شدد مواطنون على أهمية قرار مجلس الوزارء أمس بالموافقة على مشروع قانون بتنظيم مزاولة مهنة الدلالة.
وعرف مشروع القانون مهنة الدلالة بأنها الوساطة والسعي على سبيل الاحتراف في البيع أو الشراء أو التأجير أو تقديم الخدمات نظير عمولة.
ولفتوا إلى أن القانون المزمع أصداره سوف يعمل على حل العديد من المشاكل في مجال الوساطة خاصة العقارية.
وأوضحوا أن السوق العقارية في الدولة تشهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، ما يتطلب صدور قانون يحدد شروط وواجبات العمل بالوساطة العقارية.
وقالوا في حديثهم لـ «العرب»: إن انتشار دخلاء المهنة سبب حالة من ارتباك السوق وارتفاع الأسعار نظراً لوجود العديد من السماسرة والاتجار من الباطن لعدم وجود شركات مختصة تنظم تلك العملية، فضلاً عن وجود أشخاص لا يتبعون شركات معتمدة، ما يتسبب في حالات نصب ومشاكل قضائية أمام أروقة المحاكم نتيجة الخلافات المالية. وأشاروا إلى أن السوق تكتظ بعدد كبير من الشركات التي ليس لديها ترخيص قانوني، ما يتسبب في مشاكل متعددة من العملاء والمواطنين نظراً لعدم وجود غطاء قانوني يحمي المواطنين من عمليات النصب والاحتيال والاتجار من الباطن، مؤكدين على أن انتشار ظاهرة تقسيم الفلل يرجع إلى عدم وجود قانون يحظر العمل بالسمسرة العقارية دون شروط محددة.

البلوشي: يساعد على تنظيم السوق العقارية
قال ياسر البلوشي، المشرف الطلابي بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة: لقد شهدت تكلفة بناء الفلل في السنوات الأخيرة ارتفاعات كبيرة نظراً لوجود أشخاص وشركات يعملون من الباطن ويرفعون الأسعار على المواطنين، ما يتسبب في مشاكل متعددة لهم بعد البدء في التعاقد.
وأشاد البلوشي بالموافقة على قانون العمل في مهنة الدلالة أو السمسرة، لافتاً إلى أن المواطنين في السابق يتعرضون لمشاكل قانونية مع بعض الشركات والأفراد لعدم وجود شركات مرخصة لهم، أما في الوقت الحالي فهناك تعاقدات موثقة وأسعار وتوقيت محدد يتم بموجبه تسليم المبنى السكني في الوقت المحدد ودون معوقات وفي حالة التأخير يتم توقيع الغرامة على المقاول أو الشركة.

حمد الكبيسي: ينصف الدلالة الشرعية
أكد السيد حمد الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي ارتياحه لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون الدلالة، لافتا إلى أنه ينصف مهنة الدلالة الشرعية.
وطالب الكبيسي بمنع غير المتخصصين من العمل في هذا المجال؛ لإعطاء المتخصصين حقهم المشروع دون تدخل من المتطفلين، لافتا إلى أن مشروع القانون ينصف الطرفين سواء البائع والمشترى. وأعرب السيد حمد الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن أمله في التعجيل بإصدار القانون وتفعليه حرصا على الصالح العام، والدفع بالسوق القطري إلى الأمام، وذلك عبر تسهيل إجراءات العمل به، وكذلك تنظيم آليات العمل والمهن. جدير بالذكر أن مشروع قانون مهنة الدلالة هو الوساطة والسعي على سبيل الاحتراف في البيع أو الشراء أو التأجير أو تقديم الخدمات نظير عمولة.
وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بشروط ممارسة مهنة الدلالة ومنح الترخيص ومدته والتنازل عنه ووقفه وإلغائه، وأماكن مزاولة أعمال الدلالة وحقوق والتزامات الدلال.

الهاجري: مواجهة عشوائية «الدلالة»
أعرب السيد محمد بن ظافر محمد الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي، عن سعادته بمشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الدلالة، الذي يناقشه مجلس الوزراء.
وقال «الهاجري»: «إن القانون من شأنه مواجهة العشوائية التي طالت هذه المهنة، لافتاً إلى أن التنظيم مطلوب في كل شيء حتى تنتظم آلية العمل في كافة ربوع مؤسسات الدولة.
وتمنى «الهاجري» التعجيل في إجراءات تفعيل القانون والعمل به، لافتاً إلى أنه سيساهم بشكل كبير في تنظيم آلية عمل مهنة الدلالة، مما سيعود على السوق القطرية بالعديد من الإيجابيات.
وطالب «الهاجري» بمراعاة كافة جوانب مشروع القانون حتى نتجنب وجود أية سلبيات من شأنها العودة للنقطة صفر والبحث عن مشاريع قوانين أخرى تنظم عمل نفس المهنة. وشدد السيد محمد بن ظافر محمد الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي، على ضرورة أن يكون الممارسون لهذه المهنة من المختصين بالمجال.

التميمي: يحدّ من المشاكل القانونية أمام المحاكم
قال المحامي محمد حسن التميمي: إنه في حالة صدور قانون الدالة، فأنه سيحد من عمل الأشخاص والشركات غير المرخصة، ويقلل من عمليات النصب والاحتيال والمشاكل والقضايا التي تكتظ بها أروقة المحاكم نظراً للمبالغة في تكاليف بناء العقارات والتشطيبات دون وجود غطاء قانون وتعاقد يثبت حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن غالبية مكاتب السماسرة ليس لديهم ترخيص ويمارسون عملهم في تحد واضح للقانون ويرتكبون أخطاء لا حصر لها، كما أن هناك أشخاصا يعملون من الباطن وهم العمال والمشرفون والمهندسون والذين يرغبون في تحقيق عائد مالي كبير نظراً لوجود إقبال كبير على شراء العقارات وبناء الفلل السكنية، فمن هنا لا بد أن يلتزم الجميع بتفعيل تعديلات القانون التي أقرها مجلس الوزراء الموقر والعمل بها.