شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة -، عبر تقنية الاتصال المرئي، أمس، في المشاورات الإقليمية لتبادل الخبرات والممارسات الناجعة المتعلقة بإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة للدول الناطقة باللغة العربية، التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 29 و30 نوفمبر الحالي.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن هذه المشاورات الإقليمية تسهم في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 42/30 بشأن «تعزيز التعاون الدولي لدعم الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة».
وقالت العطية: إن المؤسسات الوطنية إحدى الآليات الوطنية المهمة في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها بمبادئ باريس؛ والتي كُرِّسَت وفُسِّرت بالملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 
وأضافت: إن التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من أولويات المؤسسات الوطنية، من حيث تقديم التقارير لها ومتابعة تنفيذ توصياتها والتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل وتشجيع تنفيذ توصيات هذه الآليات وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة والمشورة ونقل أفضل الممارسات ورفع وبناء القدرات بهذا المجال.
وأشارت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤمن بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة حيث أكدت المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بأكثر من فعالية على مبدأ عدم ترك أحد بالخلف وأن خطة 2030 للتنمية المستدامة متكونة من أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
ولفتت إلى أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة ركزت على الربط بين التوصيات الموجهة للدول من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وأنه بتنفيذ هذه التوصيات يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لارتباط الأهداف بالحقوق المنصوص عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يساهم في اضطلاع المؤسسات بدورها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها.
وأكدت العطية ضرورة صقل المهارات ورفع القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حتى يساهم رفع قدراتهم باضطلاعهم بمهامهم بمهنية عالية، ورؤية وربط وفهم هذه الدور المهم الذي يجب أن تقوم به المؤسسات العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الآليات الدولية. 
وقالت العطية «إن الشبكة العربية ترجمت ذلك بتنظيمها عددا كبيرا من الأنشطة التدريبية، حيث نظمت بإطار بناء ورفع قدرات المؤسسات الـ أعضاء27 فعالية تدريبية منذ إنشائها عام 2011 وحتى الآن، دربت من خلالها 731 من منتسبي المؤسسات الأعضاء وعددا من منتسبي منظمات المجتمع المدني وكوادر بعض المؤسسات الحكومية المختصة في البدان التي نظم فيها التدريب، منهم 272 متدربة و459 متدربا، وتناولت مواضيع متعددة بمجال حقوق الإنسان وتوزعت على كامل الرقعة الجغرافية للوطن العربي.
واستعرضت العطية التدريبات التي تناولت موضوع المشاورات والنقاش 10 برامج تدريبية ودورات وورش عمل وورش تدريبية، بالإضافة إلى 6 فعاليات تدريبية من 27 فعالية لرفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، واثنتين على آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان وواحدة على التنمية المستدامة، مؤكدةً أن هذه البرامج تعكس مدى اهتمام الشبكة العربية بهذا المجال.