أحال مجلس الشورى، في جلسته الاسبوعية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.
وأستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة  لمجلس الوزراء المؤقر الموجهة الي الي السكرتارية العامة لمجلس الشورى ،  والتي تتضمن أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه العادي رقم 16 لعام 2014م  المنعقد بتاريخ 30 ابريل الماضي، على مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ، وعلى إحالته لمجلس الشورى بعد أن تولت اللجنة الدائمة  للشؤون التشريعية بمراجعته ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة، ودعت الامانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرتها عرض مشروع القانون على مجلس الشورى لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
كما استعرض مجلس الشورى خلال جلسته أمس مذكرة أخرى للأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، وتضمنت المذكرة أن مجلس الوزراء المؤقر قد نظر في اجتماعه العادي رقم 27 لعام 2014م المنعقد بتاريخ 16 يوليو الماضي في مشروع القانون المذكور، وقرر الموافقة على مشروع القانون المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وذلك بتاريخ الاول من يوليو الماضي ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وقد وافقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع مشروع القانون صورة من كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء المشار اليه، ومذكرة اللجنة  الدائمة للشؤون التشريعية بتاريخ 29يونيو 2014م .
وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين.
وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عبدالله السليطي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع.
ودرست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (19) لسنة 2007 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.