استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، ورشة عمل عقدت بمقرها اليوم حول تطبيقات دراسة الجدوى الاقتصادية واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف بحث سبل تطوير قدرات المشاركين للتعرف على محددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والإلمام بالجوانب المهمة وتنمية كفاءة المهارات.
وتطرقت ورشة العمل التي نظمها المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر، إلى كيفية التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، والتعرف على مفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادي واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثة.
وقال المهندس علي عبداللطيف المسند نائب أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر خلال افتتاح الورشة،" إن دراسات الجدوى الاقتصادية تعتبر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قرارات الاستثمار كما تعتبر إدارة علمية هامة لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية"، مؤكدا أن التغيرات المتلاحقة وثورة المعلومات في العالم تنعكس على أداء المشاريع وعلى عناصر التكاليف والإيرادات لذا كان لزاماّ مراعاة الدقة والأساليب الحديثة والاستعانة بالخبراء المؤهلين لتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
ولفت المهندس المسند إلى أن الورشة تأتي انطلاقاً من دور غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية ومكتبها الإقليمي في تعريف مجتمع الأعمال القطري بمحددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والتعرف على متغيرات بيئة الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار ، منوها بأهمية الورشة في تقديم الدعم الفني لكافة رواد ورجال الأعمال من خلال دراسات واستشارات متخصصة.
ومن جانبه، قال السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية "إن الورشة ذات أهمية لمجتمع الأعمال لأنها توفر المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي توليه دولة قطر اهتماما كبيرا وتدعمه من خلال برامج مختلفة تصب في مصلحة الاقتصاد أولا وأخيراً".
ونوه الكبيسي بأن محاور الورشة تمكن المشاركين من الإلمام بشكل كبير بكل ما يتصل بتطبيقات دراسة الجدوى واقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبدوره ، أكد السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الادراج ببورصة قطر ، في تصريحات صحفية عقب الورشة ، أن أي مشروع سواء كان صغيراً أو كبيراً يحتاج لدراسة جدوى بحيث تتناسب مع طبيعة هذا المشروع والمكان واحتياجات العملاء ، وبالتالي لا يمكن استخدام نموذج دراسة جدوى لمشروع ما بحيث ينطبق على جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.
وأرجع العمادي السبب في أهمية دراسات الجدوى إلى عاملين رئيسيين الأول التعرف على احتياجات المشروع وفرص نجاحه ، والثاني التأكيد للممولين بأن المشروع يتوقع له النجاح وتحقيق عائد استثماري جيد.
وشارك في الورشة ما يقرب من 60 مشاركا من منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال والمبادرين والإدارات التنفيذية للبنوك والوزارات والإدارات العليا والمسؤولين الماليين والمهتمين بدراسات الجدوى .
وناقشت الجلسة الأولى للورشة عدة موضوعات أهمها متغيرات بيئة الأعمال المعاصرة ومستقبل الاستثمارات والإطار العام لدراسة الجدوى، وطرق وأساليب اكتشاف فرص الاستثمار وتحويلها إلى فكرة متكاملة وتحليل المناخ العام للاستثمار ، فضلا عن تكوين فريق الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ومكونات دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى القانونية ودراسة الجدوى الاجتماعية ودراسة الجدوى البيئية.
بينما ركزت الجلسة الثانية على دراسة الجدوى السوقية والتسويقية والفنية وتناولت المحاور التالية تحديد الفجوة السوقية وتقدير حجم المبيعات وتحديد سعر البيع وتحديد قنوات ومنافذ التوزيع و/نموذج بورتر/ واختيار الموقع واختيار طرق الانتاج الملائمة وتحديد متطلبات المشروع من العناصر الأساسية.
أما الجلسة الثالثة فتضمنت دراسة الجدوى المالية من تقدير التكاليف الاستثمارية المبدئية إلى تحليل الهيكل التمويلي للمشروع ، ثم احتساب التكلفة المرجحة للأموال وأساليب التمويل وسداد القروض وتقييم العائد المالي والاقتصادي وقياس الربحية من خلال الأساليب التقليدية والمعاصرة لاسيما القيمة الزمنية للنقود وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد المخصومة وغيرها حسب الممارسات الدولية وبناء النموذج المالي لافتراضات الحالة الأساسية وتقدير صلاحية المشروع وتحديد آثار التضخم.