طلب النائب العام في الجزائر أحكاما بالسجن عشرين عاماً في إطار محاكمة 16 شخصاً وسبع شركات أجنبية بتهمة الفساد.
وطلب النائب العام في مرافعته حكماً بالسجن عشرين عاماً وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري (80 ألف يورو) في حق شاني مجدوب وهو مواطن جزائري ولوكسمبورجي تولى تقديم المشورة لمجموعة سيتيك سي آر سي سي الصينية.
كما طالب النائب العام بالسجن من عام إلى 15 عاماً بحق سائر المتهمين وبينهم ضابط سابق في الأجهزة السرية يشتبه في «استغلاله النفوذ والفساد واستغلال وظيفة وتحصيل هدايا بلا مبرر».
كذلك، طلبت النيابة العامة غرامة بقيمة خمسة ملايين دينار (50 ألف يورو) لكل من الشركات الأجنبية الملاحقة وهي سيسيك الصينية وكوجال اليابانية وبيزاروتي السويسرية وكارافنتا السويسرية وإيزولوكس كورسان الإسبانية وإس أم أي الكندية وكوبا البرتغالية.
وخلال المحاكمة أشير إلى اسم وزير النقل الحالي ووزير الأشغال العامة السابق عامر غول ووزير الخارجية والعدل السابق محمد بجاوي باعتبارهما حصلا على رشاوى.
ونفى غول هذه الاتهامات قطعيا في إفادته التي تليت في الجلسة.
وانطلق مشروع الطريق السيار في 2006 أي في الولاية الثانية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على أن ينتهي بعد أربع سنوات وبقيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار.
وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته إلى أكثر من أحد عشر مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية وإلى 17 ملياراً بحسب مصادر أخرى.