شاركت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر «قانون الاستثمار الدولي والتكنولوجيات الجديدة»، بالشراكة مع كلية تيلبورغ للقانون في هولندا، ومركز أثينا للقانون الدولي العام التابع لكلية القانون الوطنية، وجامعة كابوديستريا في أثينا.
يأتي المؤتمر الذي عقد على مدى يومين عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل تصاعد تأثير التكنولوجيات الحديثة على أسس النظام الاقتصادي الدولي وقوانين حماية الاستثمارات بموجب اتفاقيات الاستثمار الدولية، مما طرح تحديات جديدة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وسلط المشاركون الضوء على هذه التحديات، وأقروا بضرورة إعادة النظر في دور قانون الاستثمار الدولي في عصر الرأسمالية الرقمية والمعاملات الإلكترونية،
وتوزعت النقاشات على خمس جلسات تناولت: القانون الدولي للاستثمار في الاقتصاد الرقمي: إشكاليات المفاهيم، والأصول والخدمات الرقمية في قانون الاستثمار الدولي، وحوكمة البيانات والاتصالات والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الرقمي، والخوارزميات والتحكيم في الاستثمار الدولي، والأمن السيبراني وسيادة الفضاء الإلكتروني وقانون الاستثمار الدولي.
وأعرب الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس الأستاذ المشارك بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة عن سعادته بتعاون المؤسسات الثلاثة في تنظيم هذا المؤتمر في ضوء التطورات الجديدة في القانون الاقتصادي الدولي، معربا عن تطلعه لتنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر في الدوحة خلال الشهرين المقبلين.
وقالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، بجامعة حمد بن خليفة: «يستند المؤتمر في نسخته الثانية الى سنوات عمل عديدة، وشراكة بناءة بين كلياتنا الثلاث، وعلى خبرة كلية القانون بجامعتنا في مجالين هما قانون الاستثمار الدولي وقانون التكنولوجيا، وهما موضوعان مهمان بالنسبة لدولة قطر، حيث يصاحب قدوم الاستثمار الأجنبي إلى البلاد جوانب رقمية تتزايد بشكل مطرد».
