خالد اليافعي: مطلوب حوافز لشغل المهن الفنية والإدارية

خالد فخرو: مزايا الشركات الخاصة أفضل من «الحكومي»

خالد العماري: جهود السنوات الماضية لا تلبي الطموح

مع استمرار جهود وزارة العمل في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتدريب القوى العاملة الوطنية، والتي ساهمت في زيادة تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فقد أشاد عدد من المواطنين ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص وما تضمنه من مبادرات شملت استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأكدوا لـ العرب ان معدلات التقطير في القطاع الخاص لا تزال مع هذه الجهود الكبيرة متدنية في العديد من القطاعات، إن لم نقل شبه معدومة في قطاعات أخرى، رغم الشراكة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية، وأشاروا في تصريحات لـ العرب ان الجهود التي بذلت على مدار السنوات الماضية ربما لا تلبي طموح المواطنين الذين يبحثون عن عمل، في ظل استمرار عجز العديد من مؤسسات القطاع الخاص عن استقطاب الكفاءات القطرية، فضلا عن تراخي بعضها الآخر في تعيين المواطنين، بذريعة «الفجوة الكبيرة» بين تكلفة توظيف الأجنبي والمواطن القطري، والتي تدفع بالعديد من أصحاب الشركات الخاصة الى مقاومة عملية التقطير، أو تجاهلها بذريعة عدم معرفتهم بضرورة توطين نسبة معينة من الوظائف الإدارية والفنية، وغيرها من المبررات التي لا تعد ولا تحصى.

استقرار وظيفي
وفي هذا السياق أرجع خالد العماري توجه الشباب للعمل في القطاع الحكومي، إلى ما تتميز به الوظائف الحكومية في قطر من امتيازات ورواتب قد لا تتوفر للكثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص؛ فضلا عما تتميز به الوظائف الحكومية من استقرار وظيفي إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج في العادة لجهد كبير، وعدد ساعات العمل بها تكون أقل من الوظائف في القطاع الخاص. كما ان مؤسسات القطاع العام ما زالت تستطيع استيعاب أعداد الخريجين والمتقدمين للعمل.
وأعرب العماري عن اعتقاده باستمرارية هذه المعادلة حتى يتشبع القطاع الحكومي، وعندها سيتوجه الشباب لاستكشاف الفرص الجديدة او المستجدة في القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يتميز بالقدرة على إكساب الموظفين قدرا كبيرا جداً من الخبرات بشكل أكبر وأسرع من القطاع الحكومي، وكذلك سهولة التنقلات وتغيير التخصص واكتساب خبرات ومهارات جديدة، بعكس القطاع الحكومي البيروقراطي.
وقال العماري انه في أثناء الأزمة المالية في الولايات المتحدة في ٢٠٠٨، تأثرت معظم قطاعات الأعمال، وقامت الكثير من الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بتسريح عدد كبير من الموظفين. ولكن أقل الوظائف تأثراً هي الوظائف الحكومية، فلم يشعر الموظفون بأي تأثير يذكر من جراء الأزمة المالية.

مميزات وعيوب 
أما خالد فخرو فيرى أن العمل بالقطاع الخاص قد يكون أفضل من ناحية المميزات والبدلات من القطاع الحكومي، لكن هناك بعض العيوب التي تنتاب القطاع الخاص في بعض الأمور المتعلقة بالمعاشات والتأمين الصحي وخلافه هي التي تجعل المواطن يتردد كثيرا في العمل فيه، نظرا لتميز القطاع الحكومي عن الخاص في ما يتعلق بالأمان الوظيفي وأيام الإجازات والبعثات الدراسية، وحتى التفرغ للدراسة أو للعلاج، وفي اعتقادي - يضيف فخرو - أن هذه الأمور هي التي تدفع الشباب القطري إلى العزوف عن العمل بالقطاع الخاص الذي يصنف العمل فيه بغير المضمون النتائج للتغييرات التي تحدث به بين الفترة والأخرى، مما يشعر الموظف بحالة من القلق والخوف على مستقبله، لكن هناك العديد من مؤسسات القطاع الخاص تستقطب العديد من الشباب القطري، مثل قطاع البنوك، والشركات المختلطة كشركات البتروكيماويات، وهذه القطاعات لا تقل عن القطاع الخاص من حيث الرواتب والحوافز، بل تتفوق عليه أحياناً. ولذلك أرى توجها جديدا من الشباب نحو العمل في القطاع الخاص لأن المزايا في العديد من الشركات اصبحت تضاهي القطاع الحكومي وتتفوق عليه. 

المهن الفنية والإدارية
وقال خالد صالح اليافعي، خبير التنمية البشرية ان نسبة حضور المواطنين في القطاع الخاص تبقى هزيلة ولا تلبي تطلع المواطنين واستراتيجية الدولة في تعزيز التقطير في مختلف القطاعات، خاصة في ظل العدد الكبير من الخريجين سنوياً من الجامعات الباحثين عن فرص عمل، ما يحتم على شركات القطاع الخاص لعب دور الشريك في استيعابهم، وأكد صالح في تصريحات لـ العرب على أهمية تقديم الحوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بهدف بناء قوة عمل ملتزمة وذلك بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة لقطريين في قوة العمل من خلال استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، مع تحسين السياسات وتحسين معلومات وأبحاث سوق العمل وتوفير خدمات عالية الجودة في مجال التوظيف وتقديم الاستشارة المهنية من خلال استحداث أساليب وطرق وأدوات جديدة للتوطين.

الأمان الوظيفي
واستعرض مبارك الكبيسي الاسباب التي تعزز من رغبة المواطنين للعمل بوظيفة حكومية، من بينها وجود نسبة من الامان الوظيفي أكثر منها في القطاعات الأخرى، وكذلك إمكانية انتزاع جزء من الحقوق عند التقاضي. مؤكدا أن القطريين أثبتوا نجاحا في القطاعات غير الحكومية، لكن ما يقلق هؤلاء الموظفين هو وجود إدارة غير مسؤولة بيدها كل شيء، والحل الافضل هو اعتماد عقود عمل لا تقل عن خمس سنوات والتجديد لنفس المدة، وانهاء الخدمات يجب أن يعتمد من لجنة فض المنازعات لضمان الحياد والنزاهة على الأقل، منوهاً بأن انهاء العقد يجب صدوره قبل التجديد بما لا يقل عن 8 اشهر وذلك لمنح الموظف فرصة لإيجاد وظيفة بديلة وكذلك منحه الفرصة الكافية للدفاع امام لجنة فض المنازعات.

العقود الحالية
وأضاف الكبيسي ان العقود الحالية لا تلبي احتياجات القطاعات ولا تضع القطريين بدائرة الامان. مشيرا الى ان المواطنين يتقدمون للوظائف من خلال مواقع الكترونية يشرف عليها غير المواطنين، وهم من يستقبلون طلبات التوظيف، وهذه معادلة لا تضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية. مؤكدا على وجود ما لا يقل عن 4 آلاف وظيفة في قطاعات مختلفة يمكن تقطيرها.
وحول المطالب بوضع حد أدنى لأجر المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون راتب موظف القطاع الخاص مقارباً لراتب زميله في القطاع الحكومي، قال محمد بن كليب ال الشيخ الكواري، انه ليس لدينا اعتراض على مبدأ توحيد الرواتب لكننا نطالب بتسهيل الدوام وتحديده بـ 8 ساعات عمل بدلا من 12 ساعة، كما نطالب بدوام مكتبي واعطاء اجازات على غرار العمل الحكومي بدلا من 24.

معدلات هزيلة
من جانبه أرجع خبير التكنولوجيا خليفة هارون معدلات التقطير الهزيلة خصوصاً في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى «عدم تحفيز القطريين على الدخول لهذا المجال»، على رغم الأهمية الكبيرة لمجال التكنولوجيا بوصفة المحرك الرئيسي لكل مجالات الحياة ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي و»خاصة اننا مقبلون على احداث هامة ستشكل التكنولوجيا عصب جميع المجالات ولذلك لابد من دعم التقطير في هذا المجال». مؤكداً أن نسبة كبيرة من الشباب يحتاجون إلى تحديد تخصصاتهم بالشكل الصحيح في تلك المجالات، مطالبا جميع القطاعات الاقتصادية والحكومية في الدولة بالمساهمة في توفير التدريب لجميع اختصاصيي التكنولوجيا الذين يعملون في هذه المجالات. 
ولفت إلى أن أغلب الشركات الخاصة على غرار المنشآت الحكومية، تحتاج إلى توظيف متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالنظر إلى زيادة الحاجة لأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ قفز عدد منشآت الأعمال التي لديها سياسة لأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر بشكل ملموس، مؤكدا على ضرورة توافر البرامج التدريبية ووجود مدارس ومراكز للطلاب لتشجيعهم للدخول لهذا المجال لزيادة أعداد القطريين في مجال أمن المعلومات.