أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، قرارا بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل.

وعقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اجتماعها الأول لعام 2016 في مقرها بوزارة العدل، اليوم، وخلال الاجتماع تم اختيار العميد عبد الله بن صقر المهندي، ممثل وزارة الداخلية في اللجنة،
نائباً للرئيس.

واستعرضت اللجنة بعض المقترحات المتعلقة بنظام عملها، وتم تحديد اختصاصات اللجان الفرعية، ممثلة في لجنة التشريعات والاتفاقيات والتعاون الدولي، ولجنة التوعية والتثقيف والإعلام، ولجنة الدراسات
والتعليم والتدريب.

واستعرض رئيس اللجنة أمام الأعضاء الجدد نبذة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأوضح سعادته أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إنما هو انعكاس لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول؛ لحل النزاعات الدولية في شتى بقاع العالم وتقديم المساعدة لضحاياها وإزالة ما تخلفه من دمار، مما يجسد جدية الدولة في مسعاها بالاهتمام العميق بالبعد الدولي للإنسانية.

وتطرق سعادته لموضوع الخلط الذي يحدث في كثير من الأحيان بين القانون الدولي الإنساني،
والقانون الدولي لحقوق الإنسان، موضحاً أنه وإن كان القانونان يهتمان بحماية وصون كرامة الإنسان إلا أن القانون الدولي الإنساني ينطبق وقت النزاعات المسلحة، بينما ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو على الأقل بعض منه في جميع الأوقات، في وقت الحرب كما في وقت السلم، وأن هناك تكاملا بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، والقانونان ينطبقان في زمن النزاعات المسلحة بصورة متكاملة دون تناقض، كما توجَد بين القانونين قواعد جوهرية مشتركة مثل حظر التعذيب على سبيل المثال.

وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتطلع في هذا العام لتحقيق أعلى
معدلات الأداء، من خلال حزمة الأنشطة المتنوعة المقترحة لعام 2016، التي تغطي معظم اختصاصات اللجان الفرعية، التي قام بإعدادها السيد مقرر اللجنة والفريق الفني المساعد، وأنه سيتم عرضها على الأعضاء للاطلاع عليها وإبداء ما يعن من ملاحظات بشأنها.

وأوضح سعادة رئيس اللجنة أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 14 من أكتوبر من العام الماضي على تخصيص مقر مناسب للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في مبنى
وزارة العدل الجديد، تمارس فيه اللجنة المهام الموكلة إليها، وتعقد فيه اجتماعاتها الدورية واجتماعات اللجان الفرعية، فضلا عن تسيير متطلبات العمل اليومي لها.

وتتشكل اللجنة من عضوية كل من:
1 – العقيد/ هادي سالم هادي المري، ممثلا عن وزارة الدفاع.
2 – الشيخ/ خالد بن جاسم آل ثاني، ممثلا عن وزارة الخارجية.
3 – السيدة/ فاطمة عبد العزيز بلال، ممثلا عن وزارة العدل.
4 – السيد/ صالح علي الخالدي، ممثلا عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
5 – السيد/ محمد إسكندر القاضي، ممثلا عن وزارة التعليم والتعليم العالي.
6 – السيد/ عبد اللطيف علي العبد الله، ممثلا عن وزارة الصحة العامة.
7 – السيد/ محمد بن خالد الغانم، ممثلا عن مجلس الشورى.
8 – الدكتور/ طلال عبد الله أحمد العمادي، ممثلا عن جامعة قطر.
9 – السيدة/ آمال عبد اللطيف المناعي، ممثلا عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
10 – الدكتور/ فوزي أوصديق، ممثلا عن جمعية الهلال الأحمر القطري.

أ.س /أ.ع