قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين إن بلاده تتفاوض على إعادة حصة الدولة في عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية إلى ما بين 20 و25 بالمئة وتبحث أيضا تعديل أسلوب السداد القائم حاليا على رسوم ثابتة للبرميل.

وقال عبد المهدي في بيان أن المقترحات البديلة للمدفوعات المستحقة للشركات تتضمن ربطا بأسعار النفط العالمية أو بمدى قدرة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج.

وذكر الوزير أن الحكومة العراقية تدرس هذه الخيارات نظرا لما تواجهه من ضغط مالي جراء هبوط أسعار النفط وتراكم مستحقات الشركات الأجنبية والتي ستصل إلى 18 مليار دولار في عام 2015 بموجب عقود الخدمات الحالية.
وأضاف عبد المهدي أن التعديلات السابقة المتفق عليها مع الشركات قلصت حصة العراق في عقود الخدمات إلى خمسة بالمئة من 25 بالمئة في السابق.