أكدت دولة قطر الاستمرار في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، كذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي.

جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر، التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى، حول تعميم منظور حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وقال سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب: "نستشرف مع انطلاقة أعمال هذا المجلس في عقده الثاني عهدا جديدا يتزامن مع بَدْء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، التي نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق عالم أفضل تتساوى فيه جميع الشعوب والأفراد في حقها في العيش الكريم والنماء والرخاء".

وأضاف: "إن هذه الأجندة بأهدافها وغاياتها المتنوعة تقود في نهاية المطاف إلى هدف واحد؛ وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إذا نظرنا إلى التنمية باعتبارها حقا رئيسيا مما يجعل أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الواردة بمواثيق حقوق الإنسان".

ولفت النظر إلى أن مجلس حقوق الإنسان - وما يضطلع به من أعمال - يمثل رأس الرمح في جهود تنفيذ هذه الأجندة، وذلك عن طريق دعم وحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.

ونوه بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل تحقيق أهداف التنمية الألفية، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها المؤسسية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016)، التي حققت الدولة عبرها إنجازات كبيرة وملموسة، لاسيما في مجالات توفير التعليم
والرعاية الصحية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، مما جعل دولة قطر تتبوأ موقعاً متقدماً في المؤشرات الدولية للتنمية البشرية.

وقال سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب: "نستشرف عهداً جديداً من الأهداف الإنمائية، تمضي فيه دولة قطر قدماً في مسيرتها الرائدة نحو التقدم والرخاء بقناعة راسخة، أساسها الاستثمار في بناء الإنسان، وتنمية قدراته وتعزيز وحماية حقوقه باعتباره محور النهضة والنماء".

واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الكلمة؛ مؤكدا أن
دولة قطر ستستمر في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، كذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي في إطار تنفيذ هذه الأجندة، لاسيما الهدف السابع عشر الذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

أ.س /أ.ع