فائض في الموازنة..  واستثمارات جديدة للأجيال القادمة

ضبط الأسواق ومنع التلاعب شعار الحكومة العام الجديد

خطط طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية 

تغييرات في القيادات المالية واستقطاب الكفاءات الوطنية 
 

واصل الاقتصاد القطري مسيرته الناجحة وأداءه القوي في 2021، بشهادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين رفعا توقعاتهما لنمو الاقتصاد بنسبة 3 بالمائة في العام 2021، وأن تتسارع وتيرته بنحو 4.1 بالمائة في العام الجاري 2022 وصولا إلى 4.5 بالمائة في 2023، كما أكدت مؤسسة /ميد/ الاقتصادية العالمية في مؤشرها أن الدوحة هي صاحبة أعلى درجة في مؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا في المنطقة. 
وجاءت أرقام المؤشرات الاقتصادية لتؤكد قوة الاقتصاد القطري، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا ملحوظا في الربع الثاني من 2021 ليصل إلى 156.3 مليار ريال بزيادة 5.4% عن الربع الأول.
وحقق الميزان التجاري خلال الربع الثالث لعام 2021، فائضا مقداره 57.8 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، حيث وصل إلى 19.6 مليار ريال. 
 وأظهر تقرير لغرفة قطر أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة تزيد عن 88 بالمائة. 

خدمات المستهلكين
لعل أبرز ما يميز العام الماضي هو الحرص على تطوير الخدمات للأفراد –المستهلكين– والتصدي بكل قوة لمن يخالف أو يتلاعب في السوق، حيث غيرت وزارة التجارة والصناعة من أسلوبها في التعامل مع المخالفين، في معركتها لضبط الأسواق، حيث حرصت على نشر أسماء الشركات التي خالفت قواعد السوق لتكون مثالا لبقية الشركات، وحتى يكون هناك رادع كبير لمنع مخالفات المواد الغذائية التي تمس حياة الأفراد.
وخلال الشهر الأخير واصلت الوزارة معركتها بشدة وقامت بالعديد من الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط هذه المخالفات مؤكدة على استمرارها.. وأشاد المواطنون والمقيمون بهذه الحملات التي أسفرت عن نتائج إيجابية، وساهمت في الحد من التلاعب في الأسواق.
السياسات الحكومية ركزت من جانب آخر على دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني من خلال حوافز ومزايا يتمتع بها المنتج المحلي ومنحه الأولوية في السوق، نجاح خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي وهو شعار الدولة من 5 سنوات وتعمل على تحقيقه.
هذه السياسة أدت إلى زيادة الإنتاج المحلي للخضراوات من حوالي (66) ألف طن، إلى حوالي (103) آلاف طن، تمثل 41% من نسبة اكتفاء الذاتي، و86% من التمور المحلية، من المتوقع أن تصل إلى (95 بالمائة) بحلول العام 2023.

الأمن الغذائي
 ونجحت الدولة في تحقيق كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان، بحجم إنتاج وصل إلى (230) ألف طن، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الدواجن الطازجة، حيث وصل حجم الإنتاج إلى (28) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (124 بالمائة).
أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى (12.5) ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (24 بالمائة) 

تغييرات في القيادات المالية
على صعيد التغييرات في قيادات المؤسسات المالية تم تعيين محافظ جديد لمصرف قطر المركزي هو سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، وكان قد شغل منصب رئيس ديوان المحاسبة خلال الفترة 2015-2021، وتم انتخابه لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الاربوساي) ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.
وبقرار أميري أصدره صاحب السمو تم إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار ليكون سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسًا، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائبًا للرئيس، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري عضوًا، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي عضوًا، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني عضوًا، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني عضوًا، وسعادة السيد ناصر بن غانم الخليفي عضوًا، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الذوادي عضوًا.
كما أصدر مجلس إدارة بورصة قطر قرارا يقضي بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد تميم حمد الكواري رئيسا تنفيذيا لبورصة قطر خلفاً للسيد راشد بن علي المنصوري. 
وشغل الكواري في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيو إنفست من العام 2012 إلى 2021، ويشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة مشيرب العقارية وعضو مجلس إدارة في بورصة قطر. وقبل انضمامه إلى كيو إنفست، شغل السيد تميم الكواري منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة غولدمان ساكس في قطر خلال الفترة من 2007 إلى 2012.
 
موازنة طموحة تلبي التطلعات
وخلال 2021 أصدرت الدولة أكبر موازنة في تاريخ قطر بإيرادات متوقعة تبلغ 196 مليار ريال بزيادة 22.4% عن العام الماضي، وبُنيت الموازنة على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارًا للبرميل، رغم الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، ما يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.
النفقات ترتفع 4.9%
كما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 4.9% عن العام الماضي، لتبلغ 204.3 مليار ريال، ويُقدر العجز المتوقع بمبلغ 8.3 مليار ريال ستغطيه وزارة المالية من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وفقًا لتقديرات الوزير.
وتم تخصيص 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر قطر في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقًا، مبينًا أن مشاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحـة وتعليـم تحظى بأولويـة الإنفاق.
 وتؤكد غرفة قطر أن المؤشرات الرئيسية التي بنيت عليها الميزانية، تؤكد أن العام 2021 هو عام تعافي الاقتصاد القطري والخروج من الأزمة التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، فتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذى يقيس مستوى أداء الاقتصاد الكلي والتي اعتمدتها الموازنة تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي متوقع بنسبة 2.2%، وذلك بعد أن حقّق تراجعاً بنسبة (2.6%) في السنة المالية الحالية 2020، وذلك كنتيجة طبيعية للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة.
وأوضح التقرير أن موازنة 2021 هي الأولى ضمن منهج التخطيط متوسط المدى الذي تم اعتماده للموازنة العامة بوضع تقديرات للموازنة العامة لثلاث سنوات (2021– 2023)، وهذا يمنح الدولة المرونة المناسبة لتقييم وتحسين أداء الاقتصاد ويحقّق الاتساق في منهجية التخطيط والتناغم بين مكونات الخطط الإستراتيجية للدولة، وفى الجانب المقابل يساعد مكونات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة في بناء خططها بشكل أكثر واقعية واستقرارا.
 
 العملات الورقية القديمة تنتهي
وفي آخر يوم من العام الماضي دخلت العملات الورقية القديمة متحف التاريخ بعد انتهاء مهلة استبدالها وقبولها في البنوك يوم 31 ديسمبر، وأكد السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية بمصرف قطر المركزي أنه من بداية السنة الجديدة بإمكان ممن لديهم أوراق نقدية من الإصدار الرابع الاستبدال في المصرف المركزي ولمدة ١٠ سنوات، ونظرا لمرور عام على الطرح للإصدار الجديد، فإن المدة أصبحت 9 سنوات. 
وعلى صعيد الاستثمار للأجيال القادمة من أبناء قطر، حافظ جهاز قطر للاستثمار على ترتيبه العالمي ضمن قائمة أكبر 15 صندوقا سياديا في العالم محتلا المرتبة الـ 11 بإجمالي أصول يقارب 300 مليار دولار، كما احتل الجهاز المركز الـ 5 عربيا، وفقا لأحدث تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية.
وخلال عامي 2020 و2021 توسعت استثمارات الجهاز لتشمل قطاعات جديدة وفقا لما أكده مؤخرا السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التركيز على قطاعات فرعية من العقارات مثل المستودعات ومراكز البيانات، مع تأثير جائحة كورونا على الفئات التقليدية بالقطاع.
 وأضاف آل محمود: «نركِّز على قطاع العقارات من خلال الاستثمار في عمليات التخزين لدعم أعمال التجارة الإلكترونية. ويتطلَّع الصندوق إلى وضع معايير خاصة باستثماراته تتعلَّق بالبيئة، والاستدامة، والحوكمة المؤسسية بشكل رسمي.. وفي إطار تحول جهاز قطر للاستثمار إلى الاستثمار في الائتمان، تعاون الجهاز مع بنك كريدي سويس في منصة مشتركة لتوفير تمويل لشركات الفئة العليا في سوق الشركات المتوسطة والشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا.

حزم الدعم الاستثنائية
على صعيد السياسات المالية والنقدية، يشرع حاليا مصرف قطر المركزي في تنفيذ الإستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد-١٩، من خلال خروج متدرج ومدروس يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر. 
وتأتي الإستراتيجية الجديدة بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا (كوفيد-١٩)، حيث تشير البيانات والإحصاءات الاقتصادية إلى أن النظام المالي والمصرفي المحلي مستقر، كما لا تزال السيولة المحلية ومعدلات الائتمان المحلي عند مستويات عالية حيث يواصل المصرف عمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة البنكية إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان للمقترضين من أجل المحافظة على الاستقرار المالي.
كما قررت الحكومة رفع نسبة تملك الأجانب في عدد من البنوك إلى 100%، في خطوة تهدف لتشجيع بيئة الاستثمار. وهي مجموعة بنك قطر الوطني “QNB”، و مصرف قطر الإسلامي “المصرف”، والبنك التجاري، ومصرف الريان.
وبهذا القرار تصل نسبة تملك غير القطريين، إلى 100%، وفقاً لأحكام القانون القطري الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وتسعى الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، من خلال تعديل بعض القوانين التي تتيح جذب الاستثمار الأجنبي. وفي أبريل الماضي وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري، والذي سمح للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

المرتبة ال 17 عالميا
من جانب آخر وفي إطار الأداء الاقتصادي القوي حققت قطر المرتبة (17)، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2021 والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) سنوياً في سويسرا، وذلك من بين (64) دولة معظمها من الدول المتقدمة. 
ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي هذا بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. 
 وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي المرتبة (11)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (6)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (15)، فيما حافظت على المرتبة (40) في محور البنية التحتية. وقد تأثر الترتيب إيجابياً في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة (المرتبة الأولى)، تضخم أسعار المستهلك (المرتبة الأولى)، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض/ عجز الموازنة الحكومية (المرتبة الأولى) والتكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الثانية)، سياسة البنك المركزي (المرتبة الثانية)، الشفافية (المرتبة الثالثة)، ريادة الأعمال (المرتبة الثالثة). بينما أثرت عوامل أخرى سلباً على الترتيب في بعض المحاور منها إجراءات بدء التشغيل (المرتبة 54)، تركيز الصادرات حسب المنتج (المرتبة 63)، والطاقات المتجددة (المرتبة 64).

فائض الموازنة
وسجلت قطر فائضًا في الميزانية قدره حوالي مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021. 
 وحققت الدولة إيرادات بقيمة 50.1 مليار ريال في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة ارتفاع بلغت 10.7% عن الفترة نفسها قبل عام. وسجلت الإيرادات غير النفطية 19.3 مليار ريال (5.3 مليار دولار) بنسبة ارتفاع 1.8% على أساس سنوي.
 وحقق قطاع المواني والمطارات إنجازات مميزة في 2021، وفقا لإحصائيات الأداء لعام 2021، حيث بلغ عدد السفن الذي استقبلتها موانئ قطر 3,100، وبلغ حجم البضائع العامة (طن) التي تم التعامل عليها حوالي 1.6 مليون طن 
كما بلغ عدد السيارات والمعدات الواردة 66,376 سيارة ومعدة، وبلغ عدد الحاويات 1.5 مليون حاوية.. اما الثروة الحيوانية فقد بلغت 313,168 رأس، وبلغ حجم مواد البناء والإنشاءات الواردة في 2021 حوالي 530,705 (طن). 
ويمتد ميناء حمد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا. ويجري حاليا تشغيل أول محطة حاويات من المحطات الثلاث في الميناء بطاقة استيعابية 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ستصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة. وسيتم دعم هذه القدرات بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية لدعم قدرات الميناء في مجال إعادة الشحن في المنطقة.
وقد استطاع ميناء حمد بالفعل إحداث تحول نوعي في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز القدرة التنافسية من خلال دوره في تأمين الاستيراد وإعادة تصدير السلع والبضائع.
ويؤمن ميناء حمد لقطاع النفط والغاز ممثلاً في شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) تصدير عدد من شحناتها عبر الميناء إلى وجهاتها النهائية في جميع أنحاء العالم، حيث يتولى الميناء مسؤولية توفير خدمات الشحن والتفريغ لحاويات الشركة، بما في ذلك الحاويات المحملة بالمنتجات. وكذلك الحاويات الفارغة. كما يقوم الميناء بتسهيل وتطوير خدمات الدعم المطلوبة للحاويات.
علاوة على ذلك، تم تزويد ميناء حمد بأحدث التقنيات المتبعة في تشغيل الموانئ والتي تتسم بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك برج المراقبة ذو التصميم الفريد بارتفاع 110 أمتار، ومنطقة التفتيش الجمركي للتخليص السريع للبضائع (5600 حاوية في اليوم)، هذا بالإضافة إلى منصة لتفتيش السفن وغيرها من المرافق البحرية المتعددة.
وكجزء من خطط دولة قطر الرامية لتعزيز الصادرات غير النفطية وتشجيع قيام الصناعات التحويلية، تم إنشاء منطقة حرة مجاورة لميناء حمد. وقد حقق الميناء إنجازات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في فترة زمنية قصيرة. وبفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يساهم ميناء حمد في جعل قطر مركزا لوجستيا مهما لإعادة الشحن في المنطقة، مما يدعم ارتفاع التبادل التجاري بين قطر وبقية العالم.

القطرية تعزز وجهاتها
من جانبها تواصل الخطوط الجوية القطرية تعزيز رحلاتها وشبكة وجهاتها المتنامية من خلال تشغيل المزيد من الرحلات وصلت إلى 18 وجهة جديدة في مختلف أنحاء العالم، لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال موسم العطلات الشتوي.
 وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الناقلة القطرية لإتاحة أفضل خيارات السفر أمام المسافرين الذين يرغبون في استكشاف العالم عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي.
كما أطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى أوديسا في أوكرانيا بواقع 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 9 ديسمبر 2021، وستضيف طشقند في أوزبكستان إلى شبكة وجهاتها العالمية بواقع رحلتين أسبوعياً اعتبارا من 17 يناير 2022. وكانت الناقلة قد أطلقت رحلات مباشرة إلى ألماتي في كازاخستان في 19 نوفمبر 2021.
وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تواصل الخطوط الجوية القطرية تعزيز جدول رحلاتها وشبكة وجهاتها العالمية من خلال تسيير المزيد من الرحلات إلى العديد من الوجهات الشهيرة في مختلف أنحاء العالم، مع الاستمرار في تطبيق أكثر إجراءات السلامة صرامةً على الأرض وفي الأجواء للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين والموظفين. وستتيح هذه الزيادة المزيد من أفضل خيارات السفر أمام المسافرين إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً، سواء كان ذلك بغرض الأعمال أو السياحة، عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي».
وتواصل الخطوط الجوية القطرية تطبيق سياستها المرنة على الحجوزات، مع تمكين المسافرين من الاستمتاع بعدد غير محدود من التغييرات لتواريخ السفر والوجهات، مع إمكانية استرداد ثمن التذكرة بالكامل لجميع التذاكر التي تم حجزها للسفر حتى 31 مايو 2022.
وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة «أفضل شركة طيران في العالم» ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: «أفضل درجة رجال أعمال في العالم»، و»أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم»، و»أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم»، و»أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم»، و»أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط». وواصلت الناقلة الوطنية لدولة قطر مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021). كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة «أفضل مطار في العالم لعام 2021»، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021.
 وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران» من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات». ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ بأن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل. للمعلومات الكاملة عن الإجراءات المتّبعة على متن طائراتنا وفي مطار حمد الدولي.