أكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة والتغير المناخي تطبيق قرار حظر رعي الأغنام لمدة 20 يوماً، في الأماكن البرية التي تشهد هطول أمطار. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «العرب»  إن القرار الذي داخل حيز التنفيذ أمس السبت، يتواصل حتى 20 يناير، ويأتي حفاظاً على الغطاء النباتي في البيئة القطرية، موضحاً أنه بعد هطول الأمطار تكون الأرض هشة وتؤثر عملية الرعي بشكل كبير على النباتات، حيث إنها تقتلعها من جذورها بسبب رخاوة الأرض بعد هطول الأمطار، لافتاً إلى أن الوزارة تطبق القرار حفاظاً على الغطاء الأخضر الذي يزين البيئة في موسم الأمطار. 
وشدد المصدر على أن المخالفات لقرار حظر الرعي يترتب عليها عقوبات قانونية نظراً للأضرار بالبيئة، منوهاً بتواجد دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية في جميع المناطق البرية، لا سيما التي تشهد هطول أمطار.
وأوضح أن إدارة الحماية والحياة الفطرية تقوم بتكثيف الدوريات في تلك المناطق، للتأكد من التزام الجميع بقرار الحظر، و»أن هناك جهوداً توعوية ترافق حملات التفتيش، تسعى إلى توعية الجميع بأهمية الحفاظ على البيئة والتنويه بالممارسات الخاطئة التي تضر بالغطاء النباتي في البيئة، وعبر حسابات الوزارة الرسمية من خلال الأفلام والمنشورات وتنظيم الفعاليات الخاصة بالرعاة، والهادفة إلى رفع الوعي البيئي وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.  يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على نشر ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الجميع، من خلال التشريعات والقوانين التي تعاقب أعمال التخريب بالبيئة، والجهود التوعوية التي تعزز الوعي المجتمعي.
الجدير بالذكر أن قانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية يحظر اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها، ووفقاً للمادة 6 من القانون فإنه يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 4 و5 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وتضاعف العقوبة في حالة العودة لذلك، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.