أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم، تمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لمدة ثلاث سنوات بدءا من الأول من مارس القادم، وفقا لقرار مجلس الأمن 1757 الصادر عام «2005».

وتتضمن ولاية المحكمة الخاصة بلبنان، والتي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، إجراء محاكمات للمتهمين بتنفيذ هجوم 14 من فبراير 2005 في بيروت والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وإصابة كثيرين.

وقد تم توجيه الاتهام بالقتل إلى خمسة أشخاص، وقد بدأت المحاكمة غيابيا في يناير 2014 وهي مستمرة حاليا.

وفي هذا الإطار أكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان «لتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة وضمان عدم التسامح مع الإفلات من العقاب»، قائلا «إن الأمم المتحدة تتطلع إلى استمرار الدعم والتعاون مع حكومة لبنان».