نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق دعم وتأمين العمال ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، أمس ندوة تحت عنوان «حقوق العمال: تدابير الحماية وآفاق الاستدامة» وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو في كل عام.

وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته خلال افتتاح الندوة أن الهدف من هذه الفعالية هو تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة بشأن حقوق العمال، ودراسة التحديات الدولية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة.
وأكد أن الندوة تأتي في سياق مواكبة التحديات العالمية في مجال العمل، ومن أبرزها الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة، وغيرها من التحديات التي أسهمت في تراجع فرص التوظيف واتساع فجوة البطالة، وأفضت إلى زيادة تدفقات الهجرة وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية وما يرتبط بها من انتهاكات ومخاطر.
 وأشار إلى أنه على الرغم من هذه التحديات التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم، تتبنى دولة قطر مقاربة عمالية قائمة على نهج حقوق الإنسان، ومن ذلك الإصلاحات الواسعة للتشريعات والسياسات العامة والإجراءات بهدف تعزيز وحماية حقوق العمال، بما في ذلك تعزيز حقهم في حرية التنقل، وحرية تغيير جهة العمل، وتحديد حدٍ أدنى للأجور، فضلاً عن تمكينهم من سهولة اللجوء لسبل الانتصاف الوطنية.
 ونوه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظلت؛ بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة؛ تتابع جميع التطورات ذات الصلة بالعمال، وتتواصل مع الجهات الحكومية ومع العمال ومنظمات تمثيلهم، بل حرصت على أن تنشئ مكاتب للجاليات داخل مقرها، بهدف تعزيز التواصل مع العمال، وإذ نحتفل في هذه الأثناء بيوم العمال العالمي ونفتتح حملتنا التوعوية السنوية، التي تأتي هذا العام تحت شعار «المساعدة القانونية: صوتك مسموع، وحقك مُصان»، فإننا نجدد التزامنا الراسخ بقضايا العمال، بوصفها أحد أهم المسائل التي تأتي على رأس أولوياتنا، ونؤكد حرصنا على متابعة التدابير المتخذة بشأن العمال، واستعدادنا للعمل من أجل معالجة ما قد يستجد من تحديات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

حمد دلموك: قطر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز المكتسبات العمالية

أكد السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل أن الاحتفال باليوم العالمي يتزامن هي العام مع سياق عالمي يشهد تحولات وتحديات غير مسبوقة فرضتها الثورة التكنولوجية وأزمات المناخ.
وأضاف أن هذه التحولات تضع على عاتق الجميع مسؤوليات كبيرة، تستوجب أن تواكب التشريعات والسياسات هذه المتغيرات، لضمان الحماية والعدالة للجميع.
وقال إن دولة قطر أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة حماية العمال، مشيراً إلى أن هذه الإرادة السياسية تجسدت في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرائدة، مثل إلغاء نظام تصريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال. وأشار إلى أن وزارة العمل ملتزمة بشكل دائم بالعمل المشترك مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك لضمان استدامة هذه المكتسبات وتوسيع أثرها في حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية.

خلود الكبيسي: التزام أخلاقي وقانوني ببيئة آمنة وصحية

قالت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال إن إنشاء الصندوق تجسيد عملي لالتزام دولة قطر برعاية العمال وضمان حقوقهم.
وأضافت: نحن في الصندوق نعمل بتكامل ومشاركة مع مختلف الجهات المعنية وأطراف الإنتاج لضمان توفير تدابير الحماية الفعالة، ومعالجة أوضاع العمال المتضررين، وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم دون معوقات وبطريقة ميسرة وسهلة.
ونوهت بأن ضمان بيئة عمل آمنة وصحية ليس خياراً، بل هو التزام أخلاقي وقانوني. خاصة في ظل وجودنا بعالم تتغير فيه طبيعة العمل وتزداد فيه التحديات، لتصبح الاستدامة في تدابير حماية العمال أمراً حتمياً.
مؤكدين أننا في صندوق دعم وتأمين العمال سنواصل جهودنا لتعزيز بيئة العمل الآمنة، ودعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

مدير مكتب المنظمة بالدوحة: توافق كبير بين «العمل الدولية» والمقترحات الوطنية القطرية

قال السيد ماكس تونيون – مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة: أتقدم بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم هذا الحدث المهم، فيوم العمال هو مناسبة لتكريم كرامة العمل، ولتجديد التأكيد على حقوق جميع العمال في جميع أنحاء العالم. وأضاف: نُقدّر جهود العمال في كل مكان، وخاصة القوة العاملة الكبيرة والمتنوعة في قطر، فنحن نثمّن إسهاماتهم في حياتنا اليومية، وفي المجتمع، وفي الاقتصاد، سواء هنا في قطر أو في بلدانهم الأصلية. كما أننا نعترف بالتحديات التي يواجهونها وبالتضحيات التي يقدمونها.وأعرب عن تقديره للمؤسسات والأفراد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العمل، وصندوق دعم وتأمين العمال، وجهات أخرى في قطر. ودعا إلى التعرف على الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2024–2030، التي تم إصدارها العام الماضي. مشيراً إلى أنها وثيقة مدروسة وشاملة وطموحة تُوفر خارطة طريق واضحة للتقدم.
وأشار إلى التوافق الكبير بين المنظمة الدولية للعمل ومقترحات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه إلى تعميق التعاون بشكل أكبر ليس فقط دعمًا للعمال المهاجرين، ولكن أيضًا للفئات الأخرى ذات الأولوية في الرؤية الاستراتيجية للجنة.

ناصر المري: دور أساسي للجنة الوطنية في المبادرات النوعية

استعرض السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان المنجزات التي طرأت على حقوق العمال في دولة قطر من خلال عرض دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من ضمنها حقوق العمال مشيرا إلى أن دولة قطر شهدت تحسيناً وتطوراً ملحوظاً في حماية حقوق العمال.
وأشار إلى التطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان التي مارست اللجنة دوراً مؤثراً في صدورها والمتمثلة بجملة من القوانين ومن بينها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين رقم 21 لسنة 2015 وتعديلاته (الذي ألغي نظام الكفالة ومأذونية الخروج) وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011. وقانون الإقامة الدائمة رقم 10 لسنة 2018 وغيرها من القوانين والقرارات.
وأكد أن اللجنة تلعب أدواراً متميزة وفقاً لاختصاصاتها التي حددتها مبادئ باريس لعام 1993، ومن أبرز أدوارها: رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بما في ذلك أوضاع العمال ورصد أوضاع حقوق الإنسان في الأماكن المحتمل حصول الانتهاكات فيها، وذلك من خلال زيارات ميدانية يتولاها فريق رصد مختص في (اللجنة) لأماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والاصلاحية، ودور الرعاية الصحية.
وأكد أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في تعزيز حقوق العمال وحقوق الإنسان من خلال إصلاحات رائدة ومبادرات نوعية، كان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور أساسي في دعمها وتنفيذها.

القائم بأعمال مكتب الهجرة الدولية: دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة

أكدت السيدة ايفا نقفي - القائم بالأعمال بالإنابة - مكتب منظمة الهجرة الدولية، أن العمال في قطر لعبوا دوراً محورياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، مشيرة إلى أن دولة قطر أحرزت في السنوات الأخيرة إصلاحات فعالة في مجال العمل، بإلغاء نظام الكفالة، وإقرار حد أدنى للأجور، وتطوير عمليات توظيف أكثر شفافية وتنظيماً.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ومثالاً عالمياً لما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الإرادة السياسية والاجتماعية مع الالتزام بحقوق الإنسان، وأن إصلاحات العمل مسيرة مستمرة، مشددة على أهمية التعاون المستمر، واليقظة، والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية — من حكومات، وأرباب عمل، وعمال، ومجتمع مدني، والمجتمع الدولي.
وعبرت عن فخر منظمة الهجرة الدولية بالشراكة الوثيقة مع دولة قطر، لافتة إلى أن مكتب المنظمة في قطر ومنذ تأسيسه في سبتمبر 2020، يواصل توسيع برامجه لدعم القدرات.