قالت وزارة العدل الأمريكية إن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز يحقق تقدما في تطهير عملياته بعد أن توصل إلى تسوية بقيمة 1.92 مليار دولار لاتهامات تتعلق بغسل  أموال لكنه لم يقم بما يكفي بعد.

تأتي انتقادات الحكومة الأمريكية بعد مراجعة لنتائج محقق مستقل هو مايكل تشيركاسكي الذي تم تعيينه في إطار ما يسمى اتفاق مقاضاة مؤجل بين  إتش.إس.بي.سي والسلطات الأمريكية.

وسمح الاتفاق للبنك بتجنب اتهامات جنائية لما وصفه مدعون اتحاديون بتحول البنك إلى "مؤسسة مالية مفضلة" لعمليات غسل الأموال وعصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية وإجراء صفقات لصالح عملاء في بورما وكوبا وإيران وليبيا والسودان وجميعها تخضع لعقوبات أمريكية.

ووفقا لخطاب من لوريتا لينش المدعي العام في بروكلين بولاية نيويورك تتفق الحكومة مع تشيركاسكي في أن إتش.إس.بي.سي عمل "بحسن نية" و"حقق تقدما فعليا في سبيل الوفاء بأكثر معايير الامتثال صرامة التي تفرض حتى الآن على مؤسسة مالية عالمية".
لكن لوريتا -وهي مرشحة الرئيس باراك أوباما لمنصب وزير العدل- قالت أيضا إنها وجدت التقدم في بعض المجالات "أبطأ من اللازم".

واتفاق المقاضاة المؤجل مدته خمس سنوات ومن حق الادعاء توجيه اتهامات للبنك إذا ما انتهك شروط الاتفاق.

وظهرت القضية على السطح في فبراير الماضي حينما فتح مدعون في سويسرا تحقيقا جنائيا في مزاعم بأن وحدة البنك السويسرية ربما ساعدت آلاف العملاء في التهرب من الضرائب وغسل أموال.