قررت النيابة العامة المصرية اليوم الاثنين، حبس صحفيين معارضين اثنين 15 يوما بتهم التحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر، غداة مداهمة الشرطة لمقر نقابة الصحافيين في القاهرة لتوقيفهما، حسب ما أفادت مصادر قضائية.

وداهمت الشرطة المصرية أمس الأحد مقر نقابة الصحفيين المصريين في وسط القاهرة وألقت القبض على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين كان صدر قرار بتوقيفهما من النيابة العامة لاتهامهما بالتحريض على التظاهر.

وأثار الاعتقال غضبا كبيرا في الأوساط الصحافية ما دفع نقابة الصحفيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية إثر ما أسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين ونقابتهم" باقتحام الأمن لمبنى النقابة.

وقررت نيابة شبرا الخيمة مساء الاثنين "توقيف عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة"، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وعمرو بدر يترأس موقع "بوابة يناير" الإلكتروني المعارض لنظام عبد الفتاح السيسي رئيس النظام المصري ويعمل محمود السقا صحافيا بالموقع نفسه.

وكان الصحافيان المعارضان معتصمين في مقر النقابة بعد قرار القاء القبض عليهما بتهم التحريض على التظاهر في مخالفة لقانون التظاهر المثير للجدل الذي صدر في نوفمبر 2013.

وكتب بدر الجمعة على صفحته على فيسبوك، أن قوات الشرطة داهمت منزله ومنزل السقا ثم أعلن الصحافيان بعد ظهر السبت أنهما باشرا اعتصاما في مقر نقابة الصحافيين احتجاجا على "التعسف الأمني واقتحام منزلينا".

وكان عمرو بدر أعلن على فيسبوك أنه سيشارك في التظاهرات التي نظمت في 15 أبريل الماضي ضد نظام السيسي.

وألقت الشرطة بعد هذه التظاهرة وتظاهرة ثانية في 25 أبريل القبض على أكثر من 1200 ناشط مازال عشرات منهم محبوسين باتهامات تتعلق أساسا بخرق قانون التظاهر، وفق جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم مجموعة من المحامين الذين يتابعون توقيف النشطاء والمعارضين.

كما ألقت قوات الأمن القبض في 25 أبريل على 33 صحافيا أثناء تغطيتهم التظاهرات، إلا أنه تم الإفراج عن معظمهم بعد ساعات.

وتحول مقر نقابة الصحافيين في القاهرة مؤخرا إلى منبر لحرية التعبير في مصر بعد التضييق الأمني على التظاهر.

وتصدرت مداهمة قوات الأمن لمقر نقابة الصحافيين عناوين الصحف المصرية الصادرة الاثنين.