وقَّعت وزارة الاقتصاد والتجارة - اليوم - ثلاث مذكرات تفاهم مع جامعة قطر، والنادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك بهدف تقديم الدعم الممكن للمخترعين ونشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية.

وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يأتي توقيع المذكرات الثلاث في إطار حرص الوزارة على حماية بيئة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاختراعات من بدايتها، بصفتها فكرة ثم اختراعًا فحماية وتسويق الاختراع ونشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق أقصى إفادة لأصحاب الاختراعات بمختلف مجالاتها، وإرساء بيئة محفزة للابتكار والنهوض بالمستوى الفكري والثقافي والاجتماعي والتكنولوجي؛ بهدف زيادة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى التوعية بآليات التسجيل والمحافظة على الحقوق وطرق استغلالها وفقا للقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ووقَّع على مذكرات التفاهم عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد عبد الرحمن السادة، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وعن جامعة قطر الدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة للبحث، ووقع عن النادي العلمي القطري المهندس محمد عبد العزيز السبيعي عضو مجلس الإدارة وأمين السر المساعد، ووقع عن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الدكتور حمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير.

وتتضمن مذكرات التفاهم - التي تمتد لمدة عامين، قابلة للتجديد لمدد مماثلة - تقديم وزارة الاقتصاد والتجارة دورات تدريبية مكثفة في الجوانب الفنية والقانونية وزيارات تبادلية تدريبية للتوعية لمنتسبي الأطراف الثانية بمذكرات التفاهم الثلاث، وتقديم المساعدات والاستشارات القانونية والإسهام في المحافل الوطنية والإقليمية تعزيزا لفرص اندماج الشباب في عملية البحث العلمي والابتكارات الجديدة القائمة على العلم والمعرفة الحقيقية ونقل التكنولوجيا.

وتعد هذه المذكرات خطوة مهمة ومن أولويات وزارة الاقتصاد والتجارة، وسيليها توقيع عدة مذكرات تفاهم أخرى وطنية؛ بهدف توسيع شبكة الاتصال المحلية تعزيزا لنشر ثقافة الملكية الفكرية في كل أنحاء الدولة.

ومن جهته اعتبر الدكتور درويش العمادي - نائب رئيس جامعة قطر للبحث - أن مذكرة التفاهم تدخل في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر، مشيراً إلى أنها تحقق الحماية الفكرية للحقوق العلمية للطلاب والباحثين، كما تؤكد دور المؤسسات العلمية في دفع عجلة التنمية.

ومن جانبه أشار المهندس محمد عبد العزيز السبيعي، عضو مجلس الإدارة وأمين السر المساعد للنادي العلمي القطري، إلى أهمية مذكرة التفاهم باعتبارها جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية البشرية وأن الابتكار ركيزة أساسية فيها.

وقال المهندس السبيعي: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والتجارة الجهة المنوط بها العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية، سيسهم بشكل إيجابي في التوعية بأهمية الملكية الفكرية، كما سيعزز نشر ثقافة الملكية الفكرية بين أوساط الشباب، بالإضافة إلى تدريبهم، فضلا عن حماية حقوق المبتكرين في النادي العلمي".

وبدوره رحب الدكتور حمد الإبراهيم - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - بهذه المبادرة قائلاً: "يسعدنا التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، فمن خلال هذه المبادرة نسعى إلى تعزيز قدرات مؤسسة قطر للاستثمار في مجال البحوث، والإسهام في تنويع وتنمية اقتصاد دولة قطر، خاصة وأن تطوير الأعمال القائمة على التكنولوجيا أصبح يتسم بأهمية بالغة في اقتصادنا اليوم".

م . م /أ.ع