تبحث الجهات الرقابية المالية في الدولة -تحت إشراف مصرف قطر المركزي- إنشاء لجنة شرعية مركزية للمصارف الإسلامية في الدولة، بهدف توحيد التعاملات المالية في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، وذلك في إطار تطوير الأنظمة المالية والمصرفية وفقاً للمعايير العالمية في هذا القطاع.

وستخضع جميع البنوك الإسلامية العاملة في الدولة لإشراف اللجنة الشرعية الجديدة في حالة إقرارها من الجهات الرقابية المالية، التي تضم مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتضم قائمة البنوك الإسلامية في قطر كلاً من: مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة.

نظام أساسي

ومن المنتظر إعلان اللجنة الشرعية المركزية الجديدة أواخر العام الحالي، بعد الانتهاء من إعداد النظام الأساسي لها والهيكل الإداري والوظيفي، وتحديد اختصاصاتها بما يتوافق مع النظام المالي الإسلامي من ناحية، ونظم وسياسات الجهاز المصرفي من ناحية أخرى.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ«العرب»، إن اللجنة الشرعية المقترحة ستقوم بالرقابة الشرعية على جميع البنوك والمصارف الإسلامية في قطر، وتوحيد المعايير والأسس والضوابط التي تحكم عملياتها المصرفية ومعاملاتها المالية في السوق.

وأضافت المصادر أن اللجنة الشرعية الجديدة ستقوم بوضع نماذج موحدة للعقود والاتفاقيات لجميع المعاملات المصرفية والمالية، التي تشمل الاستثمار والتمويل وجميع الخدمات المصرفية، وتطبيقها في جميع المصارف والبنوك الإسلامية، وذلك للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وتوحيد الرؤية الفقهية للمعاملات المالية الإسلامية في البنوك كافة.

مراجعة

وأضافت المصادر أن اللجنة ستقوم بمراجعة القوانين والضوابط والمعايير والنظم التي تنظم عمل المعاملات المالية الإسلامية، بحيث تكون موحدة في جميع المؤسسات الإسلامية، بهدف تسهيل فحص ورقابة هذه المعاملات من الناحية الإسلامية، كما ستتولى اللجنة إعداد التقارير المالية للبنوك التي تتضمن نتيجة عمليات الفحص، تمهيداً لعرضها على الجمعيات العمومية لإقرارها والموافقة عليها.

متابعة

وأكدت المصادر أن اللجنة الجديدة في حالة إقرارها ستقوم بمتابعة تنفيذ إدارات البنوك والمصارف الإسلامية للتعليمات والقرارات والتوصيات التي تصدرها وتتعلق بالأمور الشرعية المطبقة، بجانب دراسة المشاكل الشرعية التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية، ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها، إضافة إلى المساعدة في عملية إصدار أو تطوير أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإعداد البحوث والدراسات التي تطور العمل المصرفي الإسلامي.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الشرعية الموحدة ستقوم بوضع برامج تدريب العاملين في المؤسسات الإسلامية، بما يؤدي إلى استيعاب الصيغ الإسلامية في الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية، وفهم الجوانب الشرعية والفقهية لها.