ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل - بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب وتطوير نظم الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية - ورشة عمل بعنوان (الجريمة والأدلة الإلكترونية)، وذلك على مدى ثلاثة أيام بفندق هيلتون الدوحة.

وبهذه المناسبة أكدت السيدة مريم يوسف عرب - مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية - أهمية هذه الورشة في عالمٍ أصبح - بفضل تكنولوجيا المعلومات - قرية كونية، وتم ابتكار بنوك الإنترنت - البنوك الافتراضية - ووسائل الدفع والشيكات الإلكترونية التي يمكن التعامل بها لدى أسواق المال العالمية.

وأضافت مديرة المركز أنه انطلاقا من السياسة الوطنية القطرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية صدر القانون رقم 14 لسنة 2014، الذي تعرض في خمسة أبواب، وبصفة خاصة لأنواع هذه الجرائم (كالتزوير الإلكتروني وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية)، وللإجراءات واجبة المراعاة أمام جهات الاستدلال والتحقيق والسلطة القضائية، وللتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.

كما تأتي هذه الورشة في إطار الحرص على التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين؛ للإفادة من خبراتهم في هذا المجال للوقاية والمكافحة، ولكوْن الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدُّوَل التي تحارب - بقوة - هذه الظاهرة الإجرامية.

ونوهت بأنه نظراً لخطورة الجرائم الإلكترونية وللاهتمام الوطني والدولي بالعمل على كبح جماحها، تنعقد هذه الورشة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية، على مدار أيام ثلاثة، بهدف التركيز على تطبيقات من قضايا واقعية، لإيضاح الجوانب القانونية لمواجهة الجريمة الإلكترونية.

كما يصبو المركز من وراء هذا العمل إلى الوقوف على مدى كفاية الآليات وفعالية النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية في القانون القطري، سواء من حيث كيفية مباشرة التحقيق الإلكتروني والإجراءات الجنائية، أو من حيث كيفية تحصيل المعلومات
من أجهزة الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت، باعتبارها من وسائل البحث والتنقيب عن الأدلة الجنائية.

وتأتي هذه الورشة لتأكيد أواصر التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومكتب مساعدة وتدريب وتطوير نظم الادعاء العام الأمريكي بوزارة العدل الأمريكية، التي بدأت العام الماضي، من خلال ورشة عمل عن الجرائم المالية، التي كانت أول ندوة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد حققت نجاحاً ومردودا كبيرا، أسهمت في تعزيز هذا التعاون وتفعيله.

ويشارك في هذه الورشة عددٌ من القضاة وأعضاء النيابة العامة ووزارة الدفاع، وعدد من الخبراء القانونيين بوزارة العدل، ومن الجانب الأمريكي يشارك عدد من المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية.