دعا رجال أعمال ومواطنون إلى السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في القطاع السياحي بوصفه «شريك» في التنمية المستدامة، منوهين بضرورة منح التسهيلات والمزايا لرجال الأعمال لتعزيز استثماراتهم في هذا القطاع مع وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة.
وأكدوا لـ «العرب» أهمية ما شهده القطاع السياحي في الدولة من تطور خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى عدد الزائرين أو على مستوى تطوير البنية التحتية السياحية، منوهين ببعض المطالب والمقترحات التي يحتاجها القطاع السياحي لتحقيق المزيد من النمو والنهوض بالسياحة المحلية بما فيها تعزيز دور القطاع الخاص في استثمار ما تزخر به قطر من مقومات السياحة الترفيهية والعائلية، فضلا عن سياحة الفعاليات والبطولات والمعارض، ومنحها اهتماماً أكبر لتنويع الخيارات السياحية أمام الشباب والعائلات وزيادة الجذب السياحي بين المواطنين والمقيمين على اختلاف أذواقهم.

حمد الأحبابي: ضرورة السماح بالاستثمار الحر في القطاع

أكد السيد حمد بن مايقة الأحبابي، رجل أعمال، أهمية الدور الذي تلعبه السياحة في اقتصاديات الدول لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية.
وقال: «يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي من خلال توفير أكبر قدر من العملات الأجنبية التي ينفقها السائحون، خلال مدة إقامتهم، على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية» مشيرا إلى أن الإنفاق السياحي يساهم في تنمية عدد من المجالات التي تغذي هذا القطاع بما يحتاجه من سلع وخدمات.
وأضاف الأحبابي: «القطاع السياحي في قطر يساهم بما نسبته 4.7 % من الاقتصاد غير النفطي، وهي نسبة ما زالت دون الطموح، ما يؤكد ضرورة تحفيز أصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة الترويج لقطر سياحياً في الخارج.. وتحفيز الخطوط القطرية على تقديم عروض تخفيضية للأشخاص الذين يزورون قطر بقصد السياحة والاستجمام.»
 ونوه بأهمية تقديم حوافز للاستثمارات خارج الدوحة لتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع في المناطق الخارجية، من خلال دعم الدولة بتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بالقروض والمنح وتوزيع الفعاليات الرسمية على البلديات.  وأوضح أن ذلك يتطلب خطة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف مناطق الدولة بعد ربطها بشبكة مواصلات حديثة وفق دراسات اقتصادية تستند إلى (تحليلات التكلفة – والمنفعة) التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأصل في تحقيق التنمية المستدامة هو معادلة التخطيط لتوزيع مكتسبات التنمية بتوازن.
كما دعا الأحبابي إلى السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في القطاع السياحي كشريك فعال في التنمية، ومنح المزايا لهذا القطاع لزيادة استثماراته في المجال السياحي، وذلك بعد وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة.

عيسى النصر: يجب تشجيع الاستثمار خارج الدوحة

دعا عيسى محمد النصر، إلى تسهيل الإجراءات والقوانين الكفيلة بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة، داخل الدوحة وخارجها، مع وضع استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمارات السياحية خارج مدينة الدوحة، من خلال منح الحوافز الاستثمارية وتحديد مواقع استيعاب التنمية واستقطاب المشاريع الخدمية والسياحية الجديدة في مختلف المناطق الخارجية، بما فيها البلديات الرئيسية، منوهاً بأن ذلك لا يتعارض مع تمركز النشاط السياحي والتجاري في العاصمة. وأكد أن استحداث مناطق جذب سياحي في بعض المدن الخارجية لا يحظى بفرص نجاح كبيرة دون إشراك ودعم القطاع الخاص، الذي يتمسك بالدوحة وجهة وحيدة للاستثمار السياحي.
ونوه ضرورة فتح مناطق جديدة للاستثمار خارج الدوحة من خلال توفير أراضي في المناطق الخارجية بأسعار معقولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من جهة.
وقال: «من شأن ذلك تهدئة أسعار الأراضي واتجاهاتها المستقبلية من جهة أخرى، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي خارج الدوحة وهو ما يتعارض مع السياسة التي تهدف لزيادة الاستثمارات خارج الدوحة، خاصة حينما يجد المستثمر أن الفوارق هامشية في الأسعار بين داخل الدوحة وخارجها، إلى جانب تطوير وتأهيل القرى التراثية لتكون نقاطاً جاذبة للسياحة وإرثاً للأجيال القادمة»، مشيرا إلى دور هيئة متاحف قطر في إعادة وترميم وتطوير العديد من المناطق وتعزيز دورها في المجتمع المحلي والسياحي.
وأعرب عن أمله في إعادة تأهيل المزيد من القرى والمناطق الأثرية والتراثية، كونها تمثل حقبة تاريخية ومرحلة ومسيرة مهمة لما شهدته بلادنا من تطور ونماء، مؤكداً أن تأهيلها يمثل امتداداً وربطاً للماضي بالحاضر، وسرداً تاريخياً يروي مسيرة الوطن من البساطة إلى الحداثة.
وأوضح أن الترميم يضفي عليها لمسة جمالية خاصة، مع الحفاظ على طابعها الأصلي المميز وعمقها التراثي المحلي، الذي يعكس هوية المكان وثقافته وماضيه.

يوسف الجاسم: دعم الشركات الناشئة أصبح أولوية

أكد السيد يوسف الجاسم، مواطن، أن تنمية القطاع السياحي في الدولة تتطلب تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تنشيط السياحة، مشيرا إلى أن دعم الشركات السياحية الناشئة أصبح أولوية، من خلال الحوافز التي تقدمها الدولة لتعزيز إجراءات وبرامج التسويق داخليا وخارجيا، ورعاية أنشطة هذه الشركات وترويج فعالياتها من قبل هيئة قطر للسياحة، باعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي مستدام في قطر.
وأشار الجاسم إلى أن ضعف العملية التسويقية لبرامج السياحة الداخلية، يستدعي من الوزارة دعم الشركات السياحية المحلية لتنشيط وتفعيل دورها في النهوض بالسياحة الداخلية وضمان عمل هذه الشركات، وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها. وقال: «إطلاق «إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة» ساهم في تطوير القطاع السياحي بما فيه عمليات الترخيص وجعلها أكثر سلاسة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية لكن الأمر يتطلب كذلك تخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي لهذه الشركات المحلية التي تكافح لتفعيل برامج السياحة المحلية وتنشيط السياحة الداخلية».
وتتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها، ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها تقليص زمن الحصول على ترخيص سياحي شريطة أن يمتلك مقدمو طلبات الترخيص الأوراق اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى كإدارة الدفاع المدني ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع مستوى الانسيابية في عملية الحصول على التراخيص السياحية.

عبد الرحمن إبراهيم: أسعار المرافق والخدمات تحتاج رقابة

قال عبد الرحمن إبراهيم، مواطن: «فرض الرقابة على أسعار المرافق والخدمات السياحية هو أحد مطالب عام 2025، مع ضرورة تصنيف الوحدات السكنية بالمنتجعات السياحية والشاليهات والمخيمات البحرية حسب الفئات، والحد من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار لدورها في تعزيز برامج السياحة الداخلية وجذب السائحين من مختلف مدن العالم»، منتقداً السياسة الحالية المتبعة في قطاع سياحة المنتجعات والشاليهات المتمثلة بتقليل العروض ورفع الأسعار لإجبار الناس على دفع الأسعار المتاحة.
وحول أسعار المنتج السياحي، قال عبدالرحمن إن مستويات الفنادق في قطر تعد من أفضل المستويات في العالم لكنه يرى أن الأسعار مبالغ فيها، مشدداً على أهمية أن تولي المنتجعات والفنادق العاملة في الدولة اهتماما خاصا بالنزلاء من المواطنين والمقيمين، بمنحهم أسعارا تشجيعية على اعتبار أن اغلب النزلاء من هذه الفئة يذهبون إلى الفنادق مع عائلاتهم ويمكنهم تكرار زيارتهم أكثر من مرة خلال السنة.
وحول جهود الترويج للسياحة الداخلية، نوه بأن القطريين خير سفراء لبلادهم؛ لذلك فهم يروجون عفويّاً لبلادهم أينما حلوا، إذ يشتهرون بأخلاقهم العالية وكرمهم وشهامتهم، وهو ما يجب على الجهات المعنية حسن استغلاله بتعزيز التعاون مع مختلف الفئات من الشباب وغيرهم للاستفادة بأفكارهم وجهودهم التطوعية في الترويج السياحي بأكثر من وسيلة، حتى نجد أثر ذلك على أرض الواقع.
وشدد على ان ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق يؤثر سلباً على النشاط السياحي، منوها بتحقيق الاستفادة من السمعة الطيبة التي حققتها الدولة بعد المونديال بتنويع السياحة غير سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، لكن ارتفاع الأسعار في قطر بمختلف القطاعات يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بالأسواق التقليدية.