قررت محكمة التحكيم الرياضية - اليوم الخميس - بلوزان إلغاء قرار الكونفيدرالية الإفريقي لكرة القدم استبعاد المنتخب المغربي من المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم "نسختا 2017 و 2019"، كما قلصت الغرامة المالية إلى 50 ألف يورو عوضاً عن 8.5 مليون يورو.

وأوضحت المحكمة في موقعها على شبكة الإنترنت أنها وافقت على طلب الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد عقوبات "الكاف"، على إثر تقدم المغرب بطلب لتأجيل استضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا لسنة 2015، بسبب مخاوف من انتشار وباء إيبولا.

وكان الاتحاد الإفريقي قد عاقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم "2017 و2019"، كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 8.5 ملايين يورو "9.12 ملايين دولار" لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الإفريقي وشركائه.

وقررت المحكمة أيضا تخفيض الغرامة المالية من مليون دولار إلى 50 ألفا، وأكدت "أن الموضوع المتعلق بتعويض الأضرار المحتملة يمكن بحثه من قبل محكمة أخرى".

وقد أصر المغرب على طلب تأجيل نهائيات النسخة الثلاثين التي كانت مقررة بين 17 من يناير الماضي و8 من فبراير، بسبب فيروس "إيبولا" الذي خلف أكثر من 9000 قتيل.

ورأى الاتحاد الإفريقي أنه "خلافا لما يؤكده الاتحاد المغربي، فالقوة القاهرة لا يمكن أن تكون إلى جانبه، وإنه مبالغ فيها"، فنقل البطولة إلى غينيا الاستوائية في اللحظة الأخيرة وفازت ساحل العاج بلقبها.

ووصف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران قرار الاتحاد الإفريقي بـ"المتعسف والظالم، ولا يمكن للمغرب أن يقبل بأي ظلم يمس مصالحه الوطنية، ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه".

ولجأ الاتحاد المغربي في 17 من فبراير إلى محكمة التحكيم الرياضي؛ رفعا للتظلم جراء العقوبات الرياضية والمالية، وأكدت المحكمة أنها سجلت الاستئناف المغربي وفتح دعوى تحكيمية.

وأوضح بيان للمحكمة الدولية يومها "في استئنافه، طلب الاتحاد المغربي بإلغاء القرارات المطعون بها، وطالب بحكم نهائي قبل نهاية شهر مارس 2015".