تراجع العجز التجاري الأمريكي تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوياته منذ 2009؛ مما يرجع - على الأرجح - إلى أن خلافاً عمالياً بأحد الموانئ الرئيسة قد قلص الواردات والصادرات.

لكن من المرجح أن يكون العجز المتقلص - الذي قد يدفع الاقتصاديين إلى رفع تقديراتهم للنمو في الربع الأول من العام - مؤقتا، نظرا لقوة الدولار وضعف الطلب العالمي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية - اليوم الخميس - إن العجز التجاري انخفض 16.9 بالمئة إلى 35.4 مليار دولار، مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009.

وجرى تعديل العجز التجاري لشهر يناير إلى 42.7 مليار دولار من 41.8 مليار في القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع العجز إلى 41.2 مليار دولار.

وبحساب التضخم يكون العجز انخفض إلى 50.8 مليار دولار في فبراير من 54.6 مليارا في الشهر السابق.

ويبدو أن النزاع العمالي - الذي جرت تسويته في موانئ الساحل الغربي - قد كبح تدفق الصادرات والواردات، ومن المرجح أن يكون الميزان التجاري لشهر فبراير تأثر بالدولار القوي والطلب العالمي الضعيف وأسعار النفط الخام المنخفضة.

وفي فبراير تراجعت الواردات 4.4 بالمئة إلى 221.7 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل 2011، وسجلت واردات المنتجات البترولية أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004.

وهبطت الصادرات 1.6 بالمئة إلى 186.2 مليار دولار في فبراير، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2012.

وهوت الواردات القادمة من الصين 18.1 بالمئة، لينزل العجز التجاري مع بكين - وهي قضية ذات حساسية سياسية - 21.2 بالمئة إلى 22.5 مليار دولار.