أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، اليوم الثلاثاء - أمام مجلس الشيوخ - أن 110 أشخاص غادروا فرنسا، وقُتلوا في العراق أو سوريا، بينهم تسعة قُتِلُوا في هجمات انتحارية في العراق.

وقال فالس: "أكثر من 860 شخصا أقاموا في هذين البلدين. 471 يقيمون فيهما حاليا، وتم إحصاء مقتل 110، أي بزيادة عشرة أشخاص عما كان عليه العدد قبل شهرين".

وأضاف أنه مع تبني تنظيم الدولة الإسلامية، الأسبوع الفائت، هجومين انتحاريين في العراق، نفذهما "اثنان من مواطنينا الشبان، يرتفع عدد الأفراد الذي غادروا فرنسا وقضوا في هجمات انتحارية إلى تسعة".

وأوضح فالس أن عدد الفرنسيين أو "الأشخاص المقيمين في فرنسا" الضالعين "في الجهاد في سوريا أو العراق" هو حاليا 1730، لافتا النظر إلى أن هذا العدد "تجاوز الضعف في عام".

وأسف لكون هذه الأرقام "لا توقظ بما يكفي ضمير كثيرين من مواطنينا".

وأدلى رئيس الوزراء بهذه الحصيلة في إطار عرضه مشروع قانون حول الاستخبارات، يناقشه البرلمان الفرنسي.

وأكد فالس أن هذا المشروع "لا يلحظ تطبيق تدابير استثنائية، وهو أقل من مراقبة شاملة للمواطنين. إن تلقِّيَ المعلومات الاستخباراتية سيركز على الأشخاص الذين يشكلون تهديدا فعليا لأمننا".

ومشروع القانون الحكومي - الذي يأتي بعد اعتداءات يناير في باريس، التي خلفت 17 قتيلا - انتقدته منظمات غير حكومية، ترى أنه يشكل مساسا بالحريات الفردية في فرنسا.