فتح  قرار المحكمة الفيدرالية في نيويورك، بإدانة المرشد الإيراني علي خامنئي كـ"متهم ثان" في هجمات 11 سبتمبر 2001 المجال لتغريم طهران نحو 22 مليار دولار تدفع كتعويضات لذوي الضحايا.

وقال "جيمس كرايندلر"، رئيس فريق الادعاء ضد حكومة طهران في القضية، إن فريقه "أعد طلبا رسميا للحصول على حكم نهائي ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة". متوقعاً "أن يتجاوز مجموع التعويضات 300 مليار دولار".

ورجحت مصادر أن يلجأ القضاء الأمريكي إلى مصادرة عشرات الطوابق المملوكة لإيران في برج مانهاتن بنيويورك لتعويض أسر الضحايا، وتفيد تقديرات بأن قيمة تلك الطوابق تتجاوز 800 مليون دولار.

كانت وثائق قضائية قد عرضت في المحكمة، تفيد بأن 6 شخصيات وجهات قدمت دعمها المادي واللوجستي لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمات بينها خامنئي ووزير المخابرات الإيراني علي فلاحيان ونائب قائد الحرس الثوري العميد محمد باقر ذو القدر وعماد مغنية القيادي في «حزب الله» قبل مقتله.

ونقلت تقارير صحافية أمريكية، عن مسؤول في حكومة الرئيس جورج بوش الابن، قوله إن هناك عددا كبيرا من الدعاوى المرتبطة بالإرهاب، والمقامة ضد إيران في الولايات المتحدة لم تسو، وأن قيمة التعويضات فيها تقدر بنحو 49 مليار دولار.

وتشير مصادر قضائية، إلى وجود دعوى أخرى مقامة ضد البنك المركزي الإيراني، يمكن أن تكون مبشرة وتنتهي بالحصول على 1.8 مليار دولار إضافية.