أكد خبراء مختصون أهمية التشريعات البيئية في دولة قطر، ودورها في تنظيم الأنشطة ذات الصلة بالموارد الطبيعية، والحد من الممارسات الضارة بالبيئة. واستعرضوا خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع شركة ويست باي العالمية للمحاماة بمناسبة يوم البيئة القطري 2026، جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تطوير المنظومة التشريعية البيئية، وتعزيز أدوات الرقابة والامتثال، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.

أكد السيد سليم قدري اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية، بالوزارة أهمية الرقابة في حماية وصون الموارد البيئية، مستعرضاً أبرز المخالفات البيئية، والتي تتمثل في دهس الروض والرعي الجائر، كذلك إشعال النار على الأرض بشكل مباشر، بالإضافة إلى عمليات صيد الطيور المحظور صيدها في البيئة القطرية.
وأشار اليامي إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تكثف من تواجدها بشكل مستمر في جميع مناطق البر القطري، وذلك من خلال تسيير دوريات الرقابة على مدار الساعة، لما يساهم في الحفاظ على البيئة وتنوعها الحيوي، بالإضافة إلى الرصد المستمر لهذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون لمنع تكرارها مرة أخرى.

تطور نوعي 
من جهته، أكد الدكتور محمد راشد الحسن السليطي، مستشار وخبير السياسات البيئية والمناخية في مكتب سعادة وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن التشريعات البيئية في دولة قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا نوعيًا يعكس التزام الدولة بحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة، وذلك في إطار منظومة قانونية متكاملة ترتكز على مبادئ الوقاية والرقابة.
وأوضح أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالقانون البيئي، بحيث يُنظر إليه كإطار تنظيمي يهدف إلى صون الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمقبلة، وليس كإجراء عقابي، مشددًا على أن الشراكة بين الجانب التشريعي والجانب التنفيذي تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية البيئية في المجتمع. وناقشت الجلسة أهمية التشريعات البيئية في دولة قطر، ودورها في تنظيم الأنشطة ذات الصلة بالموارد الطبيعية، والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، إلى جانب تسليط الضوء على التكامل بين الجوانب القانونية والجهود التنفيذية في حماية البيئة.

 أدوار تنظيمية 
ناقشت الجلسة أهمية التشريعات البيئية في دولة قطر، ودورها في تنظيم الأنشطة ذات الصلة بالموارد الطبيعية، والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، إلى جانب تسليط الضوء على التكامل بين الجوانب القانونية والجهود التنفيذية في حماية البيئة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المختصين، من بينهم الدكتور محمد راشد الحسن السليطي مستشار وخبير سياسات بيئية ومناخية في مكتب سعادة وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي وأدار الحوار السيد حسن الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، وسط حضور لافت من المهتمين بالشأن البيئي من الفئة العمرية (18– 39 عامًا).
وفي ختام الجلسة، كرَّم سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود المتحدثين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إثراء النقاش وتعزيز وعي الحضور بالقوانين البيئية.
وأكدت الوزارة، خلال مشاركتها، حرصها على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز الثقافة القانونية المرتبطة بحماية البيئة، بما يواكب رؤية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع واعٍ ومسؤول بيئيًا. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الوزارة بتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتكريس الجهود الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وصون البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية.