طالبت وزارة المواصلات أصحاب وقائدي الوسائط البحرية بكافة أنواعها بضرورة التأكد من توافر شهادة تسجيل سارية، ووجود أرقام واضحة للوسائط، وتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية لممارسة أعمالها. 
وشددت الوزارة من خلال تنويه عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة هذه الإجراءات والضوابط.
وكانت الوزارة قد افتتحت بداية العام الجاري مكتب تسجيل الوسائط البحرية في ميناء الدوحة، لتقديم خدمات تسجيل وتجديد التسجيل ونقل الملكية وإصدار كافة الشهادات الخاصة بالسفن الصغيرة ضمن خططها الخاصة بتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور بقطاع النقل البحري من خلال التوسع في مكاتب تسجيل الوسائط البحرية الخارجية، بهدف تقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها».
إضافة إلى تعزيز تكامل الخدمات في ميناء الدوحة، الذي يعتبر الواجهة السياحية البحرية للدولة وأحد أهم معالم السياحة في القطاع البحري.
جدير بالذكر أن وزارة المواصلات تبذل كافة الجهود لتيسير خدماتها المقدمة للجمهور حيث تتيح أكثر من 28 خدمة إلكترونية خاصة بالسفن الصغيرة والكبيرة، وجاري العمل على تطوير وأتمتة كافة الخدمات للوسائط البحرية والسفن الكبيرة والشهادات والتراخيص البحرية، بالإضافة إلى عمل تطبيق إلكتروني لجميع المعاملات والخدمات البحرية المقدمة للجمهور وملاك السفن والشركات البحرية، 
وتوفر وزارة المواصلات مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.