون الناشئون تمثلهم مؤسسات بدأت للتو رحلة تحقيق المساواة.
المستوى 2: المتعلمون المصممون تمثلهم الشركات التي تتقدم في مسيرتها. 
المستوى 3: رواد الأعمال ويمثلهم أوائل الرواد العالميين في ممارسات المساواة بين الجنسين. 
وقد أظهر تقرير شركة بين أن 50٪ من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تندرج في المستوى 1، بينما 40٪ هي في المستوى 2، وأقل من 10٪ ضمن المستوى 3.

قلة المناصب القيادية
وقالت كارين خلف، رئيسة قسم النساء في مجالات الأعمال لدى شركة بين أند كومباني، الشرق الأوسط: «يمكن للمرأة أن تضيف قيمة كبيرة إلى مكان العمل، ولكن لا يزال هناك عدد قليل للغاية من السيدات اللواتي يشغلن مناصب قيادية في مجالس الإدارة والشركات في المنطقة. هناك الكثير من الممارسات التي يمكن للشركات اعتمادها لبدء رحلة المساواة بين الجنسين أو تعزيزها. وفي حال ساهمت جميع المؤسسات بأدوارها، وتعلمت من بعضها، فمن الممكن أن تواصل العمل على تطبيق المساواة وسد الفجوة بين الجنسين».
«بين آند كومباني» شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، تقدم خدماتها للعملاء من الشركات الطموحة التي تسعى لتحديد المستقبل. تضم الشركة في الوقت الحالي شبكة على مستوى 64 مدينة و39 دولة حول العالم، وتتعاون مع عملائها لتشكيل فريق عمل واحد يمتلك طموحاً مشتركاً لتحقيق النتائج الاستثنائية والتفوق على المنافسة في السوق، وإعادة تعريف الصناعات.
وتقول الشركة: نحن نكمل ما نمتلكه من خبرات تخصصية وشاملة بالعمل ضمن بيئة حافلة بالمبتكرين الرقميين في سبيل تقديم نتائج أفضل وأسرع وأكثر استمراراً. كما أن التزامنا لمدة 10 سنوات باستثمار أكثر من مليار دولار في الخدمات المجانية ينقل ما نمتلكه من مواهب وخبرات وأفكار إلى المؤسسات التي تواجه تحديات ملحة في مجالات التعليم والمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة في الوقت الحالي. ومنذ تأسيس الشركة في عام 1973، فإننا نعمل على تحديد مستوى النجاح الذي نحققه من خلال نجاح عملائنا، ونحن نفخر بأننا نحافظ على أعلى مستوى من ولاء العملاء في هذه الصناعة.